حارس ومستشار لوبان قيد الاستجواب بتهم «فساد»

ماكرون يتراجع ولوبان في الصدارة بسباق الرئاسة الفرنسي

مارين لوبن في البرلمان الأوروبي (رويترز)
مارين لوبن في البرلمان الأوروبي (رويترز)
TT

حارس ومستشار لوبان قيد الاستجواب بتهم «فساد»

مارين لوبن في البرلمان الأوروبي (رويترز)
مارين لوبن في البرلمان الأوروبي (رويترز)

قال محامي مرشحة اليمين لرئاسة فرنسا مارين لوبان اليوم (الأربعاء) إن الشرطة القضائية الفرنسية تستجوب حارسها الشخصي وكبير مستشاريها، فيما يتعلق بتحقيق في اتهامات حول استغلال أموال الاتحاد الأوروبي في دفع مبالغ لمساعدين برلمانيين.
وقال المحامي مارسيل سيكالدي إن هذه المزاعم «تحايل» يهدف إلى إضعاف الحملة الانتخابية لحزب «الجبهة الوطنية» الذي ترأسه لوبان.
وكانت لوبان نفت الجمعة الماضي صحة تقارير صحافية أشارت إلى اعترافها منح حارسها الشخصي وظيفة مساعد وهمية في البرلمان الأوروبي، بعدما نشرت وسيلتا إعلام فرنسيتان مقاطع من تقرير لمكتب مكافحة الغش في الاتحاد الأوروبي يفيد بأن لوبان أقرّت بأنها دفعت لحارسها تيري لوجييه من أموال الاتحاد.
وفي السباق الرئاسي، أظهرت استطلاعات الرأي الفرنسية احتدام المنافسة بين المرشحين، وسط مخاوف من استمرار صعود اليمين في ظل التراجع الذي سجله اليسار.
وقال وزير اشتراكي كبير، إنه قد يدعم مرشح الوسط إيمانويل ماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية في ضربة جديدة لآمال اليسار قد تساعد ماكرون في كفاحه للحفاظ على القوة الدافعة لحملته. حسبما أوردت وكالة «رويترز» للأنباء.
وجاء إعلان وزير الزراعة المتحدث باسم الحكومة ستيفان لو فول في وقت أظهرت فيه استطلاعات الرأي سباقا واسعا بين عدد من المرشحين حافظت فيه زعيمة اليمين مارين لوبان على مكاسبها التي حققتها في الآونة الأخيرة فيما أبقى أسواق السندات والعملة في حالة من القلق.
وأظهر استطلاعان أن ماكرون المصرفي السابق قريب من المنافسة مع أفضلية للمحافظ فرنسوا فيون.
وأظهر استطلاع ثالث لإيلاب تراجع ماكرون وجعل رئيس الوزراء السابق فيون صاحب الأفضلية للمرة الأولى منذ أن هزت فضيحة بشأن عمل وهمي مزعوم لزوجته حملته الانتخابية قبل نحو أربعة أسابيع.
وأعطت جميع الاستطلاعات في الآونة الأخيرة الصدارة لمرشحة اليمين لوبان في الجولة الأولى في 23 أبريل (نيسان) لكنها توقعت خسارتها في جولة الإعادة في السابع من مايو (أيار) أمام أي من ماكرون أو فيون.
غير أن الاستطلاعات تظهر أيضا أن هامش خسارتها تقلص إلى ما يصل إلى ست نقاط مئوية من أكثر من عشر نقاط.
والانشقاق المحتمل للوزير لو فول هو الأحدث في سلسلة من الأنباء السيئة لليسار الفرنسي المنقسم.
وقال لتلفزيون «بي إف إم»: «أدعم الرجل الذي اختاره (الاشتراكيون)... لكن حان الوقت للتحلي بالمسؤولية السياسية فيما يتعلق بما هو متاح... ما يتعلق بمارين لوبان وما يتعلق أيضا ببرنامج فرنسوا فيون».
وردا على سؤال عما إذا كان سيؤيد أي مرشح أفضل حالا لمنع إعادة بين لوبان وفيون قال لو فول «بالتأكيد».
وقال وزير الخارجية جان مارك إيرو أيضا إنه قد يدعم ماكرون وليس مرشح الاشتراكيين الذين يقودون الحكومة بونوا أمون الذي يترنح في المرتبة الرابعة في استطلاعات الرأي.
وبرغم احتمال حصوله على دعم قوي من الاشتراكيين تظهر استطلاعات الرأي تراجع القوة الدافعة لحملة ماكرون.
وذكر إيلاب أن ماكرون واجه سلسلة من العثرات تفسر تقدم فيون حاليا. وقال: «لقد مر بعشرة أيام صعبة».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.