عباس: نقل السفارة غير مقبول قبل ترسيم الحدود

قال إن على الإدارة الأميركية القيام بدورها في تطبيق حل الدولتين بدلاً من عرقلته

صور التقطت من بيت جالا في الضفة الغربية تظهر طريقًا التفافيًا وجانبًا من جدار الفصل (أ.ف.ب) - الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أ.ف.ب)

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، إن نقل السفارة الأميركية إلى القدس خطوة أكثر من استفزازية في هذا الوقت، ملمحا إلى أن مثل هذه الخطوة قد تكون ممكنة بعد ترسيم الحدود مع إسرائيل، وإقامة الدولة الفلسطينية.
وأكد عباس أن مثل هذه الخطوة ستدمر العملية السلمية، وأن الفلسطينيين سيردون على ذلك، من دون أن يوضح ماهية هذا الرد.
واكتفى عباس بالقول: «إننا سنستخدم كل السبل السياسية والدبلوماسية، ودعوة كل الدول العربية والإسلامية والأسرة الدولية، للوقوف الحازم والجاد بوجه احتمال نقل السفارة الأميركية إلى مدينة القدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين».
وكان عباس قد تحدث سابقا عن سحب الاعتراف بإسرائيل كرد على ذلك، وهي الخطوة التي قد تجر، لاحقا، إلى حل السلطة.
ووجه عباس خلال ترؤسه أمس، اجتماعا للحكومة الفلسطينية، رسالة إلى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، قال فيها: «نتمنى ألا يتم نقل السفارة من تل أبيب إلى القدس، لأن القدس ليس كما تقول إسرائيل مدينة موحدة. هذا غير صحيح وغير قانوني، وبالتالي نقل السفارة يعطل أي تقدم في المستقبل، وبالتالي يعطل عملية السلام».
وكان عباس أرسل لترامب رسالة مكتوبة قبل ذلك، شرح فيها وجهة نظره حول مسألة نقل السفارة بعد وعود انتخابية لترامب، وتأكيد مستشاريه بعد فوزه في السباق الرئاسي، أنه ماض في الأمر، لكن ترامب لم يرد على الرسالة.
وترامب ليس أول رئيس أميركي يعد بنقل السفارة إلى القدس، بل تكرر ذلك 20 مرة، على الأقل، في فترات رئاسية سابقة، من دون أن يقدم أحد على فعل ذلك. لكن الفلسطينيين يتخوفون هذه المرة، من خطوة عملية، بعدما نقل رجال أعمال كبار مقربون من ترامب إلى عباس أن ترامب جاد في الأمر.
ولجأ عباس إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، من أجل ممارسة ضغوط مباشرة على ترامب، لوقف أي خطوة من هذا النوع، والمشاركة في رعاية مفاوضات بدلا من ذلك.
وقال عباس: «على الإدارة الأميركية الجديدة، أن تضطلع مع باقي دول العالم بدورها في تطبيق حل الدولتين بدلا من اللجوء إلى الخطوات التي من شأنها عرقلة هذا الحل وجعله مستحيلا. إن الإقدام على مثل هذه الخطوة الخطيرة من شأنه أن يترك آثارا مدمرة على أمن المنطقة واستقرارها، ومن شأنه القضاء على عملية السلام».
وأضاف: «نتمنى من ترامب أن يوقف نقل السفارة، وأن يبدأ المفاوضات على أساس القرارات الدولية وقرار مجلس الأمن (2334). وعلى أساس مخرجات مؤتمر باريس. وعندما ينتهي كل شيء، فإن كل طرف يعرف حدوده، نحن نعرف حدودنا على أساس 1967. بما فيها القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين. عند ذلك يعرفون ما يريدون. وقبل ذلك يكون نقل السفارة ليس استفزازيا فقط، إنما أكثر من استفزازي وسيسيء لعملية السلام ككل».
وينتظر الفلسطينيون الآن، أن تضغط الدول التي وقعت على بيان باريس، على الولايات المتحدة وإسرائيل من أجل إطلاق مفاوضات تقوم على حل الدولتين.
وأكدت نحو 70 دولة يوم الأحد الماضي، أن حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غير ممكن إلا على أساس وجود دولتين. وحذرت من أنها لن تعترف بأي خطوات منفردة من أي الجانبين، يمكن أن تصدر حكما مسبقا على المفاوضات.
وشاركت دول من بينها أوروبية وعربية رئيسية إلى جانب الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، في اجتماع باريس الذي وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه «غير مجد».
وقال عباس، إن «مؤتمر باريس كان ناجحا للرئيس هولاند وللحكومة الفرنسية ولنا»، مضيفا: «قد لا نكون حققنا كل ما نريد، ولكن يكفي أنه جمع 70 دولة و5 منظمات دولية، ووضع النقاط على الحروف. ستحتاج هذه إلى متابعة، وسيجري متابعتها مع الرئيس هولاند حتى ننفذ ما تم الاتفاق عليه».
وعدّ عباس مجرد انعقاد المؤتمر، دليلا «على انحياز المجتمع الدولي للقانون الدولي والإنساني ولقرارات الشرعية الدولية»، مضيفا: «كما أن بيان المؤتمر الختامي الذي أكد حق الفلسطينيين بالدولة والسيادة وإنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 بشكل كامل، وعلى أهمية الالتزام بالقانون الدولي والإنساني وحقوق الإنسان، والامتناع عن أي خطوات أحادية الجانب؛ يشكل انتصارا جديدا لشعبنا، وتأييدا لحقوقه الوطنية المشروعة، وهو تعبير عن رفض المجتمع الدولي لجميع سياسات وإجراءات الاحتلال، وخطوة مهمة نحو تحمّل المجتمع الدولي مسؤولياته لإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها أرضنا، وإزالة مستوطناتها الاستعمارية عنها، وإلزامها بحق شعبنا في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة، على حدود عام 1967، وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية».
ودعا عباس المجتمع الدولي إلى وضع ما ورد في البيان الختامي، خصوصا الإنهاء التام للاحتلال الذي بدأ في عام 1967، موضع التنفيذ.