استقالة المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي الفرنسي فيون

تيري سولير المتحدث باسم مرشح الرئاسة الفرنسي المحافظ فرنسوا فيون بعد إعلان استقالته.(أ.ب)

قال كبير المتحدثين باسم حملة المرشح لانتخابات الرئاسة الفرنسية فرنسوا فيون اليوم (الجمعة)، إنه سيتنحى عن منصبه، في واحدة من أبزر الاستقالات حتى الآن من حملة المرشح المحافظ الذي يواجه تحقيقا في شؤونه المالية.
وقال تيري سولير في حسابه على «تويتر»: «قررت أن أنهي دوري متحدثا باسم فرنسوا فيون».
وسولي هو من نظم الانتخابات التمهيدية التي أصبح فيون بعدها مرشحاً عن المحافظين.
وكانت تقارير فرنسية قد أشارت إلى أن فيون وزوجته سيستدعون يومي 15 و18 مارس (آذار) الجاري، للتحقيق معهما بشأن اتهامات بتلقي زوجته بينيلوب راتبا شهريا خلال ولاية زوجها بصفته نائبا في البرلمان، من خلال تكليفه لها للقيام بوظيفة «وهمية».
وكان فيون مرشح حزب الجمهوريين، قد أعلن أخيراً أنّه لن ينسحب من السباق، بعد توجيه استدعاء له ولزوجته للتحقيق في قضايا فساد، قائلا: «لن أرضخ ولن أنسحب.. لم أستغل المال العام، فأنا استعنت ببعض أقربائي استناداً لمبدأ الكفاءة، مثلما فعل ثلث البرلمانيين الفرنسيين».
كما يستهدف القضاء زعيمة اليمين المتطرف والنائبة الأوروبية مارين لوبن في شبهات حول وظائف وهمية، إذ كشفت وسائل إعلام فرنسية أن النيابة المالية في فرنسا تحقق مع شخص جديد مقرب من لوبن فيما يخص قضية الفساد الأخيرة لها، والمتعلقة بتشغيل عدد من المقربين لها في وظائف وهمية وتلقيهم أجورا مقابل عملهم المفترض.
وكان البرلمان الأوروبي قد رفع أمس الحصانة البرلمانية عن لوبن، استجابة لطلب القضاء الفرنسي بعدما نشرت صوراً على «تويتر» لفظاعات ارتكبها تنظيم داعش.
ورفع الحصانة عنها له مفعول فوري ويتعلق فقط بهذا التحقيق، وليس بالتحقيق حول شبهات بوظائف وهمية في منصب مساعدي نواب حزب الجبهة الوطنية في البرلمان الأوروبي، والتي أدت هذه القضية إلى توجيه التهم لمديرة مكتبها.
وتقدمت نيابة نانتير (ضواحي باريس) بطلب رفع الحصانة بعد أن فتحت تحقيقا قضائيا بحق لوبن بتهمة «نشر صور عنيفة».
ويعاقب القانون الجنائي الفرنسي بالسجن ثلاث سنوات وغرامة 75 ألف يورو من ينشر «رسالة ذات طابع عنيف تحض على الإرهاب أو الدعارة أو تسيء بطبيعتها بشكل خطير إلى الكرامة الإنسانية»، إذا كان يمكن لهذه الرسالة أن يراها أو يطلع عليها قاصر.
وندد مساعدها فلوريون فيليبو على شبكة «بي إف إم تي في» بعد التصويت «رفع الحصانة أمر سخيف ويثير المشاكل».
وقال مدير حملتها السيناتور ديفيد راشلين إن «النواب الأوروبيين ينقادون ولا رأي لهم (...)، إنهم يخدمون الإسلاميين عبر إخفاء فظائعهم (...) بدل الدفاع عمن يعرونهم».
وكانت لوبن قالت خلال زيارتها إلى معرض الزراعة الثلاثاء «لم يتم أبدا رفع الحصانة بمثل هذه السرعة من قبل»، ونددت بـ«إجراء سريع مخصص لمارين لوبن».
وقال البرلمان الأوروبي إنه تم النظر في 15 طلبا لرفع الحصانة في عام 2016، وإن درسها استغرق بين أربعة وثمانية أشهر بحسب كل حالة. والطلب المتعلق بلوبن تم التقدم به في 5 أكتوبر (تشرين الأول) 2016 واستغرق الإجراء المتعلق به قرابة خمسة أشهر.
ورفضت لوبن في الآونة الأخيرة أيضا استدعاء آخر من الشرطة هذه المرة في إطار تحقيق بشبهات وظائف وهمية تشمل عدة مساعدين لنواب أوروبيين من الجبهة الوطنية.