الأمم المتحدة تتهم الحوثيين بتجنيد الأطفال

قدرت أعدادهم بالمئات واعتبرت استغلالهم «جريمة حرب»... والتحالف يصيب مسؤول جبهة الربوعة

اتهمت المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، أمس، الحوثيين بتجنيد أكثر من 1500 طفل للقتال في اليمن. وأشارت إلى أن هذا العدد «قد يكون أكبر بكثير لأن غالبية الأسر غير مستعدة للحديث عن تجنيد أولادها، خوفاً من التعرض لأعمال انتقامية».
وقالت الناطقة باسم المفوضية رافينا شامدساني في بيان نُشر على موقع المفوضية أمس: «تلقينا تقارير عدة عن تجنيد الأطفال في اليمن لاستخدامهم في النزاع المسلح، خصوصاً من جانب اللجان الشعبية المرتبطة بالحوثيين».
وأشارت إلى أن الأمم المتحدة «تمكنت من تأكيد تجنيد 1476 طفلاً بين 26 مارس (آذار) 2015 و31 يناير (كانون الثاني) 2017». لكنها أوضحت أن العدد «يُرجح أن يكون أكبر من ذلك بكثير، بسبب إحجام غالبية العائلات عن الحديث عن تجنيد أطفالها، خوفاً من الانتقام».
ولفتت إلى أنها تلقت الأسبوع الماضي تقارير جديدة عن «تجنيد أطفال من دون علم عائلاتهم». وأوضحت أن الأطفال المجندين «ينخرطون في القتال، إما بعد خداعهم أو غوايتهم بمكافآت مالية أو مكانة اجتماعية، ثم يرسلون إلى جبهات القتال لتشغيل الحواجز».
وذكرت المفوضية أن «تجنيد الأطفال واستخدامهم في النزاعات المسلحة محظور تماماً بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد يشكل جريمة حرب إذا ما تعلق بحالات تجنيد أطفال أعمارهم أقل من 15 سنة». ودعت إلى إطلاق سراح هؤلاء الأطفال فوراً.
إلى ذلك، كشفت مصادر أن قوات التحالف العربي لدعم الشرعية اليمنية تمكنت، أخيراً، من استهداف موقع في بلدة آل زماح الشمالية، خلال وجود عدد من قيادات الانقلابيين، وقتلت ضابطين من الحرس الجمهوري التابع لعلي عبد الله صالح، كما أصيب المشرف على جبهة الربوعة المحاذية للسعودية ماجد زرعة.
وأشارت إلى أن عدد القذائف التي أطلقها الحوثيون وقوات صالح عبر الحدود مع السعودية منذ بداية الحرب في اليمن، تجاوز 40 ألفاً. وأدى قصف مساكن ومدارس وأماكن عامة إلى سقوط أكثر من 700 مدني من السعوديين والمقيمين، بينهم 80 «شهيداً» في مدن الجنوب، منهم 20 طفلاً وتسع نساء.
ووجدت خطوات السعودية في الدفاع عن نفسها أمام الهجمات الصاروخية والمقذوفات الحوثية، تأييداً ودعماً دوليين، إذ اعتبرت دول عربية وإسلامية وغربية، أن استهداف المدن والمدنيين مباشرة يعطي المملكة الحق في التصدي لأي تهديد.
وكان الحوثيون استهدفوا منطقة مكة المكرمة بصاروخ باليستي في أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اعترضته ودمرته قوات الدفاع الجوي على بعد 65 كيلومتراً من مكة المكرمة من دون أضرار. وعبّرت الولايات المتحدة وبريطانيا في أكثر من مناسبة عن دعمها حق السعودية في الدفاع عن نفسها وأراضيها، أمام الهجمات الصاروخية الحوثية، بكل الطرق المتاحة.
وأكد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير مراراً أن بلاده تحتفظ بحقها في الدفاع عن نفسها ضد أي اعتداءات، في إشارة إلى قصف الحدود السعودية من ميليشيات الانقلابيين. وشدد على أن السعودية تدعم التوصل إلى اتفاق سلام في اليمن، بشرط أن يلتزم الحوثيون بتنفيذ وقف الأعمال العدائية المخالفة للقوانين الدولية، وفقاً لقرار الأمم المتحدة 2216.
وأجرى الحوثيون قبل انطلاق «عاصفة الحزم»، مناورات عسكرية في منطقة البقع في محافظة صعدة على الحدود السعودية، استخدموا فيها مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة، ما اعتبر تهديداً صريحاً للمملكة، فضلاً عن التهديد الذي يمثله للأمن الإقليمي والملاحة الدولية في بحر العرب ومضيق باب المندب.