أميركا وبريطانيا تحظران حمل كومبيوترات داخل الطائرات

القرارات تشمل شركات طيران آتية من تركيا ودول عربية... وواشنطن بررتها بمخاطر الإرهاب

صورة أرشيفية لمسافر يستعد لعبور الحاجز الإلكتروني في «الجناح الثاني» بمطار هيثرو اللندني (إ.ب.أ)

أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا أمس عن إجراءات جديدة تتعلق بالأمن الجوي، تحظر حمل أجهزة إلكترونية على رحلات آتية من دول في منطقة الشرق الأوسط. وقال مسؤولون أميركيون إن حظر حمل أجهزة إلكترونية داخل مقصورات الطائرات سيطبق على 9 شركات طيران آتية من 10 مطارات دولية في 7 دول عربية وتركيا، مشيرين إلى مخاطر حصول اعتداءات «إرهابية»، وذلك في إطار تشديد سياسة الهجرة.
بدورها، قالت بريطانيا إن الحظر يشمل الطائرات الآتية من 5 دول عربية وتركيا. كما أعلنت كندا أنها تدرس اتخاذ إجراءات مشابهة. وعلى الفور، سارعت أنقرة إلى الرد، وطالب وزيرها للنقل «بالعودة» عن هذا القرار أو «تخفيفه»، متحدثاً بشكل خاص عن التأثير المحتمل على تدفق المسافرين.
وقال مسؤولون أميركيون إن شركات مثل «طيران الإمارات» و«الخطوط الجوية التركية» التي تسير رحلات مباشرة من دبي أو إسطنبول نحو الولايات المتحدة أمامها مهلة 96 ساعة (4 أيام) بدءا من أمس الثلاثاء لمنع ركابها من حمل أجهزة إلكترونية أكبر من هاتف جوال. وأضاف المسؤولون أن كل الأجهزة الإلكترونية مثل الكومبيوتر المحمول والأجهزة اللوحية وآلات التصوير يجب وضعها في حقائب الأمتعة التي تشحن في الطائرة. وقال أحدهم إن «تحليل الاستخبارات يشير إلى أن مجموعات إرهابية تواصل استهداف النقل الجوي وتبحث عن وسائل جديدة لتنفيذ اعتداءاتها مثل إخفاء متفجرات في أجهزة استهلاكية». وأوضح مسؤول آخر أنه على «أساس هذه المعلومات» قرر وزير الأمن الداخلي الأميركي جون كيلي أنه «بات ضرورياً تشديد الإجراءات الأمنية بالنسبة إلى الركاب المنطلقين مباشرة من بعض المطارات والمتوجهين إلى الولايات المتحدة» من دون أن يحدد طبيعة المعلومات التي تملكها واشنطن.
وكانت شبكة «سي إن إن» الإخبارية نقلت عن مسؤول أميركي أن قرار حظر الأجهزة الإلكترونية التي يزيد حجمها على حجم الهاتف الذكي اتخذ بسبب تهديد مصدره تنظيم «قاعدة الجهاد في جزيرة العرب»؛ الفرع اليمني لتنظيم القاعدة.
وقال طوم بلانك، المسؤول السابق في وكالة أمن وسائل النقل، إن الأمر يتعلق «باستجابة إلى معطيات محددة للاستخبارات تم إبلاغ السلطات الأميركية» بها، معتبرا أن هذه الإجراءات ستكون «مؤقتة على الأرجح». وابتداء من السبت المقبل، سيشمل القرار إجمالي 50 رحلة يومية تسيرها 9 شركات طيران هي: «الخطوط الجوية الملكية الأردنية» و«مصر للطيران» و«الخطوط الجوية التركية» و«الخطوط الجوية العربية السعودية» و«الخطوط الجوية الكويتية» و«الخطوط الملكية المغربية» و«الخطوط الجوية القطرية» و«طيران الإمارات» و«الاتحاد». وهذا يعني أن الدول المعنية بالقرار هي الأردن ومصر وتركيا والسعودية والكويت وقطر والإمارات والمغرب.
وفي لندن، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية إن رئيسة الوزراء تيريزا ماي رأست عدة اجتماعات قررت خلالها «تطبيق إجراءات جديدة للأمن الجوي على كل الرحلات المباشرة المتجهة إلى المملكة المتحدة من الدول التالية: تركيا ومصر والسعودية وتونس والأردن ولبنان». وأضاف البيان البريطاني أنه «بموجب هذه الإجراءات الجديدة لن يسمح للركاب الذين يصعدون إلى طائرات متجهة إلى المملكة المتحدة من الدول المعنية، بأن يحملوا معهم داخل الطائرة أي جهاز كومبيوتر محمول أو لوحي أو هاتف جوال يزيد طوله على 16 سم وعرضه 9.3 سم وسمكه 1.5 سم». وتشمل الإجراءات البريطانية شركات طيران: «الخطوط البريطانية (بريتش إيرويز)»، و«إيزي جيت» و«جيت 2 كوم» و«مونارك» و«توماس كوك» و«تومسون» و«الخطوط التركية» و«خطوط الشرق الأوسط اللبنانية» و«مصر للطيران» و«الخطوط الملكية الأردنية» و«الخطوط السعودية» و«الخطوط التونسية».
وفي وقت لاحق أمس، أفاد وزير النقل الكندي بأن بلاده تدرس إمكانية حظر حمل الأجهزة الإلكترونية على متن الرحلات الآتية من تركيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على غرار الولايات المتحدة وبريطانيا. وأوضح الوزير مارك غارنو للصحافيين: «ندقق في المعلومات التي وردت إلينا. سنطلع عليها بتأن ونناقشها بشكل واف مع زملائنا». وأضاف أن «الأوساط الاستخباراتية زودتنا» بالمعلومات المتعلقة بخطر حمل الأجهزة الإلكترونية على متن رحلات الطيران الآتية من دول تلك المناطق.
يذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا تتشارك المعلومات الاستخباراتية، بما فيها تلك المتعلقة بالتهديدات الإرهابية، بشكل دوري، في جزء من تحالف «فايف آيز»، (الأعين الخمس)، الذي يضم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا وأستراليا ونيوزيلندا. وأضاف غارنو أنه سيناقش التهديد المحتمل لخطوط الطيران مع وزير السلامة العامة الكندي رالف غودال... و«عندما نتوصل إلى قرار سنعلنه».
ومباشرة بعد الإعلان الأميركي عن الإجراءات الجديدة، طلبت تركيا استثناء خطوطها الجوية من الحظر. وقال وزير النقل والمواصلات والاتصالات التركي أحمد أرسلان في تصريح أمس إن حكومته أرسلت طلبا إلى السلطات الأميركية في هذا الشأن، مؤكداً أنه «من الضروري التراجع عن الإجراء أو تخفيفه». ولفت أرسلان إلى التأثير الذي يمكن أن ينطوي عليه هذا الإجراء بالنسبة لراحة الركاب وعددهم.
وبرر مسؤول أميركي كبير الإجراء الذي اتخذته سلطات بلاده بالقول: «نعدّ أنه الأمر الصائب للقيام به ضماناً لأمن مسافرينا». وتحدث عن «حوادث واعتداءات عدة أمكن تنفيذها ضد ركاب ومطارات في السنوات الماضية»، مشيرا إلى هجوم تبنته «حركة الشباب» الصومالية في فبراير (شباط) 2016 حين انفجرت عبوة على متن طائرة «إيرباص إيه 321» تابعة لشركة «طيران دالو» وكان على متنها 74 راكبا بعد 15 دقيقة من إقلاع الطائرة من مقديشو، ما تسبب بفجوة في هيكلها وأدى إلى مقتل واضع القنبلة المفترض.
من جهة المعارضة الديمقراطية للرئيس دونالد ترمب، عبّر النائب آدم شيف، عضو لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي، عن «دعمه الكامل» لمنع الأجهزة الإلكترونية. وقال: «هذه الإجراءات على السواء ضرورية ومتكافئة مع التهديد. نحن نعلم أن المنظمات الإرهابية تريد إسقاط الطائرات».
وقد أبلغت السلطات الأميركية مسبقا الدول والشركات المعنية وكشف بعضها على «تويتر» مساء أول من أمس بعض المعلومات الموجهة إلى زبائنها. وأشارت شركة «طيران الإمارات» إلى أن هذا الإجراء «سيدخل حيز التنفيذ في 25 مارس (آذار) حتى 14 أكتوبر (تشرين الأول)» المقبل. ونشرت شركة «الخطوط الجوية التركية» بيانا أكدت فيه هذا الحظر وأبلغت ركابها بأن «كل أجهزة إلكترونية أو كهربائية أكبر من حجم هاتف جوال أو هاتف ذكي (باستثناء المعدات الطبية) يجب ألا تنقل على متن الرحلات المتجهة» إلى الولايات المتحدة.
ولم يحدد المسؤولون الأميركيون مدة لهذا الحظر، لكنهم حذروا من أنه في حال لم يتم تطبيق هذه الإجراءات، فإن شركات الطيران يمكن أن تخسر حقوقها في الطيران إلى الولايات المتحدة. ويندرج هذا القرار في إطار مساعي إدارة ترمب لتعزيز الأمن على المنافذ الحدودية الأميركية بعد المرسوم الذي يمنع مواطني 6 دول مسلمة من دخولها وأوقف قضاة فيدراليون تنفيذه.
...المزيد