موسكو تنفي مجازر حلب... والمجتمع الدولي يثبتها

موسكو تنفي مجازر حلب... والمجتمع الدولي يثبتها
TT

موسكو تنفي مجازر حلب... والمجتمع الدولي يثبتها

موسكو تنفي مجازر حلب... والمجتمع الدولي يثبتها

في الوقت الذي تدعم فيه روسيا الهجمات المتواصلة لقوات النظام السوري وحلفائها على (حلب) منذ منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، حجبت موسكو نظرها عن ما يراه واستنكره المجتمع الدولي من أحداث دموية ومجازر بحق المدنيين، والتي تعد انتهاكا للقانون الدولي الإنساني، مستنكرة ارتكابها أي جرائم بالمدينة.
وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس (الأربعاء)، أن "تقارير المنظمات غير الحكومية المستقلة لا تؤكد أنباء أشارت إلى ارتكاب مجازر أو وقوع عمليات خطف أثناء تحرير شرق حلب"، مشيرا إلى أن آلية الدعاية الغربية تهدف فقط إلى "شيطنة" النظام السوري وروسيا وإيران وتزوير تقارير تشير إلى ارتكاب جرائم حرب.
وقال السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إن "العسكريين الروس لم يشاهدوا أي انتهاكات للقانون الدولي الإنساني". وذلك خلال تصريحه للصحافيين قبل انعقاد الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن الدولي لبحث الوضع في حلب بطلب من فرنسا.
وكذّبت برلين ما تقوله موسكو، عندما حمّلها المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان زايبرت، وقوات الأسد والمقاتلين الذين تدعمهم إيران المسؤولية عما يجري في المدينة، مؤكدا أن "هذا الدمار الوحشي لم يكن ممكنا دون الدعم العسكري الهائل من روسيا.. روسيا لم تمنع الجرائم التي ارتكبت خلال الأيام القليلة الماضية رغم أنه كان في استطاعتها عمل ذلك"، مشيرا إلى أن "خيار فرض العقوبات عليها لا يزال مطروحا لكن الأولوية القصوى تنصب على مساعدة المدنيين".

ووصف المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة ماثيو رايكروفت ما يحدث بـ "العصيب" لمجلس الأمن، قائلا: "هذا يظهر أنه عندما لا نكون متحدين وعندما يستخدم عضو دائم أو اثنان في المجلس حقهما للنقض بهذه الطريقة المسيئة فإنكم ترون ما يحدث"، متسائلا "كيف يمكن أن تنتهكوا ميثاق الأمم المتحدة التي ندعي أننا نحترمها".
واستخدمت روسيا حق النقض "الفيتو" ضد ستة مشاريع قرارات لمجلس الأمن بشأن سوريا التي شُرِّد نصف سكانها البالغ عددهم 22 مليونا من منازلهم وقتل ما يربو على 400 ألف شخص منذ اندلاع الأزمة قبل نحو ست سنوات.
وطالب رايكروفت موسكو وطهران باحترام قواعد الحرب، واحترام الغالبية العظمى من الدول الأعضاء في مجلس الأمن والمنظمة الدولية، مؤكدا أن "مجلس الأمن لا يمكن أن يغمض عينيه إزاء هذا النزاع المرعب في هذا القرن، ولا يمكن أن تشغلنا المزاعم الكاذبة بشأن الحرب على الإرهاب، ولا يجب أن تكون هناك حصانة لهذه الجرائم التي ارتكبها الأسد وداعموه الإيرانيون والروس".
وقال المستشار المبعوث الأممي إلى سوريا يان إيغيلان، إن "موسكو ودمشق مسؤولتان عن الجرائم التي ترتكبها قوات النظام والموالية لها". وردّ المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف بقوله "إنه لا يعلم ما يحدث هناك".
وأكدت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة سامانثا باور أن "النظام السوري وروسيا وإيران يخفون كثيرا من الحقائق في حلب"، متسائلة "ألا يشعركم ما تفعلونه بالخزي والعار؟".
واستدعت وزارة الخارجية الهولندية أمس (الأربعاء)، سفيري روسيا وإيران على خلفية الوضع المأساوي في حلب، معربة عن إدانتها لما يحدث بحزم.
وبينما ترفض موسكو الاتهامات – حسب قولها – الموجهة إليها، نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن وزارة دفاع بلادها تأكيدها أن العمليات متواصلة للقضاء على المقاومة في أحياء حلب.



انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
TT

انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)

شيّعت جماعة الحوثيين خلال الأسبوع الماضي 17 قتيلاً من عناصرها العسكريين، الذين سقطوا على خطوط التماس مع القوات الحكومية في جبهات الساحل الغربي ومأرب وتعز والضالع، منهم 8 عناصر سقطوا خلال 3 أيام، دون الكشف عن مكان وزمان مقتلهم.

وفقاً للنسخة الحوثية من وكالة «سبأ»، شيّعت الجماعة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء كلاً من: ملازم أول رشاد محمد الرشيدي، وملازم ثانٍ هاشم الهجوه، وملازم ثانٍ محمد الحاكم.

تشييع قتلى حوثيين في ضواحي صنعاء (إعلام حوثي)

وسبق ذلك تشييع الجماعة 5 من عناصرها، وهم العقيد صالح محمد مطر، والنقيب هيمان سعيد الدرين، والمساعد أحمد علي العدار، والرائد هلال الحداد، وملازم أول ناجي دورم.

تأتي هذه الخسائر متوازية مع إقرار الجماعة خلال الشهر الماضي بخسائر كبيرة في صفوف عناصرها، ينتحل أغلبهم رتباً عسكرية مختلفة، وذلك جراء خروقها الميدانية وهجماتها المتكررة ضد مواقع القوات الحكومية في عدة جبهات.

وطبقاً لإحصائية يمنية أعدّها ونشرها موقع «يمن فيوتشر»، فقد خسرت الجماعة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 31 من مقاتليها، أغلبهم ضباط، سقطوا في مواجهات مع القوات الحكومية.

وشيّع الانقلابيون الحوثيون جثامين هؤلاء المقاتلين في صنعاء ومحافظة حجة، دون تحديد مكان وزمان مصرعهم.

وأكدت الإحصائية أن قتلى الجماعة خلال نوفمبر يُمثل انخفاضاً بنسبة 6 في المائة، مقارنة بالشهر السابق الذي شهد سقوط 33 مقاتلاً، ولفتت إلى أن ما نسبته 94 في المائة من إجمالي قتلى الجماعة الذين سقطوا خلال الشهر ذاته هم من القيادات الميدانية، ويحملون رتباً رفيعة، بينهم ضابط برتبة عميد، وآخر برتبة مقدم، و6 برتبة رائد، و3 برتبة نقيب، و 13 برتبة ملازم، و5 مساعدين، واثنان بلا رتب.

وكشفت الإحصائية عن أن إجمالي عدد قتلى الجماعة في 11 شهراً ماضياً بلغ 539 مقاتلاً، بينهم 494 سقطوا في مواجهات مباشرة مع القوات الحكومية، بينما قضى 45 آخرون في غارات جوية غربية.

152 قتيلاً

وتقدر مصادر عسكرية يمنية أن أكثر من 152 مقاتلاً حوثياً لقوا مصرعهم على أيدي القوات الحكومية بمختلف الجبهات خلال سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، منهم 85 قيادياً وعنصراً قُتلوا بضربات أميركية.

وشهد سبتمبر المنصرم تسجيل رابع أعلى معدل لقتلى الجماعة في الجبهات منذ بداية العام الحالي، إذ بلغ عددهم، وفق إحصائية محلية، نحو 46 عنصراً، معظمهم من حاملي الرتب العالية.

الحوثيون استغلوا الحرب في غزة لتجنيد عشرات الآلاف من المقاتلين (إكس)

وبحسب المصادر، تُحِيط الجماعة الحوثية خسائرها البشرية بمزيد من التكتم، خشية أن يؤدي إشاعة ذلك إلى إحجام المجندين الجدد عن الالتحاق بصفوفها.

ونتيجة سقوط مزيد من عناصر الجماعة، تشير المصادر إلى مواصلة الجماعة تعزيز جبهاتها بمقاتلين جُدد جرى استقطابهم عبر برامج التعبئة الأخيرة ذات المنحى الطائفي والدورات العسكرية، تحت مزاعم مناصرة «القضية الفلسطينية».

وكان زعيم الجماعة الحوثية أقرّ في وقت سابق بسقوط ما يزيد عن 73 قتيلاً، وإصابة 181 آخرين، بجروح منذ بدء الهجمات التي تزعم الجماعة أنها داعمة للشعب الفلسطيني.

وسبق أن رصدت تقارير يمنية مقتل نحو 917 عنصراً حوثياً في عدة جبهات خلال العام المنصرم، أغلبهم ينتحلون رتباً عسكرية متنوعة، في مواجهات مع القوات الحكومية.