ترامب يختار فريدمان سفيرًا لواشنطن في تل أبيب

اليميني المعروف بتطرفه يتطلع إلى شغل منصبه من القدس

ديفيد فريدمان
ديفيد فريدمان
TT

ترامب يختار فريدمان سفيرًا لواشنطن في تل أبيب

ديفيد فريدمان
ديفيد فريدمان

أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أمس الخميس، عن تعيينه ديفيد فريدمان سفيرًا للولايات المتحدة لدى إسرائيل الذي قال إنه يتطلع لشغل المنصب في القدس، في إشارة إلى الانتقال من تل أبيب.
وكان المحامي البالغ من العمر 57 سنة، مستشارًا لترامب لشؤون العلاقات الأميركية الإسرائيلية خلال الحملة الانتخابية. وقال الفريق الانتقالي لترامب إن العلاقات القوية مع إسرائيل ستشكل أساسًا للعلاقات الدبلوماسية.
ومن شأن هذه الخطوة أن تكون كسرًا لخط السياسة الأميركية الخارجية وأن تثير غضب العالمين العربي والإسلامي.
وخلال حملته الرئاسية تعهد ترامب بنقل السفارة من تل أبيب - حيث توجد السفارة الأميركية منذ 68 عاما - إلى القدس، فيما يرسخ تقريبا المدينة عاصمة لإسرائيل بغض النظر عن الاعتراضات الدولية.
وقال ترامب في بيان صادر عن فريقه أمس: «كان فريدمان صديقا لفترة طويلة ومستشارًا موثوقا به بالنسبة لي. علاقاته القوية في إسرائيل تشكل الأساس لمهمته الدبلوماسية وستكون رصيدا هائلا لبلدنا في الوقت الذي نعزز فيه العلاقات مع حلفائنا ونسعى للسلام في الشرق الأوسط».
وأوضح ترامب الذي كان مرشح الحزب الجمهوري خلال حملته الانتخابية أنّه سيدعم إسرائيل في عدد من المجالات شديدة الأهمية. وقال إنه لن يضغط على إسرائيل للدخول في محادثات مع الفلسطينيين.
ولا تعتبر الولايات المتحدة والقوى الأخرى القدس عاصمة لإسرائيل. وتُوجد سفارات الدول الأخرى في تل أبيب، كما لا تعترف بضم إسرائيل للقدس الشرقية العربية بعد الاستيلاء عليها في حرب عام 1967.
ومن بين القضايا الشائكة في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني حل الصراع الخاص بالمطالب حول مستقبل القدس.
ويعتبر الفلسطينيون المدينة القديمة - التي تحتوي على المواقع المقدسة للديانات اليهودية والمسيحية والإسلامية - عاصمة مستقبلية لدولة مستقلة.
وقال فريدمان في بيان إنّه سيعمل بلا كلل من أجل «تعزيز علاقة غير قابلة للانفصام بين بلدينا ودفع قضية السلام في المنطقة ونتطلع إلى القيام بذلك من السفارة الأميركية في العاصمة الأبدية لإسرائيل، القدس».
وفي حفل نظّمه في القدس أنصار ترامب الأميركيون الإسرائيليون في أكتوبر (تشرين الأول)، قال فريدمان إنّه في حالة وجود «إدارة لترامب فإنّها لن تضغط أبدأ إسرائيل من أجل حل الدولتين أو أي حل آخر ضد رغبات الشعب الإسرائيلي».
ويُعتبر فريدمان يمينيًا متطرفًا بشأن قضايا النزاع بما في ذلك بناء المستوطنات ودافع عن ضم الضفة الغربية التي استولت عليها إسرائيل من الأردن في حرب 1967.
وتعارض منظمة جي ستريت، وهي منظمة ليبرالية مؤيدة لإسرائيل، تعيين فريدمان سفيرا للدولة العبرية، وتعتبره صديقًا للحركة الاستيطانية ويفتقر لنظرة دبلوماسية، وسبق أن هاجم ليبراليين يهودا يؤمنون بحل الدولتين. فيما رحّب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتعيين فريدمان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».