«عاصفة الحزم» أبقت اليمن ضمن المنظومة العربية

قوات التحالف حافظت على اليمن ضمن اطاره العربي (أرشيف)
قوات التحالف حافظت على اليمن ضمن اطاره العربي (أرشيف)
TT

«عاصفة الحزم» أبقت اليمن ضمن المنظومة العربية

قوات التحالف حافظت على اليمن ضمن اطاره العربي (أرشيف)
قوات التحالف حافظت على اليمن ضمن اطاره العربي (أرشيف)

بعد مرور عامين تقريباً على إطلاق عاصفة الحزم بمشاركة 10 دول ، من بينها دول الخليج، لإعادة الشرعية إلى اليمن، إستجابة لطلب من رئيس الجمهورية اليمنية عبد ربه منصور هادي بسبب احتلال الحوثيين العاصمة اليمنية والاتجاه الى عدن والحدود السعودية، استطاعت "عاصفة الحزم"، أبقاء اليمن ضمن منظومته العربية.
سيناريو مرعب كان سيحدث لليمن، والدول العربية المحيطة به، خاصة السعودية، بالإضافة إلى الملاحة الدولية في مضيق باب المندب الاستراتيجي، لو استمر انقلاب الحوثي والمخلوع صالح، ولم تبادر قوات التحالف العربي لدعم الشريعة في اليمن بقيادة المملكة، بالتدخل لإنهاء الانقلاب، وذلك وفق تحليلات خبراء استراتيجيين.
في هذا الجانب، رسم أستاذ العلوم السياسية السابق في جامعة صنعاء الدكتور نجيب غلاب، والأكاديمي والسياسي اليمني الدكتور حسين بن لقور، المشهد المتوقع للأحداث في اليمن فيما لو لم يتدخل التحالف لإنقاذ الشرعية في مارس (آذار) 2015 م .
استهل الدكتور نجيب غلاب حديثه بتذكر مشهد استيلاء الميليشيات الحوثية على العاصمة اليمنية صنعاء وفرض السيطرة على مربعات السلطة، قائلًا "حينها خرج مسؤولون إيرانيون بتصريح مفاده (أصبحنا نسيطر على العاصمة العربية الرابعة). وأضاف "بعدها قام الحوثيون بمناورات عسكرية بالقرب من الحدود السعودية، تحمل رسائل ومؤشرات واضحة للجوار، ورأينا وفودًا حوثية تزور طهران وتوقع على عدة اتفاقيات مختلفة، تزامن ذلك مع رحلات طيران إيرانية يومية للعاصمة صنعاء، كل ذلك يدل على أن ما حدث هو مخطط إيراني عبر وكيل محلي هو الحوثي".
ورأى غلاب الذي يرأس مركز الجزيرة للدراسات، أن المخطط الإيراني كان يرى اليمن المدخل الأهم لتصدير الثورة، وتكوين نظام متطابق مع النظرية الخمينية وجعل اليمن أهم المراكز الحيوية لصورتها بحكم موقعه الجغرافي ومركزيته في الهوية العربية.
وتابع أستاذ العلوم السياسية السابق في جامعة صنعاء "لطالما كانت السعودية ودول الخليج، تُشكل المنظومة العربية الأكثر قوة وحيوية وقدرة على مواجهة التدخلات الإيرانية في المنطقة، لذلك رأت إيران أن اليمن هو الخاصرة الرخوة لاختراق المجال العربي، والجغرافيا التي ستغير الصراع الجيو استراتيجي في المنطقة".
سيطرة إيران على اليمن – بحسب غلاب – يمنحها قوة تأثير على أمن الخليج وبحر العرب وأمن البحر الأحمر، وبالتالي محاصرة السعودية ودول الخليج، وإضعاف تأثيرها في مواجهة تصدير النفوذ الإيراني، وتحكمه في المنطقة من العراق مروراً بسوريا وصولًا لليمن.
من جانبه، قال الدكتور حسين بن لقور الأكاديمي والسياسي اليمني إنه "من الصعب جدًا تصور الوضع الإقليمي فيما لو نجح الحوثي في إحكام السيطرة على اليمن في ظل انهيارات متلاحقة تضرب الدول العربية لصالح عصابات وميليشيا طائفية دفعت بها إيران لإثارة الفوضى والسيطرة على بلدان عربية بأكملها سواء في العراق أو سوريا أو لبنان". واستطرد "كم كان سيكون الوضع كارثيًا، لو نجح انقلاب الحوثي، وقوات المخلوع صالح، وفرض سيطرتهم على عدن، لكن إدراك دول المنطقة وخصوصًا دول الخليج العربي بقيادة المملكة العربية السعودية استدركت الأمر، واتخذت قرارها التاريخي بدعم الشرعية في اليمن الذي سجل مرحلة جديدة في مواجهة هذا التغلغل الإيراني في صنعاء".
واتفق نجيب غلاب، بأن التدخل من قبل قوات التحالف كان إجباريًا في ظل تعقد الملف اليمني، وأبعاده الداخلية والإقليمية وانتهازية المنظومة الدولية، وقال "كان الأمر سيقود إلى فوضى طويلة أو تحكم نظام طغياني كهنوتي، تديره ولاية الفقيه الإيرانية عبر منظومة مليشاوية تعادي بالمطلق الخليج وبالذات المملكة، وتضعها على مستوى الأيديولوجيا والخطاب المعلن، وفي دوائرها المغلقة العدو الأول".
وأكد الدكتور نجيب أن "التدخل العربي عبر تحالف واسع، كان استجابة طبيعية وتلقائية واستباقية، فهي استجابة لتهديدات ومخاطر مباشرة تهدد بقاء الدول وليس مصالحها وأمنها فحسب".
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح الانقبلابية حاولت تضليل دول الخليج، وبعض مكوناتهم قدمت تطمينات لذر الرماد في العيون - على حد قوله. ولفت إلى ان عاصفة الحزم والتدخل العربي بعثت، الوعي لدى الجميع حكومات وشعوب بالمخاطر، وكشفت الأوراق، وكل يوم يتضح أن قرار التدخل كان قرارًا صائبًا وتاريخيًا، وأن تأخره كان كفيل بتعاظم المخاطر وربما صعوبة مواجهتها".
التحالف بقيادة المملكة استطاع إعادة الشرعية التي تحكم بكامل قوامها من داخل الأراضي اليمنية – بحسب غلاب – إلى جانب محاصرة النفوذ الإيراني وإنهاء مخططاته وإفشالها، "بل فضح التحالف الميليشيا الحوثية كوكيل إيراني، ومنظومة معادية لليمن أولًا ثم الخليج، وأزاح الستار عن وجه هذه الميليشيات الإرهابية التدميري".
في هذه النقطة، يبين الدكتور حسين بن لقور أن تحالف دعم الشرعية في اليمن نجح في قطع يد إيران في جنوب شبه الجزيرة العربية، وجنب البوابة الجنوبية لليمن عدن مصير بغداد، حسب قوله. وأضاف "كانت عاصفة الحزم ومن ثم عملية إعادة الأمل الضربة المناسبة للتغلغل الإيراني في جزيرة العرب، التي لولا الله سبحانه ثم تلك العاصفتين لكانت السفن الإيرانية ترسو في ميناء عدن وتتحكم في مضيق باب المندب الاستراتيجي، وتهدد الملاحة الدولية، والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.