«فارك» تبدأ تسليم أسلحتها للحكومة الكولومبية

رئيس كولومبيا خوان مانويل سانتوس يحيي جنود الجيش أثناء زيارة لإحدى المناطق المخصصة لمتمردي جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) لتسليم أسلحتهم للأمم المتحدة (رويترز)
رئيس كولومبيا خوان مانويل سانتوس يحيي جنود الجيش أثناء زيارة لإحدى المناطق المخصصة لمتمردي جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) لتسليم أسلحتهم للأمم المتحدة (رويترز)
TT

«فارك» تبدأ تسليم أسلحتها للحكومة الكولومبية

رئيس كولومبيا خوان مانويل سانتوس يحيي جنود الجيش أثناء زيارة لإحدى المناطق المخصصة لمتمردي جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) لتسليم أسلحتهم للأمم المتحدة (رويترز)
رئيس كولومبيا خوان مانويل سانتوس يحيي جنود الجيش أثناء زيارة لإحدى المناطق المخصصة لمتمردي جماعة القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك) لتسليم أسلحتهم للأمم المتحدة (رويترز)

بدأت القوات المسلحة الثورية في كولومبيا (فارك)، أبرز حركات التمرد، اليوم (الأربعاء) تسليم أسلحتها، على أن تنهيه في آخر مايو (أيار)، تطبيقاً لنقطة مهمة في اتفاق السلام الموقع مع الحكومة الكولومبية، لإنهاء النزاع الأقدم في أميركا اللاتينية.
وقال المفوض الأعلى للسلام سيرجيو غاراميللو للصحافيين، أمس: «ستبدأ الأربعاء عملية نزع السلاح التي تتضمن جرداً بالأسلحة وتدمير الأسلحة التي يصعب نقلها، وتخزين الأسلحة المرافقة (رشاشات)».
وينص اتفاق السلام الذي وقع في 24 نوفمبر (تشرين الثاني) بعد أربع سنوات من المفاوضات في كوبا، على أن يسلم عناصر «فارك» أسلحتهم في غضون 180 يوماً ابتداء من الأول من ديسمبر (كانون الأول)، على أن تشرف الأمم المتحدة على هذه العملية. لذلك؛ يفترض أن تنتهي في موعد أقصاه «29 مايو المقبل»، حسبما أعلنت الأمم المتحدة في بيان، وأشادت بـ«توافق الطرفين على البدء فوراً بعملية التخلي عن السلاح».
ولا يزال كثير «القوات المسلحة الثورية في كولومبيا»، نحو 7000 مقاتل وفق ما تفيد معلومات رسمية. وهي أقدم وأقوى حركة تمرد منبثقة من حركة تمرد فلاحية في عام 1964.
وحتى اليوم، يفترض أن تكون «فارك» سلمت 30 في المائة من ترسانتها، بحسب الجدول الزمني المحدد في اتفاق السلام. لكن العمليات تأخرت بسبب مشكلات لوجيستية، على صعيد تجميع عناصر «فارك»، وفق ما قال غاراميللو الذي أوضح أن الموعد النهائي لن يتغير مع ذلك.
وأضاف، أن حركة التمرد والأمم المتحدة ستعملان معاً لتحديد موعد جديد من أجل تسليم هذه الـ30 في المائة. ويتضمن الجدول الزمني أيضاً تسليم 30 في المائة إضافية في الأول من مايو، ثم في الأول من يونيو (حزيران) آخر 40 في المائة.
وفي مؤتمر صحافي، أكد رئيس وفد «فارك» إلى مفاوضات السلام إيفان ماركيز، أن «الأربعاء في الأول من مارس (آذار)، على رغم التأخير... سنعد جرداً بالأسلحة في كل المعسكرات (التابعة لـ«فارك»)، وسنعيد تحديد خطة تدمير الأسلحة التي يصعب نقلها والمتفجرات».
وأضاف: «من أجل البدء الجدي في عملية نزع السلاح وفق ما ينص على ذلك التزامنا التام بالسلام، ستنتقل الأسلحة إلى إشراف الأمم المتحدة».
وفي تغريدة على «تويتر» أمس، كتب الرئيس خوان مانويل سانتوس الذي حصل على جائزة «نوبل» للسلام تقديراً لجهوده من أجل بسط السلام، أن «كولومبيا دخلت مرحلة لا عودة عنها من أجل ترسيخ السلام».
وأعلن في هذه المناسبة، استثمار أربعة مليارات دولار في المناطق الأكثر تأثراً بالنزاع، من خلال إعداد «16 خطة تنمية».
ويتضمن اتفاق السلام الموقع في نوفمبر، جوانب عدة، ولا سيما منها نزع سلاح المتمردين، وتحويل أقوى حركة تمرد في البلاد إلى حزب سياسي.
وأنهى عناصر «فارك» عمليات تجمعهم في 18 فبراير (شباط)، بدلاً من آخر ديسمبر (كانون الأول)، وفق ما هو مقرر في الأصل، في 26 من مناطق البلاد، حيث سيتم تسريحهم وإعداد عودتهم إلى الحياة المدنية، تحت إشراف الأمم المتحدة.
وقال غاراميللو، إن 1200 عنصر من الحركة «سيتسلمون قراراً موقعاً من المفوض الأعلى لتمكين القضاة» من منحهم العفو الذي جرى التفاوض عليه خلال محادثات السلام، للمتهمين بجرائم سياسية أو بارتباطات أخرى.
وتنوي كولومبيا إنهاء نزاع مسلح استمر أكثر من نصف قرن، وشاركت فيه أكثر من 30 حركة تمرد أو حركة شبه عسكرية وقوات النظام، وأسفر عن 260 ألف قتيل على الأقل، وأكثر من 60 ألف مفقود و6.9 مليون مهجر.
ومن أجل التوصل إلى سلام تام، بدأت الحكومة في فبراير الماضي محادثات سلام مع «جيش التحرير الوطني»، التمرد الأخير المستمر على الأراضي الكولومبية. لكن الاعتداءات الأخيرة التي أعلنت هذه المجموعة المسلحة مسؤوليتها عنها، تهدد هذه العملية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».