«معوقات وتوترات» قبل «جنيف4»

قوات «سوريا الديمقراطية» تحقق تقدمًا ضد المتطرفين

مقاتل في صفوف قوات سوريا الديمقراطية يجلس بجانب أسلحة في دير الزور (أ.ف.ب)
مقاتل في صفوف قوات سوريا الديمقراطية يجلس بجانب أسلحة في دير الزور (أ.ف.ب)
TT

«معوقات وتوترات» قبل «جنيف4»

مقاتل في صفوف قوات سوريا الديمقراطية يجلس بجانب أسلحة في دير الزور (أ.ف.ب)
مقاتل في صفوف قوات سوريا الديمقراطية يجلس بجانب أسلحة في دير الزور (أ.ف.ب)

وصل ممثلون عن النظام السوري اليوم (الأربعاء) إلى جنيف التي يصلها ممثلو المعارضة اليوم أيضًا، عشية انطلاق جولة جديدة من مفاوضات تواجه معوقات كثيرة، مما يحد من إمكانية تحقيق اختراق في طريق إنهاء نزاع مستمر منذ نحو ست سنوات.
ووصل وفد الحكومة وعلى رأسه مبعوث سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إلى جنيف، حسبما أكد مصدر مقرب من الوفد لوكالة الصحافة الفرنسية.
ومن المفترض أن يصل وفد المعارضة الأساسي الذي يضم ممثلين عن المعارضة السياسية وآخرين عن الفصائل المقاتلة، بعد ظهر الأربعاء يرافقه فريق من المستشارين والتقنيين، وفق ما أكد مسؤول إعلامي مرافق للوفد.
ويترأس وفد المعارضة المؤلف من 22 عضوًا العضو في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية طبيب القلب نصر الحريري، وتم تعيين المحامي محمد صبرا كبيرًا للمفاوضين.
وسيشارك في جولة المفاوضات الرابعة برعاية الأمم المتحدة في جنيف أيضًا وفدان من مجموعتين معارضتين أخريين تعرفان باسمي «منصة موسكو» و«منصة القاهرة».
وتضم «منصة موسكو» معارضين مقربين من روسيا أبرزهم نائب رئيس الوزراء سابقًا قدري جميل. أما «منصة القاهرة» فتجمع عددًا من الشخصيات المعارضة والمستقلة بينهم المتحدث السابق باسم وزارة الخارجية جهاد مقدسي.
وكما سابقاتها، تواجه الجولة الجديدة من المفاوضات معوقات كثيرة، ولكنها أيضًا تأتي وسط تطورات ميدانية ودبلوماسية أهمها الخسائر الميدانية التي منيت بها المعارضة خلال الأشهر الأخيرة وأبرزها في مدينة حلب، والتقارب الجديد بين تركيا الداعمة للمعارضة وروسيا، أبرز داعمي النظام، فضلاً عن وصول الجمهوري دونالد ترمب إلى سدة الحكم في واشنطن.
وعدد رئيس الدائرة الإعلامية في الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد رمضان لوكالة الصحافة الفرنسية معوقات كثيرة أبرزها فشل تثبيت وقف إطلاق النار المعمول به منذ ديسمبر (كانون الأول)، وعدم وضوح موقف واشنطن من العملية السياسية.
وأشار رمضان إلى «فشل روسيا و(محادثات) آستانا في تطبيق الإجراءات التمهيدية التي تشمل وقف الأعمال العدائية والعسكرية وإطلاق سراح المعتقلين ودخول المساعدات» إلى المناطق المحاصرة.
ولفت إلى أن «الدول الضامنة لم تنجح في تحقيق تقدم في أي من هذه الملفات، مما سينعكس سلبًا على مسار المفاوضات».
واستضافت «آستانة» الأسبوع الماضي جولة ثانية من محادثات السلام السورية برعاية روسيا وإيران وتركيا. وكان على جدول أعمالها بند رئيسي يتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار الهش.
وأكد يحيى العريضي، أحد أعضاء فريق الاستشاريين المرافق للوفد المعارض للصحافة الفرنسية، «أولوية وقف إطلاق النار» خلال المفاوضات، مضيفًا: «لا يمكن إنجاز أي شيء من الأمور المطروحة على المسار السياسي من دون إنجاز قضية وقف إطلاق النار».
وأضاف «حاولنا في (آستانة 1) و(آستانة 2)، لكن الوعود التي قدمت لنا من الضامن الروسي والضامن التركي لم تلقَ ترجمة على صعيد الواقع، وهذا معيق أساسي».
كما تحدث رمضان عن «عدم وجود توافق أميركي - روسي حول استئناف العملية السياسية، فضلاً عن عدم وضوح مواقف إدارة الرئيس ترمب بشأن سوريا والشرق الأوسط».
ومن شأن ذلك، وفق قوله، إن «يجعل الموقف الدولي ضبابيًا بعض الشيء فيما يتعلق بحماسة الأطراف الإقليمية للدفع باتجاه إنجاز حل سياسي عادل في سوريا».
ولم يصدر عن ترمب الذي طلب من البنتاغون خططًا جديدة قبل نهاية فبراير (شباط) لمكافحة تنظيم داعش، أي مؤشر حتى الساعة إلى مشاركة بلاده في جهود حل النزاع الذي أدى إلى مقتل أكثر من 310 آلاف شخص ونزوح الملايين.
وستركز جولة المفاوضات الحالية أيضًا على عملية الانتقال السياسي في سوريا، بما فيها وضع دستور وإجراء انتخابات.
ولطالما شكلت عملية الانتقال السياسي نقطة خلافية بين الحكومة والمعارضة خلال جولات التفاوض الماضية، إذ تطالب المعارضة بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات تضم ممثلي للحكومة والمعارضة، مشترطة رحيل رئيس النظام السوري بشار الأسد، في حين يرى النظام السوري أن مستقبل الأسد ليس موضع نقاش وتقرره فقط صناديق الاقتراع.
وقال العريضي في هذا الشأن إن «النظام أخذ على عاتقه منذ البداية أن يحكم سوريا أو يدمرها»، مضيفًا: «مبدأ الكل أو لا شيء هذا يعرقل بشكل أساسي أي فرصة أو إمكانية لحل سياسي».
وتابع: «طالما أن هذه الحالة موجودة فلا أتوقع أي منجزات خيّرة في جنيف إلا إذا كان هناك ضغط دولي ونية حقيقية لدى واشنطن تجاه المسالة السورية».
وأضاف: «الآمال محدودة، هذا صحيح، لكن لا نعتبر آستانة أو جنيف إلا إحدى المعارك التي يخوضها النظام السوري من أجل أن يعيد بلده إلى الحياة».
ميدانيًا، تمكنت قوات سوريا الديمقراطية، وهي تحالف يضم مقاتلين عربًا وأكرادًا، من السيطرة على أكثر من عشر قرى في شرق سوريا، خلال سعيهم إلى محاصرة مدينة الرقة معقل تنظيم داعش.
وحققت قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة اختراقًا رئيسيًا باتجاه ريف دير الزور الغني بالنفط، كجزء من معركتها للسيطرة على الرقة، حسبما قال القائد الميداني في تلك القوات دجوار خبات لوكالة الصحافة الفرنسية.
وقال خبات أمس (الثلاثاء) في قرية المكمنة التي تقع على طريق سريع يبعد نحو مائة كيلومتر (60 ميلا) شرق مدينة الرقة إن «هدفنا هو قطع الطريق على الرقة ومحاصرة تنظيم داعش (...) حررنا 15 قرية».
وأضاف أن تنظيم داعش يستخدم انتحاريين، لكنه لم يتمكن من إبطاء الهجوم.
وكانت قوات سوريا الديمقراطية أعلنت في بداية فبراير بدء المرحلة الثالثة من معركة طرد التنظيم من مدينة الرقة.
وتخوض تلك القوات، وعلى رأسها وحدات حماية الشعب الكردية، منذ الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني) حملة «غضب الفرات» لطرد التنظيم من الرقة.
وفي نهاية يناير (كانون الثاني)، أعلنت واشنطن أنها سلمت للمرة الأولى مدرعات إلى الفصائل العربية ضمن قوات سوريا الديمقراطية.
وأنشأ مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية قاعدة لهم على تلة في المكمنة، كما حفروا الخنادق حولها لمنع الانتحاريين أو السيارات المفخخة من الوصول إليهم.
واستعادت تلك القوات بغطاء جوي أميركي السيطرة على مناطق واسعة من المتطرفين في شمال سوريا.
وقال أبو خولة، وهو قائد قوات مجلس دير الزور العسكري الذي يضم نحو 1700 مقاتل عربي ضمن القوات: «نحن الآن ندخل أوائل القرى من ريف دير الزور».
وأضاف أن «دخولنا إلى أراضي دير الزور كان أكبر مفاجأة وسوف تكون هناك مفاجآت أخرى بخصوص دير الزور».
وينضوي نحو ثلاثين ألف مقاتل في صفوف قوات سوريا الديمقراطية، ثلثاهم من المقاتلين الأكراد. وتمكنت هذه القوات منذ تأسيسها في أكتوبر (تشرين الأول) 2015 من طرد المتطرفين من مناطق عدة في شمال وشمال شرقي سوريا.
ويشكل دعم واشنطن لها مصدر قلق دائم بين الولايات المتحدة وتركيا، إذ تصنف الأخيرة وحدات حماية الشعب الكردية منظمة إرهابية.
وتحرص واشنطن على التأكيد مرارًا أنها تسلح المكون العربي لقوات سوريا الديمقراطية وليس المكون الكردي.
وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن التقدم الذي تم إحرازه الثلاثاء هو «التوغل الأكبر» حتى الآن في ريف دير الزور.
ولفت أيضًا إلى أن 11 شخصا قتلوا الثلاثاء في غارات جوية لم يتم تحديد هويتها على محطة وقود وموقف للسيارات في قرية يسيطر عليها تنظيم داعش في ريف دير الزور.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن «الحصيلة مرشحة للارتفاع لوجود 35 جريحًا بعضهم في حالة حرجة».
وتعرض ريف دير الزور في الماضي لغارات من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، وأيضًا من روسيا التي تقدم دعمًا جويًا لقوات رئيس النظام السوري بشار الأسد منذ سبتمبر (أيلول) 2015.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.