ميليشيا الحوثي تحرم أطفال اليمن من التعليم بتدمر 1700 مدرسة

بعثة «أطباء بلا حدود» تغادر محافظة إب بعد تعرضها لمضايقات من قبل الحوثيين

الحوثيون يحرمون أكثر من مليونين ونصف المليون طالب من حقهم في التعليم بالقوة (رويترز)
الحوثيون يحرمون أكثر من مليونين ونصف المليون طالب من حقهم في التعليم بالقوة (رويترز)
TT

ميليشيا الحوثي تحرم أطفال اليمن من التعليم بتدمر 1700 مدرسة

الحوثيون يحرمون أكثر من مليونين ونصف المليون طالب من حقهم في التعليم بالقوة (رويترز)
الحوثيون يحرمون أكثر من مليونين ونصف المليون طالب من حقهم في التعليم بالقوة (رويترز)

أوضح الدكتور عبدالله لملمس وزير التربية والتعليم اليمني، أن ميليشيا الحوثي دمرت 1700 مدرسة خلال الحرب التي شنتها على المحافظات في أقل من عامين، مشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم تبذل جهوداً كبيرة لوضع برنامج يتم من خلاله تأهيل شامل للطلاب.
وخلال العامين الماضين واصلت ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية حرمانها لأطفال اليمن من التعليم وشكلوا تهديدا لهم من خلال تجنيدهم بالقوة.
وتصدت الحكومة اليمنية الشرعية في وجه خطط ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية الهادفة لاختطاف العملية التعليمية ومحاولة تغيير المناهج بما يتوافق وتعليمات الأجندات الخارجية بتكريس الطائفية .
وأكد اللواء حسين عرب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ضرورة التصدي والوقوف أمام ما يقوم به الانقلابيون من محاولة تغيير المناهج التعليمية واضافة الفكر الطائفي في المناهج.
وأعرب محافظ عدن اللواء عيدروس الزبيدي عن تطلعه لتطوير مناهج تعليمية تصنع الإبداع والتميز وتوجد جيل يتعاطى مع علوم العصر بكفاءة .
وحرم الحوثيون أكثر من مليونين ونصف المليون طالب من حقهم في التعليم بالقوة، إضافة إلى قصف المدارس أو مداهمتها وتحويلها لمقرات عسكرية للميليشيات ومخازن للأسلحة إضافة إلى تخوف أولياء أمور الطلاب من التعبئة الطائفية التي يمارسها الحوثيون خاصة بعد تولي يحيى بدرالدين الحوثي شقيق زعيم الحوثيين وزارة التربية والتعليم في حكومة ما يسمى بالإنقاذ الوطني التي تم تشكيلها مؤخرا.
ورصد المركز الإعلامي للثورة اليمنية في تقرير له ارتكاب ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية 279 انتهاكا ضد العملية التعليمية خلال العام الماضي 2016 في صنعاء وحدها.
وقالت مصادر يمنية إن جماعة الحوثي أمرت بطباعة أكثر من 11 ألف كتيب صغير تحمل فكر الهالك حسين بدر الدين الحوثي وشعارات الجماعة لتوزيعها على المدارس التي تخضع لسيطرة الحوثي وصالح في العاصمة صنعاء.
وفجرت هذه الاجراءات خلافا مع حلفائهم في جماعة صالح الانقلابية الذي يرفض المساس بالمناهج التعليمية حتى لا يفقدوا مؤيديهم الذين يرفضون الأفكار الحوثية الطائفية كليا.
كما فرضت ميليشيا الحوثي في صنعاء جبايات إجبارية على الطلاب كافة في المدارس الحكومية في صنعاء تحت مسمى (المساهمة المجتمعية) في عملية التعليم رغم مجانية التعليم.
ومن جانب آخر، غادرت بعثة منظمة أطباء بلا حدود محافظة إب، إثر تعرضها لمضايقات من قبل مسلحين حوثيين، اقتحموا أمس، مستشفى الثورة بالمحافظة، حيث توجد البعثة.
وفي هذا السياق، استنكر وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للإغاثة عبد الرقيب فتح، المضايقات التي تمارسها ميليشيا الانقلاب الحوثية بحق المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن، التي كان آخرها المضايقات التي تعرضت لها بعثة منظمة "أطباء بلا حدود" في محافظة إب. وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، إن بعثة "أطباء بلا حدود" والعاملين في مستشفى الثورة بمحافظة إب غادرت أمس المحافظة، نتيجة للمضايقات التي تتعرض لها من قبل الميليشيا ودخول المسلحين إلى المستشفى.
ودعا منسق الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن جيمي ماكفولدريك، لإدانة هذه التصرفات وتحديد موقف واضح جراء هذه الممارسات. وأكد أن مثل هذه التصرفات تفاقم الأوضاع الإنسانية وتعمل على منع المنظمات الدولية والعربية العاملة في اليمن من ممارسة مهامها الإنسانية، وتعرقل جهود المنظمات التي تقوم بخدمة أبناء الشعب اليمني.
ودعا ماكفولدريك المنظمات الدولية إلى سرعة تقديم المساعدات الطبية، لمركز غسيل الكلى في محافظة الحديدة، وإعادته إلى العمل، لافتاً إلى أن أوضاع المرضى في محافظة الحديدة لم تعد تحتمل مزيداً من الوقت.
وطالب وزير الإدارة المحلية ، المنظمات الأممية التي تعمل في محافظة الحديدة بتقديم الدعم العاجل للمركز الذي يحاول إنقاذ حياة أكثر 600 مريض بالفشل الكلي ، محملا ميليشيا الانقلاب المسؤولية الكاملة عن تدهور القطاع الصحي في اليمن وتردي الأوضاع الإنسانية في اليمن بسبب الحصار الذي تفرضه الميليشيا على محافظة الحديدة والمحافظات الخاضعة لسيطرتها.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.