زيارة ترمب لبريطانيا بين 1.8 مليون معترض وترحيب ماي

تيريزا ماي أول زعيمة أوروبية تلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض (رويترز)
تيريزا ماي أول زعيمة أوروبية تلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض (رويترز)
TT

زيارة ترمب لبريطانيا بين 1.8 مليون معترض وترحيب ماي

تيريزا ماي أول زعيمة أوروبية تلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض (رويترز)
تيريزا ماي أول زعيمة أوروبية تلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض (رويترز)

لم تشفع العريضة الموقعة من قبل 1.8 مليون بريطاني، التي نادت بإلغاء الزيارة المنتظرة للرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى بلادهم، حيث رفضت تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، اليوم (الثلاثاء)، تلك العريضة، مستبعدة إلغاء زيارته إلى البلاد.
ونقلت صحيفة «تليغراف» البريطانية عن الحكومة قولها، في بيان: «تعتقد الحكومة أن الرئيس الأميركي يستطيع زيارة الدولة (بريطانيا). ونحن جاهزون للترحيب بالرئيس ترمب عندما يتم حسم مسألة التوقيت والاستعدادات».
وأضاف البيان أن الحكومة البريطانية «لا تؤيد العريضة التي وقع عليها كثير من البريطانيين، لكنها تأخذ في عين الاعتبار هذا الموقف المتشدد».
والعريضة الموقعة من قبل البريطانيين تمثل احتجاجًا على مرسومه المناهض للمهاجرين، وقد نشرت في موقع البرلمان البريطاني الإلكتروني، حيث دعت المدعية العامة في حكومة الظل البريطانية، العمالية شامي شكراباتي، إلى التوقيع عليها، قائلة إن قرارات ترمب بشأن اللاجئين غير دستورية بموجب القانون الأميركي، وهي تثير الانقسام والعنصرية.
وتنص العريضة على أنه «بإمكان ترمب المجيء إلى بريطانيا بصفة رئيس للحكومة الأميركية»، لكن يجب ألا يسمح له بأن يقوم بزيارة دولة، تشمل كثيرًا من المراسم البروتوكولية، مثل استقباله من قبل الملكة إليزابيث الثانية على عشاء في قصر بكينغهام، وتضيف أن «سلوك ترمب مع النساء وسوقيته لا يؤهلانه لاستقبال من قبل جلالة الملكة وابنها أمير ويلز».
وكان متحدث باسم رئيسة الوزراء البريطانية قد استبعد إلغاء الزيارة المتوقع أن تتم هذا العام، قائلاً في بيان إنه «قد تم تقديم الدعوة التي قبلت بالفعل، ولا تزال قائمة»، وأضاف: «المملكة المتحدة والولايات المتحدة ترتبطان بعلاقات وثيقة قوية للغاية، ومن الصواب أن نواصل العمل معًا».
كما أشار إلى أن بريطانيا كانت واضحة في عدم اتفاقها مع قيود السفر التي فرضها ترمب.
ومن المتوقع أن يبحث البرلمان البريطاني، في 20 فبراير (شباط) الحالي، العريضة الخاصة بإلغاء الزيارة الرسمية للرئيس الأميركي إلى المملكة المتحدة.
وفي المملكة المتحدة، يمكن لأي شخص مقيم في بريطانيا توقيع العرائض التي تنشر على موقع البرلمان. وإذا تجاوز العدد مائة ألف توقيع، يتوجب عندها على البرلمانيين مناقشتها، لكن دون عرضها بالضرورة للتصويت.
وفي يناير (كانون الثاني) 2016، نظر النواب البريطانيون في عريضة أولى تطالب بمنع دخول ترمب إلى بريطانيا، عندما كان مرشحًا للرئاسة الأميركية، حين أعلن عزمه تقييد دخول المسلمين إلى الولايات المتحدة.
يذكر أن ماي نقلت، أثناء زيارتها إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، دعوة الملكة البريطانية إليزابيث الثانية إلى الرئيس دونالد ترمب للقيام بزيارة رسمية إلى المملكة المتحدة، وقبل ترمب بدوره الدعوة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».