ليبيا تنتقد حظر سفر مواطنيها إلى الولايات المتحدة

شككت في إمكانية حضور مؤتمر رفيع المستوى بواشنطن منتصف هذا الشهر

متظاهرون في مسيرة أمام البيت الأبيض احتجاجًا على قرار ترمب بمنع دخول رعايا 7 دول إسلامية إلى الولايات المتحدة (أ.ف.ب)
متظاهرون في مسيرة أمام البيت الأبيض احتجاجًا على قرار ترمب بمنع دخول رعايا 7 دول إسلامية إلى الولايات المتحدة (أ.ف.ب)
TT

ليبيا تنتقد حظر سفر مواطنيها إلى الولايات المتحدة

متظاهرون في مسيرة أمام البيت الأبيض احتجاجًا على قرار ترمب بمنع دخول رعايا 7 دول إسلامية إلى الولايات المتحدة (أ.ف.ب)
متظاهرون في مسيرة أمام البيت الأبيض احتجاجًا على قرار ترمب بمنع دخول رعايا 7 دول إسلامية إلى الولايات المتحدة (أ.ف.ب)

انتقدت الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة حظرًا مؤقتًا فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترمب على دخول مواطني ليبيا وست دول إسلامية أخرى إلى الولايات المتحدة مما يشكك في إمكانية حضور مؤتمر رفيع المستوى بشأن ليبيا مقرر في واشنطن في منتصف الشهر الحالي.
وجاء الأمر التنفيذي الذي أصدره ترمب في وقت تكتنف فيه حالة ضبابية السياسة الأميركية تجاه ليبيا التي لا تزال غارقة في الفوضى عقب الانتفاضة على معمر القذافي.
وحظيت حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة بدعم قوي من إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما لكنها ما زالت تحاول بسط نفوذها في طرابلس وباقي أنحاء ليبيا.
ورحبت فصائل في شرق ليبيا متحالفة مع حكومة منافسة ومع القائد العسكري القوي خليفة حفتر بانتخاب ترمب أملة في مزيد من الدعم لموقفها المعادي للمتشددين.
وأغضب الحظر بعض الليبيين وبينهم طلبة يدرسون أو يخططون للدراسة في الولايات المتحدة. ووصف محمد سيالة وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني القرار بأنه غير عادل وينبغي مراجعته.
وأضاف في مقابلة مع التلفزيون الليبي أن هذه الأفعال تمثل تمييزا عنصريا على أساس الدين ولا تراعي حقوق الإنسان.
ولم تعلق السلطات في شرق ليبيا رسميًا على أمر ترمب لكن يوسف الفاخري عضو البرلمان في شرق البلاد قال إنه رغم المشكلات السياسية والأمنية التي تعاني منها ليبيا فإن الإجراء لم يكن مناسبًا.
ويهدد أمر ترمب إمكانية مشاركة المسؤولين الليبيين المدعوين لحضور مؤتمر في واشنطن يوم 16 فبراير (شباط) الحالي بعنوان «العلاقات الليبية الأميركية 2017: رؤية وأمل وفرص جديدة».
ويتحدث في المؤتمر - الذي يشارك في استضافته المجلس الوطني للعلاقات الأميركية الليبية - ليبيون من بينهم رئيسا وزراء ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط. كما يشارك عدد من المتحدثين الموالين للفصائل التي تتخذ من شرق البلاد مقرًا لها أو الذين على صلة بتلك الفصائل.
وعبر رئيس المجلس هاني شنيب في رسالة بالبريد الإلكتروني عن قلقه من إمكانية رفض دخول المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر وغيرهم من المشاركين من ليبيا إلى الولايات المتحدة.
وقال شنيب إن المجلس يعمل بجد مع السلطات الأميركية على أمل إصدار قرار ييسر دخول المشاركين في المؤتمر خلال اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة.
وقال أشرف الثلثي الناطق الرسمي للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني لـ«رويترز» إن وزارة الخارجية الليبية ستطلب استثناءات من وزارة الخارجية الأميركية للمشاركين في المؤتمر.
ويمكن النظر في مسألة الاستثناءات من حظر السفر على أساس كل حالة على حدة. وتستثنى التأشيرات الدبلوماسية.
وقال الثلثي المدعو لحضور المؤتمر ويحمل جواز سفر دبلوماسيًا إنه ما زال بانتظار التأشيرة. وقالت متحدثة ليبية في المؤتمر إن لديها تأشيرة لكنها ما زالت تتحقق من إمكانية حضورها المؤتمر.
ووفقًا للأمر الذي صدر يوم الجمعة يحظر دخول المسافرين من إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يومًا على الأقل.
وقال جون كيلي وزير الأمن الداخلي الأميركي إن بعض الدول «لن تخرج من القائمة قريبًا إذا كانت من بين البلدان التي تمر بمراحل متفاوتة من الانهيار».



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.