تقلص مساحة أراضي الفصائل السورية في ظل تقدم للنظام بحلب

نزوح عشرة آلاف مدني منها في غضون 24 ساعة

تقلص مساحة أراضي الفصائل السورية في ظل تقدم للنظام بحلب
TT

تقلص مساحة أراضي الفصائل السورية في ظل تقدم للنظام بحلب

تقلص مساحة أراضي الفصائل السورية في ظل تقدم للنظام بحلب

أحرزت قوات النظام السوري والمجموعات الموالية لها، اليوم (الاثنين)، تقدما جديدا في مدينة حلب، حيث باتت سيطرة الفصائل المعارضة تقتصر على أقل من عشرة في المائة من الاحياء الشرقية، تزامنا مع نزوح اكثر من عشرة آلاف مدني خلال الـ24 ساعة الاخيرة.
وقال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن لوكالة الصحافة الفرنسية إن "المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة حاليا لا تشكل الا جزءا قليلا، ومن الممكن ان تسقط في اي لحظة". واضاف "يمكن القول ان معركة حلب بدأت الدخول في المرحلة الاخيرة، بعد سيطرة قوات النظام على اكثر من تسعين في المائة من مساحة الاحياء الشرقية".
وتمكنت قوات النظام اليوم وفق المرصد وتحت غطاء جوي كثيف، من السيطرة على حي الشيخ سعيد الاستراتيجي في جنوب الاحياء الشرقية بعد معارك مستمرة منذ اشهر. كما تمكنت من استكمال السيطرة على حي الصالحين الذي كانت تسيطر على اجزاء منه وعلى اجزاء كبيرة من حي كرم الدعدع، وباتت تسيطر ناريا على حي الفردوس، وفق المرصد.
وذكرت الوكالة عن مراسلة لها موجودة في غرب حلب، أن دوي الغارات والقصف على القسم الشرقي لم يتوقف طيلة الليل بشكل عنيف ومكثف.
وبحسب عبد الرحمن، تحتفظ الفصائل المقاتلة حاليا "بسيطرتها بشكل كامل على حيين اثنين هما المشهد والسكري، في حين تتقاسم السيطرة مع قوات النظام على الاحياء الاخرى المتبقية"، علما ان ثلاثة منها على الاقل مقسومة بين الطرفين منذ عام 2012؛ وهي أحياء صلاح الدين والعامرية وسيف الدولة.
وأحرزت قوات النظام والمجموعات الموالية لها بدعم من القوات الروسية منذ بدئها هجوما في منتصف نوفمبر (تشرين الثاني)، تقدما سريعا في شرق حلب. ودفعت المعارك المستمرة عشرات الآلاف من المدنيين الى النزوح من الاحياء الشرقية، معظمهم الى احياء تحت سيطرة قوات النظام.
واحصى المرصد اليوم نزوح اكثر من عشرة آلاف مدني من الاحياء التي لا تزال تحت سيطرة الفصائل الى القسم الغربي او الاحياء التي استعادها النظام مؤخرا.
وبات عدد المدنيين الذي فروا منذ منتصف الشهر الماضي نحو 130 الفا وفق عبد الرحمن، الذي اشار الى ان "بعض الاحياء تحت سيطرة الفصائل باتت خالية تماما من السكان، فيما تضم احياء اخرى عشرات الآلاف من المدنيين الذين يعانون من اوضاع إنسانية مأساوية".
واكد عبد الرحمن وجود "مخاوف حقيقية على من تبقى من المدنيين في احياء المعارضة والذين يقدر عددهم بعشرات الآلاف"، معتبرا ان "كل قذيفة تسقط تهدد بارتكاب مجزرة في ظل الاكتظاظ السكاني الكبير".
وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) يوم أمس (الاحد) من ان "جميع الاطفال" في مدينة حلب "مصدومون".
وقال مدير مكتب المنظمة في حلب رادوسلاف رزيهاك الذي يعمل منذ 15 عاما مع المنظمة لوكالة الصحافة الفرنسية "لم ار في حياتي هذا الوضع المأساوي الذي يعانيه الاطفال في حلب".
ومنذ بدء هجوم قوات النظام، قتل 415 مدنيا بينهم 47 طفلا في شرق حلب فيما قتل 139 مدنيا بينهم اربعون طفلا جراء قذائف اطلقها مقاتلو المعارضة على غرب المدينة.
ويتزامن تقدم قوات النظام في شرق حلب مع تراجعها في وسط البلاد، حيث تمكن تنظيم "داعش" المتطرف من السيطرة على مدينة تدمر الاثرية بعد ثمانية اشهر على طرده منها بغطاء جوي روسي.
وافاد المرصد اليوم بـ"إعدام التنظيم ثمانية مسلحين موالين للنظام في تدمر، فيما قتل اربعة مدنيين بينهم طفلان جراء إصابتهم بطلقات نارية خلال تمشيط التنظيم للمدينة".
وتمكن المتطرفون اثر سلسلة هجمات شنوها الخميس في ريف حمص الشرقي من التقدم في المنطقة والدخول الى تدمر السبت لساعات قصيرة قبل انسحابهم منها تحت وابل الغارات الروسية الكثيفة فجر الاحد. إلا ان التنظيم تمكن مجددا امس من السيطرة على المدينة رغم القصف الجوي الروسي، وذلك اثر انسحاب الجيش السوري منها باتجاه الريف الجنوبي، وفق المرصد.
وقال عبد الرحمن ان التنظيم احرز ليل الاحد/ الاثنين تقدما في محيط تدمر من الجهتين الغربية والجنوبية الغربية.
ويخوض الطرفان الاثنين معارك عنيفة قرب مدينة القريتين ومطار التيفور العسكري، تزامنا مع غارات روسية عنيفة تستهدف مناطق الاشتباك.
واسفر هجوم المتطرفين منذ الخميس عن مقتل مائة عنصر على الاقل من قوات النظام والمسلحين الموالين.
وسيطر النظام على مدينة تدمر في مارس (آذار) باسناد جوي روسي.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.