فسيفساء الفصائل المسلحة في سوريا

فسيفساء الفصائل المسلحة في سوريا
TT

فسيفساء الفصائل المسلحة في سوريا

فسيفساء الفصائل المسلحة في سوريا

من درعا انطلقت مسيرة الاحتجاجات السلمية، وفي درعا اعتقل النظام في 26 فبراير (شباط) 2011، أطفالاً كتبوا شعارات تنادي بالحرية وتطالب بإسقاط النظام على جدار مدرستهم. وفي 15 مارس (آذار)، تحرّكت أول مظاهرة.
خلال ست سنوات من النزاع السوري الدامي، ازداد المشهد السوري تعقيدًا يومًا بعد يوم، وتعددت أطرافه بين قوات نظام ومجموعات موالية لها، ومتطرفين وفصائل مقاتلة وأكراد، وزادت التدخلات الدولية العسكرية من تعقيداته.
وتمهيدًا لمحادثات بين النظام السوري والفصائل المعارضة بدءًا من الاثنين في آستانة برعاية روسية - تركية - إيرانية، يسري في سوريا منذ 30 ديسمبر (كانون الأول)، اتفاق لوقف إطلاق النار يستثني بشكل رئيسي المجموعات المصنفة «إرهابية»، وعلى رأسها تنظيم داعش. وتقول موسكو والنظام إنّه يستثني أيضًا جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقًا)، الأمر الذي تنفيه الفصائل المعارضة.
وحسب تقرير نشرته وكالة الصحافة الفرنسية، هذه هي أبرز القوى المشاركة في النزاع الذي أودى بحياة أكثر من 310 آلاف شخص.

* قوات النظام السوري

خسرت قوات النظام نصف عناصره الذين قتلوا خلال المعارك أو فروا أو انشقوا. ويذكر أنّ عدد القوات وصل قبل بدء النزاع إلى 300 ألف عنصر. وتسيطر حاليًا على 34 في المائة من الأراضي السورية حيث يعيش 65.5 في المائة من أصل 16 مليون نسمة موجودين حاليًا في البلاد.
وحققت هذه القوات بفضل التدخل الروسي انتصارًا باستعادتها السيطرة على كامل مدينة حلب.
* المقاتلون الموالون للنظام:
يتراوح عددهم بين 150 ألفًا ومائتي ألف عنصر. وتعد قوات الدفاع الوطني التي نشأت عام 2012، وتضم في صفوفها 90 ألف مقاتل، أبرز مكونات الفصائل الموالية. ويُضاف إلى الفصائل المحلية مقاتلون من لبنان وإيران والعراق وأفغانستان. ويشكل مقاتلو ما يسمّى بميليشيا «حزب الله» اللبناني الذين يتراوح عددهم حسب خبراء بين خمسة آلاف وثمانية آلاف، المجموعة الأبرز بين هؤلاء.
* الدعم العسكري الروسي والإيراني:
استعادت قوات النظام زمام المبادرة في مناطق عدة بعد الدعم الجوي الروسي الكثيف منذ نهاية سبتمبر (أيلول) 2015. وتُعدّ إيران الحليف الإقليمي الرئيسي للنظام السوري، وأرسلت آلاف العناصر من الحرس الثوري لمساندة الجيش في معاركه، بالإضافة إلى مستشارين عسكريين. كما توفر إيران مساعدات اقتصادية لدمشق.
وأبرز الفصائل المعارضة هي:
* حركة أحرار الشام: أبرز الفصائل الإسلامية في سوريا. أُنشِئَت في العام 2011، تتلقى دعمًا تركيًا حسب محللين. توجد بشكل رئيسي في محافظتي إدلب وحلب.
* جيش الإسلام: الفصيل الأبرز في الغوطة الشرقية قرب دمشق. يرأس عضو المكتب السياسي في جيش الإسلام محمد علوش وفد الفصائل المعارضة إلى محادثات آستانة.
* مجموعة من الكتائب والفصائل الصغيرة التي لا تحصى.
في يوليو (تموز) 2015، أعلنت جبهة النصرة فك ارتباطها بتنظيم القاعدة الذي قاتلت تحت رايته منذ 2013، وغيرت اسمها إلى جبهة فتح الشام.
يقود الجبهة أبو محمد الجولاني، وتتألف بمعظمها من سوريين، وجذبت المقاتلين إلى صفوفها بسبب تنظيمها ووسائلها المادية. وتتحالف الجبهة مع فصائل مقاتلة غالبيتها إسلامية تحديدًا في محافظتي إدلب (شمال غرب) وحلب، ولها وجودها الميداني في محافظة دمشق وفي جنوب البلاد.
ويعد «جيش الفتح» أهم تحالفاتها المعلنة، وهو عبارة عن ائتلاف مجموعة من الفصائل الإسلامية بينها حركة أحرار الشام ويسيطر على كامل محافظة إدلب.
* تنظيم داعش:
يضم التنظيم الذي يتزعمه أبو بكر البغدادي منذ انطلاقه في عام 2013، الآلاف من المقاتلين. وهو المجموعة المسلحة الأكثر ثراء والأكثر وحشية في سوريا.
ويخوض معارك متزامنة ضد كل من قوات النظام والفصائل المقاتلة، ومنها جبهة فتح الشام، وكذلك ضد المقاتلين الأكراد.
في يونيو (حزيران) 2014، أعلم التنظيم إقامة «الخلافة الإسلامية» حسب تسميته، في المناطق الواقعة تحت سيطرته في سوريا والعراق. وانضم نحو 30 ألف مقاتل أجنبي إلى صفوفه في البلدين.
خسر كثيرًا من مواقعه في عام 2015 وتحديدًا أمام تقدم الأكراد، ويسيطر حاليًا على 33 في المائة من البلاد (يعيش فيها 9.5 في المائة من السكان)، وتشمل كامل محافظة دير الزور النفطية (شرق)، والجزء الأكبر من محافظة الرقة (شمال)، وعلى كامل المنطقة الصحراوية الممتدة من مدينة تدمر (وسط) وصولاً إلى الحدود العراقية.
* وحدات حماية الشعب الكردية:
تصاعد نفوذ الأكراد مع اتساع رقعة النزاع في سوريا في عام 2012، مقابل تقلص سلطة النظام في المناطق ذات الغالبية الكردية، وبعد انسحابها تدريجيًا من هذه المناطق، أعلن الأكراد الذين عانوا على مدى عقود من سياسة تهميش حيالهم، إقامة إدارة ذاتية مؤقتة في ثلاث مناطق في شمال البلاد.
وتتلقى وحدات حماية الشعب الكردية دعم التحالف الدولي بقيادة واشنطن التي تعتبر أن الأكراد هم الأكثر فعالية في قتال تنظيم داعش.
ويريد الأكراد تحقيق حلم طال انتظاره بربط مقاطعاتهم الثلاث، الجزيرة (الحسكة) وعفرين (ريف حلب الغربي) وكوباني (ريف حلب الشمالي)، من أجل إنشاء حكم ذاتي عليها على غرار كردستان العراق.
ويسيطر الأكراد على 20 في المائة من البلاد تشمل 75 في المائة من الحدود السورية التركية. ويعيش في مناطقهم 12.5 في المائة من السكان أي ما يقارب مليوني نسمة.
وتخشى أنقرة إقامة حكم ذاتي كردي على حدودها. وبدأت عملية عسكرية في شمال سوريا في أغسطس (آب) ضد تنظيم داعش والمقاتلين الأكراد.
وبعد ما يقارب ست سنوات من الاختلاف، تقود تركيا مع روسيا وإيران حاليا جهودًا سياسية بشأن سوريا وغارات مشتركة مع موسكو ضد تنظيم داعش.
وتمهيدا لمحادثات آستانة، رعت تركيا وإيران وروسيا في نهاية ديسمبر، اتفاقًا شاملاً لوقف إطلاق النار لا يزال ساريًا.
تشارك فيه دول عدة غربية وعربية بقيادة واشنطن. وينفذ منذ صيف 2014 غارات جوية مكثفة على مواقع لتنظيم داعش خصوصًا وجبهة فتح الشام التي استهدفت مرارًا الشهر الحالي.
ومن أبرز الدول المشاركة فيه الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وتركيا والسعودية والأردن والإمارات والبحرين وكندا وهولندا وأستراليا.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.