قوات الاحتلال تحول «المكبر» إلى ثكنة عسكرية وتعاقب سكانه

وزير إسرائيلي يطالب بطرد عائلة منفذ عملية القدس إلى سوريا

حواجز إسمنتية وضعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل حي جبل المكبر (رويترز)
حواجز إسمنتية وضعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل حي جبل المكبر (رويترز)
TT

قوات الاحتلال تحول «المكبر» إلى ثكنة عسكرية وتعاقب سكانه

حواجز إسمنتية وضعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل حي جبل المكبر (رويترز)
حواجز إسمنتية وضعتها قوات الاحتلال الإسرائيلي عند مدخل حي جبل المكبر (رويترز)

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية حصارها لحي جبل المكبر، الذي خرج منه منفذ عملية الدهس أمس، فادي القنبر، في عملية انتقام جماعي من سكانه، وحولته إلى ثكنة عسكرية، يحتشد فيها الجنود بآلياتهم المجنزرة وحواجزهم التنكيلية. وكشف أحد الوزراء الإسرائيليين، أن المجلس الوزاري الأمني في الحكومة (الكابينيت)، بحث اقتراحا بطرد جميع أفراد عائلة القنبر (زوجته وأولاده ووالديه وأشقائه) إلى سوريا.
وقال عضو الكابينيت ووزير الإسكان، يوآف غالانت، أمس، إنه طرح فكرة الطرد إلى سوريا كونها «الحل الأمثل لـ(الدواعش)». وقال: «إن من يسلك طريق داعش في عمليات الدهس، مكانه هناك، حيث يحكم داعش، وينبغي له أن يجرب العيش في ظل حكمه». لكن المستشار القضائي للحكومة لم يصادق على الاقتراح، وأبلغ أن مثل هذا القرار يحتاج إلى سن قانون في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، حيث إن منفذ العملية وأفراد عائلته يعتبرون مواطنين إسرائيليين بحكم القانون، الذي ضمت بموجبه القدس الشرقية المحتلة إلى إسرائيل في سنة 1967. ولذلك قرر الكابينيت إجراءات انتقام أخرى، منها: عدم تسليم جثته لعائلته، ودفنها في مقبرة الأرقام في إسرائيل (حتى لا يتاح لأهله زيارة قبره)، واعتقال زوجته، وهدم بيته، وفصل كل من يعمل من أقربائه في إسرائيل من العمل، ومنع أي واحد أو واحدة منهم، من جمع الشمل في حالات الزواج خارج البلدة.
ويذكر أن شقيقة منفذ العملية، نفت في حديث مع جيش من الصحافيين تدفق على البيت، الأنباء التي تحدثت عن الانتماء التنظيمي لشقيقها. وقالت بشكل قاطع: «فادي لم يكن مؤيدا ولا عضوا في أي تنظيم. فلا هو عضو في حماس كما قالوا في غزة. ولا هو عضو في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين كما قالوا في رام الله، والصورة التي نشروها ليست له، ولا هو داعشي كما زعمت إسرائيل».
وتواصل قوات الاحتلال لليوم الثاني على التوالي، حملتها العسكرية في القدس الشرقية عموما، وفي حي جبل المكبر بشكل خاص. وروى الأهالي أن قوات الاحتلال شنت عمليات دهم وتفتيش في الكثير من الأحياء المقدسية، جرى خلالها اعتقال 15 شخصا، بدعوى أنهم كانوا على علاقة بفادي القنبر، بينهم تسعة أشخاص من المكبر، ومنهم خمسة أفراد هم عائلته. وزعمت الشرطة أن عناصرها صادروا مقتنيات ومواد خاصة بمجريات التحقيق من منزل منفذ العملية. وأفاد شهود عيان أن قوات الاحتلال ما زالت منتشرة في جبل المكبر وأغلقت معظم مداخله، حيث تشن حملات تفتيش للبيوت وتقوم بدهم للأحياء السكنية، وما زالت تحاصر منزل عائلة منفذ العملية. ومنذ ساعات فجر أمس، صعدت قوات الاحتلال من إجراءاتها العقابية ضد الفلسطينيين، حيث وسعت من نشاطها الأمني، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل البلدات المقدسية وعلى الطرقات الرئيسية. وعمدت إلى إيقاف السيارات وتفتيشها، والتدقيق في هويات الركاب، وإخضاع بعضهم للتحقيق الميداني. وبالتوازي مع ذلك داهم أفراد من قوات «حرس الحدود» الإسرائيلية والقوات الخاصة بلدة العيساوية، واقتحموا الكثير من المنازل ونكلوا بقاطنيها وعبثوا بالممتلكات. وجرى خلال الحملة، اعتقال ستة شبان ونقلهم إلى مركزي شرطة شارع صلاح الدين والمسكوبية. كما أغلقت قوات الاحتلال مساء الأحد، جميع مداخل بلدة حزما شمال شرقي القدس بالجيبات العسكرية، حيث شهدت تواجدا عسكريا مكثفا. وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، بحجة البحث عن راشقي الحجارة.
وقد احتج الفلسطينيون في هذه الأحياء على الممارسات الانتقامية، ورشقوا القوات بالحجارة، فوقعت صدامات كثيرة بين الطرفين.
وكشف أن الكابينيت، قرر فرض الاعتقال الإداري على كل فلسطيني يتعاطف مع تنظيم داعش. وانتقد خبراء أمنيون أقوال رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه، أفيغدور ليبرمان، حول انتماء القنبر إلى «داعش»، خصوصا أن عائلته نفت ذلك تماما. وقالوا: إن هذا التصريح جاء لأغراض سياسية دولية، يستهدف إقناع دول الغرب، بأن إسرائيل تقف معهم في صف واحد ضد «داعش». وأكد الخبير يوسي ميلمان، أن «داعش» لم يضع إسرائيل هدفا لنشاطاته حتى الآن. واتهمت مصادر سياسية نتنياهو، بمحاولة تضليل الرأي العام للتستر على فشله الأمني والسياسي. وقال عضو الكنيست يعقوب بيري، رئيس جهاز الشاباك (المخابرات العامة) الأسبق، إن كل الإجراءات الأمنية مهمة وضرورية، ولكنها لن تنجح في وقف هذه العمليات. والحل الأضمن هو في تحريك العملية السلمية ووقف سياسة الاستيطان والضم.
من جهة ثانية، استغل المستوطنون هذه العملية لتنفيذ اعتداءات على الفلسطينيين في مواقع مختلفة. وقد رشقوا السيارات الفلسطينية بالحجارة قرب نابلس. ولم يكتفوا بذلك، بل هاجمت مجموعة من المستوطنين الملثمين نشطاء من التنظيم اليساري «تعايش»، ومتطوعتين أجنبيتين، أثناء مرافقتهم للفلسطينيين خلال حرث أراضيهم في جنوب جبل الخليل.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.