الكويت تطلق خطة تنموية ورؤية مستقبلية لـ2035

العملة الكويتية
العملة الكويتية
TT

الكويت تطلق خطة تنموية ورؤية مستقبلية لـ2035

العملة الكويتية
العملة الكويتية

تطلق الكويت اليوم خطتها التنموية ورؤيتها المستقبلية «لكويت جديدة» حتى عام 2035 في مؤتمر يشارك فيه جميع أعضاء الحكومة لعرض محاور الخطة الطموحة.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» إن رؤية الكويت الجديدة «نيو كويت» تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز جاذب للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص بقيادة النشاط الاقتصادي وتشجيع روح المنافسة ورفع كفاءة الإنتاج في ظل جهاز مؤسسي داعم.
وأكدت الوكالة أن هذه الرؤية تعمل أيضًا على «ترسيخ القيم والمحافظة على الهوية المجتمعية وتحقيق التنمية البشرية المتوازنة وتوفير بنية أساسية ملائمة وتشريعات متطورة وبيئة أعمال مشجعة».
ويعقد المؤتمر في مركز جابر الأحمد الثقافي وهو قلعة ثقافية ضخمة نجحت الكويت في افتتاحها العام الماضي.
ورغم إطلاق الحكومة قبل نحو 12 عامًا رؤية لتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري في المنطقة، إلا أن مراقبين كثيرين يقولون إنه لم يتحقق سوى قليل في هذا الاتجاه.
ويواكب إطلاق الرؤية الجديدة مع إتمام الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح 11 عامًا في سدة الحكم، حيث تمتعت البلاد بقدر نسبي من الاستقرار وسط محيط مضطرب.
وعانت الكويت خلال السنوات القليلة الماضية من هبوط أسعار النفط بشكل كبير، وهو ما أثر سلبًا على ميزانيتها التي سجلت عجزًا للمرة الأولى في السنة المالية 2014 - 2015 للمرة الأولى منذ نحو 15 عامًا.
ورغم إجراءات تخفيض الإنفاق فإن الحكومة نجحت خلال السنوات القليلة الماضية في إطلاق عدة مشروعات طموحة بعشرات المليارات من الدولارات، منها مجمع نفطي يتضمن مصفاة جديدة ومجمع بتروكيماويات ومشروع آخر يعرف بالوقود البيئي، ويتضمن تحديث وتطوير مصفاتي الأحمدي وميناء عبد الله النفطيتين.
كما أرست الحكومة مناقصة في العام الماضي لبناء مطار دولي جديد من المنتظر أن يستوعب أضعاف ما يستوعبه المطار الحالي، وتعمل على تنفيذ عدد ضخم من الطرق والجسور والمدن والمستشفيات ومشروعات البنية التحتية.



«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.