المدمرة الأميركية «كول» تعود إلى باب المندب

مسؤول في البنتاغون: إرسالها رد على الهجوم ضد الفرقاطة السعودية

المدمرة يو «إس إس كول» (الموقع الإلكتروني للبحرية الأميركية)
المدمرة يو «إس إس كول» (الموقع الإلكتروني للبحرية الأميركية)
TT

المدمرة الأميركية «كول» تعود إلى باب المندب

المدمرة يو «إس إس كول» (الموقع الإلكتروني للبحرية الأميركية)
المدمرة يو «إس إس كول» (الموقع الإلكتروني للبحرية الأميركية)

قال مسؤولان أميركيان، أمس، إن الولايات المتحدة نشرت مدمِّرة تابعة للبحرية قبالة اليمن لحماية الممرات المائية من المسلحين الحوثيين، الذين تدعمهم إيران، وسط تصاعد حدة التوتر بين واشنطن وطهران.
وقال المسؤولان اللذان طلبا عدم ذكر اسميهما إن المدمرة «كول» وصلت قرب مضيق باب المندب، جنوب غربي اليمن، حيث ستنفذ دوريات تشمل مرافقة سفن.
وأضافا أنه في حين أن سفنًا حربية أميركية نفذت عمليات روتينية في المنطقة في السابق، فإن هذا التحرك جزء من وجود متزايد هناك يستهدف حماية الملاحة البحرية من الحوثيين المتحالفين مع إيران، وفقًا لتقرير أوردته «رويترز».
لكن مسؤولاً بوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قال إن «البحرية أمرت بنشر مدمرة قبالة سواحل اليمن ردًا على هجوم شنه المتمردون الحوثيون على الفرقاطة السعودية»، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف المسؤول أن المدمرة «يو إس إس كول» التي تدير العمليات في الخليج «تتمركز الآن في منطقة باب المندب؛ المضيق الواقع جنوب غربي اليمن».
والمدمرة «يو إس إس كول» معروفة في الأوساط البحرية، كونها كانت هدفًا لهجوم في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2000 في ميناء عدن، مما أسفر عن مقتل عناصر من الجيش الأميركي. وكان تنظيم القاعدة أعلن مسؤوليته عن التفجير. وتوجد سفينتان حربيتان، هما «يو إس إس كومستوك» و«يو إس إس ماكين»، في المنطقة نفسها، حيث تتمركز المدمرة «كول».
وكانت مدمرة أميركية تعرضت لقصف حوثي في أكتوبر الماضي، في حين شن الجيش الأميركي ضربات بصواريخ «كروز» استهدفت ثلاثة مواقع ساحلية للرادار بمناطق في اليمن تسيطر عليها قوات الحوثيين، للانتقام من هجمات صاروخية فاشلة على مدمرة أميركية أخرى.
ميدانيا، أرجع العميد عمر جوهر إبراهيم، رئيس أركان المنطقة العسكرية الخامسة، أسباب تأخر الجيش اليمني إلى «تفخيخ ميليشيات الحوثي وصالح للمدينة، وزرع الألغام بشكل عشوائي»، وقال إن قوات الجيش تتريث في الدخول لعمق المدينة في الوقت الراهن.
وأضاف: نحتاج إلى وقت لتفكيك هذه الألغام وتدميرها من خلال الفرق الهندسية المرافقة للجيش، وهذا مرتبط بخطة وضعها الجيش لتطهير الساحل من باقي الميليشيات والألغام التي زرعت.
ولفت رئيس المنطقة العسكرية الخامسة إلى أن الألغام التي زرعت بشكل عشوائي تشكل مخالفة للأنظمة الدولية التي تحرم استخدامها، إذ قامت الميليشيات بنشرها بجميع المساحات المتاحة، وداخل المدينة وبين الجبال، وهذه الألغام لا تعيق الجيش في إتمام عملياته العسكرية، ولكن تؤخر القوات في التقدم نحو أهدافها الرئيسية.
وأوضح العميد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن قوات الجيش تقدمت بشكل كبير نحو ميدي، وفرضت عليها حصارًا، موضحًا أن الجيش يسير وفق استراتيجية موحدة لتحرير المدن القابعة تحت سيطرة الحوثيين، وتتمثل في محورين يبنى عليهما التقدم وتحرير المدن، وهما محور «الساحل»، و«المثلث»، وتتم هذه الأعمال بالاشتراك مع التحالف العربي الذي تقوده السعودية.
وكشف جوهر عن تلقي الجيش في جبهة ميدي (التابعة لمحافظة حجة شمال غربي اليمن) دعمًا عسكريًا من قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، لافتًا إلى أهمية الدعم في مساعدة الجيش على تنفيذ الخطط العسكرية، «وتحديدًا في الجانب الهجومي لتحرير كل المدن الواقعة على ساحل البحر الأحمر».
وقال إن الدعم العسكري شمل آليات ومدرعات عسكرية حديثة مختلفة الاستخدام، وهذه النوعية من الآليات تساعد على تخطي بعض الصعوبات التي يواجهها في الجبهة، خصوصًا أن الجيش لديه القدرة والعتاد للتقدم وتحرير المناطق الرئيسية.
وقال العميد إن الدعم الكبير الذي يلقاه الجيش من الأشقاء، وعلى رأسهم السعودية، أسهم بشكل كبير في دفع القوات وتقدمها على الجبهات، وهو ما انعكس واضحًا من التراجع والارتباك في تحركات الميليشيات وأعوانها في تنفيذ أعمال إرهابية وعشوائية ضد المدنيين.
وعن الوضع الميداني في إقليم تهامة، المهم من الناحية الاستراتيجية، إذ يعد الساحل الرئة الاقتصادية والعسكرية التي يتنفس منها المتمردون، فأكد أنه حال تطهير ساحل البحر الأحمر على امتداد «باب المندب» وصولاً إلى «ميدي»، سيصبح هذا الشريط الساحلي في قبضة الشرعية، وسيكون الجيش بذلك حرم المتمردين من وصول أي إمدادات أو أي دعم عسكري، وبالتالي فإن سقوط الانقلابيين وانهيارهم يكون وشيكًا دون أي مقاومة، لافتقاد هذا المنفذ الحيوي.
وشدد العميد جوهر على أن الجيش، بالتعاون مع قوات التحالف، أحكم السيطرة على كل المنافذ، ومنع كل محاولات التهريب أو الإمداد بالسلاح التي كانت تصل في وقت سابق للميليشيا، وخلال الفترة الماضية حتى الآن لم تضبط أسلحة بفضل هذا الحصار والمراقبة الدائمة.
وفي تعز، تجددت المواجهات العنيفة في جبهتي الصلو وحيفان في ريف تعز، جنوب المدينة، إثر استمرار محاولات تقدم الميليشيات إلى مواقع الجيش، وأكدت مصادر عسكرية لـ«الشرق الأوسط» أن «وحدات من اللواء 35 مدرع، الجيش اليمني، تمكنت من ردع الميليشيات من قرية الصيار في الصلو بعد هجوم شنته على مواقعها، وتقدمت باتجاه قرية الحود، وما زالت الاشتباكات مستمرة، وسقط خلالها قتلى وجرحى من الميليشيات إضافة إلى إصابة اثنين من أفراد الجيش».
وأضافت المصادر أن «قوات الجيش اليمني تمكنت من كسر هجوم شنته الميليشيات الانقلابية مدعوما بقصف مدفعي عنيف على مواقع الجيش في الصيار بالصلو، جنوب شرقي تعز، وأجبرت عناصر الميلشيات على التراجع والانسحاب مخلفين وراءهم قتلى وجرحى».
ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل قوات الجيش اليمني عملية «الرمح الذهبي» وبدأتها بتحرير الساحل الغربي لتعز، وتقدمها إلى مديرية المخا الساحلية، غرب مدينة تعز، التي تقترب من تطهيرها بشكل كامل وصولا إلى تطهير الشريط الساحلي لليمن وقطع خط إمداد الميلشيات الانقلابية بالأسلحة.



محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

محاولة اغتيال رئيس الصومال... رسالة تصعيد وسط أزمة سياسية

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود خلال زيارة ميدانية إلى مدينة بيدوا العاصمة المؤقتة لولاية جنوب الغرب (وكالة الأنباء الصومالية)

نجا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود من استهداف قُبيل بدء زيارته لمدينة بيدوا عاصمة ولاية جنوب غرب (جنوب البلاد)، في أعقاب تغييرات رسمية جذرية أطاحت برئيس الولاية.

ذلك الاستهداف هو الثاني الذي تدبره «حركة الشباب» الإرهابية ضد رئيس الصومال وينجو منه، خلال نحو عام... ويرى خبير في الشأن الأفريقي، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أنه يحمل «رسالة مزدوجة من الحركة، بأن لديها قدرة عملياتية وبإمكانها أن تستغل الظرف السياسي المتوتر»، متوقعاً أن تفرض الحكومة إجراءات أشد ضد الحركة، وتُحكم قبضتها السياسية والأمنية مؤقتاً في ضوء هذا الاستهداف.

وأفادت «وكالة بلومبرغ»، السبت، بأن حسن شيخ محمود نجا دون أن يُصاب بأذى، بعد تعرضه ومرافقيه لوابل من قذائف الهاون في مدينة بيدوا جنوب البلاد، مساء الجمعة، بعد وقت قصير من نزول الرئيس من طائرته، وبدئه في تحية وحدات من الجيش والشرطة ومسؤولين حكوميين.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وأطلقت قذائف الهاون على المطار مباشرة بعد هبوط الطائرة الرئاسية أو أثناء وجود الموكب في المنطقة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة على الإنترنت، عناصر الحماية الخاصة بالرئيس الصومالي وهم يطوقونه بسرعة قبل إدخاله إلى مركبة مصفحة ضد الرصاص، كما تم الإبلاغ عن وقوع انفجارات بالقرب من المطار في ذلك الوقت.

وكان الرئيس حسن شيخ محمود في زيارة رسمية إلى المدينة، لتفقد العمليات الأمنية ولقاء قادة محليين، وأعلنت مصادر حكومية، أن الهجوم «فشل في تحقيق هدفه، وأن الرئيس واصل برنامجه دون انقطاع». فيما أعلنت «حركة الشباب» المسلحة المرتبطة بتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها قائلة إنها استهدفت مطار بيدوا بقذائف هاون موجهة نحو الرئيس والوفد المرافق له، وفق إعلام صومالي محلي.

وهذه ثاني محاولة لاغتيال الرئيس الصومالي من «حركة الشباب» الإرهابية، وذلك بعد محاولة فاشلة أولى في مارس (آذار) 2025 بمقديشو باستخدام عبوة ناسفة، أسفرت عن قتلى وجرحى بين المدنيين والأمنيين.

الجيش الصومالي أثناء تنفيذ عملية عسكرية سابقة (وكالة الأنباء الصومالية)

ويرى المحلل في الشأن الأفريقي والصومالي، عبد الولي جامع بري، أن استهداف موكب حسن شيخ محمود بقذائف هاون «حدث مهم سياسياً وأمنياً؛ لأنه وقع لحظة وصوله إلى المطار خلال زيارة حساسة مرتبطة بترتيبات سياسية في إقليم جنوب غرب».

وأكد أن الحادث يحمل عدة رسائل؛ لأن «(حركة الشباب) هدفت للتأكيد على أن لديها قدرة عملياتية وتستطيع ضرب أهداف عالية المستوى حتى أثناء زيارات رسمية، كما أنها رسالة تحدٍّ للدولة ومحاولة إظهار أنها لا تستطيع السيطرة الأمنية بالكامل، لا سيما خارج العاصمة، ورسالة نفسية للرأي العام لإضعاف ثقة المواطنين».

ولم تؤكد «وكالة الأنباء الصومالية» هذه الأنباء، غير أنها أفادت، السبت، بأن زيارة الرئيس الصومالي المهمة لبيدوا «تأتي في إطار ترسيخ دعائم الدولة، واضعاً ملفات المصالحة الوطنية والتحول الديمقراطي على رأس أولويات الأجندة الرئاسية».

قوات من الجيش الصومالي تنتشر في مدينة بلدوين عقب هجوم سابق من «حركة الشباب» (أ.ب)

وجاءت الزيارة بعد أيام قليلة من إعلان الحكومة الفيدرالية «السيطرة الكاملة على مدينة بيدوا، وهي العاصمة المؤقتة لولاية (جنوب غرب)، ووصول قوات مسلحة للعاصمة استجابة لإرادة السكان»، وتعيين رئيس جديد للولاية خلفاً للمقال عبد العزيز لفتاغرين.

ويشير بري إلى أن الهجوم بقذائف الهاون غالباً «ليس عملية اغتيال دقيقة بقدر ما هو عملية استعراض قدرة وإرباك سياسي وإعلامي»، لافتاً إلى «أن التوقيت هنا أهم من الهجوم نفسه، حيث تأتي زيارة الرئيس إلى بيدوا في سياق تغييرات سياسية في إدارة جنوب غرب، وخلافات مع الحكومة وترتيبات انتقالية وإعادة ترتيب النفوذ الأمني في المدينة».

وأضاف: «الهجوم يحمل رسالة مزدوجة ضد الحكومة الفيدرالية، والترتيبات السياسية الجديدة في الإقليم».

ويعتقد بري أنه من المتوقع أن تتعزز شرعية العمليات العسكرية ضد «حركة الشباب» وترتفع لغة التعبئة الوطنية، لافتاً إلى أن الهجوم جاء في لحظة حساسة بعد تغييرات في قيادة الإقليم، «لذلك قد تستخدمه المعارضة للقول إن الوضع الأمني والسياسي غير مستقر نتيجة القرارات الأخيرة، مما قد يتحول إلى ورقة سياسية داخلية».


الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تطلق برنامجاً شاملاً لخطة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)
وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

أعلنت وزارة المالية اليمنية إطلاق برنامج تصحيح مالي وهيكلي شامل؛ لاستئناف تنفيذ خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية التي تقودها الحكومة؛ بهدف ضبط الوضع الاقتصادي بشكل مستدام.

وزير المالية اليمني مروان بن غانم خلال لقاء عُقد مؤخراً مع مسؤولي «البنك الدولي» في عدن (سبأ)

ومن المنتظر أن «يؤسس البرنامج لإدارة متكاملة تربط بين استعادة الموارد العامة وحوكمتها، وإلغاء الرسوم والجبايات غير القانونية، إلى جانب إخضاع مختلف الأوعية الإيرادية والكيانات الاقتصادية لرقابة الدولة، بما يعزز كفاءة الإدارة المالية، ويحد من الهدر والتشوهات الاقتصادية».

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب إقرار «المجلس التنفيذي» لـ«صندوق النقد الدولي» نتائج مشاورات «المادة الرابعة» لعام 2025، عقب انقطاع لأكثر من 11 عاماً، التي تُعدّ نافذة محورية لإعادة دمج الاقتصاد اليمني في المنظومة المالية الدولية.

وأشاد «صندوق النقد الدولي» بـ«الجهود التي بذلتها الحكومة اليمنية، والتي أسهمت في استقرار الاقتصاد وبدء التعافي التدريجي من الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية».

وأشارت وزارة المالية، في بيان، إلى أن هذا التوجه «يمثل استجابة عاجلة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الوطني الناجمة عن الحرب التي فرضتها ميليشيا الحوثي، والتي تسببت في صدمات مالية حادة، أبرزها تعطل مصادر النقد الأجنبي، وتوقف صادرات النفط الخام التي تمثل 65 في المائة من موارد الموازنة العامة للدولة».

كما أدت الحرب إلى «انقطاع تدفق الموارد المركزية إلى الخزانة العامة؛ مما قلّص الحيز المالي للدولة، وحدّ من قدرتها على التدخل الاقتصادي، وزاد من انكشاف الاقتصاد أمام الصدمات الداخلية والخارجية»، وفقاً للوزارة.

أعلنت وزارة المالية إطلاق برنامج تصحيح مالي شامل لاستئناف خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية (سبأ)

وشددت «المالية» اليمنية على أنها تقود «جهوداً حثيثة لإعادة ضبط المسار المالي والاقتصادي، والانتقال من مرحلة التشخيص إلى التنفيذ المؤسسي الفعلي، متصدرة الجهود لاستئناف الإجراءات العملية بموجب القرار رقم (11) لسنة 2025 الصادر عن مجلس القيادة الرئاسي بشأن خطة أولويات الإصلاحات الاقتصادية الشاملة».

وتوقعت أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الشفافية وترسيخ المصداقية الائتمانية للحكومة لدى المانحين والمستثمرين، بما يهيئ بيئة جاذبة للدعم الخارجي والتدفقات الاستثمارية.

وعلى الصعيد المحلي، رجّحت الوزارة أن تسهم الإجراءات في تحسين بيئة الثقة ورفع جودة السياسات الاقتصادية وتهيئة الظروف لاستقطاب الدعم والاستثمارات.

وفي السياق ذاته، أكدت أن نجاح هذه الجهود يتطلب «تفعيل الأدوات الرقابية، وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، والهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، والسلطة القضائية ممثلة في نيابة الأموال العامة، إلى جانب مختلف الجهات ذات العلاقة».

كما شددت على أهمية إعادة تفعيل «اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات الحكومية»، بما «يعزز الرقابة على المال العام، ويضمن استكمال الدورة المستندية وفق الأطر القانونية، ويسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وضبط صرف المرتبات، ودعم مسارات التعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة».

وأكدت وزارة المالية أن المرحلة المقبلة تتطلب ترجمة هذه التوجهات إلى ممارسات مؤسسية مستدامة، بوصفها المدخل الأساسي لإخراج الاقتصاد الوطني من أزمته الراهنة وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي المنشود.

Your Premium trial has ended


27 ألف يمني تضرروا من الفيضانات خلال أيام

تحذيرات من استمرار غزارة الأمطار في اليمن حتى الشهر المقبل (إعلام محلي)
تحذيرات من استمرار غزارة الأمطار في اليمن حتى الشهر المقبل (إعلام محلي)
TT

27 ألف يمني تضرروا من الفيضانات خلال أيام

تحذيرات من استمرار غزارة الأمطار في اليمن حتى الشهر المقبل (إعلام محلي)
تحذيرات من استمرار غزارة الأمطار في اليمن حتى الشهر المقبل (إعلام محلي)

أظهرت بيانات أممية وأخرى حكومية في اليمن أن 27 ألف شخص على الأقل تضرروا من الفيضانات التي ضربت عدداً من محافظات البلاد خلال الأيام الماضية، وسط تحذيرات من استمرار هطول الأمطار الغزيرة حتى الشهر المقبل.

وعلى الرغم من عدم وجود إحصائية نهائية لعدد المتضررين من الفيضانات التي ضربت مناطق واسعة من اليمن خلال الأيام الماضية، ومع توقعات باستمرار الحالة المطرية خلال الشهر الحالي والذي يليه، أعلنت الأمم المتحدة تمكنها من إيصال مساعدات إنسانية إلى نحو 13 ألف متضرر، في حين أكد الجانب الحكومي تضرر أكثر من 14 ألف شخص في مخيمات النزوح بمحافظة مأرب وحدها.

وفي ظل توقف أنشطة الأمم المتحدة في مناطق سيطرة الحوثيين، عقب اقتحام مكاتبها واعتقال العشرات من موظفيها المحليين، أوضحت المنظمة أنه ومع اشتداد الفيضانات في أنحاء اليمن، فقدت مجتمعات محلية في عدد من المحافظات ملاجئها ومصادر المياه وممتلكاتها الأساسية.

وذكرت أن الوكالات الأممية وجدت ميدانياً لدعم الاستجابة السريعة للأسر المتضررة في خمس محافظات، وتمكنت من الوصول إلى أكثر من 13 ألف شخص.

تمكنت 722 امرأة يمنية من الوصول إلى المياه اللازمة للزراعة (الأمم المتحدة)

من جهتها، ذكرت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين أن أكثر من 14 ألف شخص، يمثلون نحو ألفي أسرة، تضرروا جراء العواصف والأمطار الغزيرة والسيول المصاحبة لها في مخيمات النزوح بمحافظة مأرب التي تأوي 60 في المائة من إجمالي النازحين داخلياً جراء الحرب التي أشعلها الحوثيون قبل 11 عاماً، والذين يقترب عددهم من 5 ملايين شخص.

وأشارت الوحدة الحكومية إلى أن الرياح الشديدة التي رافقت هطول الأمطار الموسمية أسفرت عن ثلاث إصابات، فيما تضررت 270 أسرة بشكل كلي، و1820 أسرة بشكل جزئي.

وتنوعت الأضرار بين تدمير مساكن النازحين، بما في ذلك الخيام وأكواخ القش والمأوى المؤقت، إلى جانب تلف المواد الغذائية، وتضرر خزانات المياه وشبكات الصرف الصحي، وفقدان المقتنيات الشخصية للأسر.

احتياجات واستجابة محدودة

ووفقاً للتقرير الحكومي، تركزت الأضرار الأكبر في مخيمات النزوح بمدينة مأرب، عاصمة المحافظة، حيث تضررت 1104 أسر، مقابل 986 أسرة في مخيمات مديرية الوادي المجاورة.

وأشار التقرير إلى أن أبرز الاحتياجات الطارئة تتمثل في توفير 42,234 قطعة طربال، إلى جانب توزيع سلال غذائية ومساعدات نقدية وحقائب إيواء.

المنظمات الإغاثية وصلت إلى 13 ألف يمني متضرر من الفيضانات (الأمم المتحدة)

ودعت الوحدة التنفيذية السلطات وشركاء العمل الإنساني إلى تقديم دعم عاجل للأسر المتضررة، وتكثيف التدخلات لتغطية الاحتياجات، بما يتناسب مع الأوضاع المتدهورة للنازحين في المخيمات.

كما طالبت شركاء كتلة إدارة وتنسيق المخيمات التابعة للأمم المتحدة بتعزيز جهود تأهيل وصيانة المأوى، وإيجاد حلول عاجلة، واستبدال المساكن الطارئة بأخرى انتقالية تتلاءم مع الظروف المناخية القاسية والصحراوية في المحافظة.

توقعات بموسم مطري

بالتوازي، تأتي هذه التطورات وسط توقعات بزيادة غزارة الأمطار خلال الفترة الحالية وحتى مايو (أيار) المقبل، حيث يبلغ متوسط الهطول الموسمي ذروته عند نحو 150 ملم، خصوصاً في المرتفعات الوسطى مثل صنعاء وريمة وذمار.

كما تشير التوقعات إلى احتمال هطول أمطار أعلى من المعدل الطبيعي (تصل إلى +50 في المائة) على امتداد ساحل البحر الأحمر وساحل بحر العرب وخليج عدن والمنحدرات الشرقية، في حين قد تشهد أجزاء من المرتفعات الجنوبية الغربية، بما في ذلك إب وتعز، وشمال البلاد، معدلات هطول أقل من المتوسط (تصل إلى -40 في المائة).

وحسب نشرة المناخ الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، يتزامن الموسم المطري المتوقع مع أنشطة زراعية رئيسية، تشمل زراعة الحبوب والخضراوات، وتحسن المراعي للماشية، إلى جانب نشاط الصيد الحرفي في المناطق الساحلية.

وحذرت النشرة من أن الزيادة المتوقعة في هطول الأمطار قد تؤدي إلى فيضانات، خصوصاً الفيضانات المفاجئة، فضلاً عن تآكل التربة، وانتشار الطفيليات بين الماشية، ومخاطر الجراد الصحراوي، إلى جانب قيود السوق، وهو ما قد يؤثر سلباً على سبل العيش ويزيد من تفاقم انعدام الأمن الغذائي.