الامين العام للاطلسي يؤيد ابقاء العقوبات الاقتصادية على روسيا

طالما لم تُنفّذ اتفاقات مينسك التي يفترض أن تنهي النزاع في شرق أوكرانيا

ينس ستولتنبرغ الامين العام لحلف شمال الاطلسي

أيد الامين العام لحلف شمال الاطلسي ينس ستولتنبرغ اليوم (الاربعاء)، الابقاء على العقوبات الاقتصادية الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي على روسيا بسبب الازمة الاوكرانية.
وجاءت تصريحاته فيما يناقش الاتحاد الاوروبي تجديد العقوبات وسط شكوك حول فعاليتها وتكلفتها ومخاوف من أن يتبنى الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب خطًا أكثر ليونة تجاه روسيا.
وقال ستولتنبرغ في مقر الحلف في بروكسل إنّ "على الاسرة الدولية أن تبقي الضغط على روسيا لتحترم التزاماتها خصوصًا وأنّ الوضع في شرق أوكرانيا لا يزال خطيرًا جدًا". وأضاف أنّه "من المهم الابقاء على العقوبات الاقتصادية" طالما لم يتم تنفيذ اتفاقات مينسك التي يفترض أن تنهي النزاع في شرق أوكرانيا بين القوات الموالية لكييف والمقاتلين الموالين لروسيا.
وفرضت دول الاتحاد الاوروبي الـ28، ومن بينها 22 بلدًا عضوًا في حلف شمال الاطلسي، عقوبات اقتصادية على روسيا بعد اسقاط الطائرة الماليزية فوق مناطق شرق أوكرانيا التي يسيطر عليها المتمردون الموالون لاوكرانيا في يوليو (تموز) 2014.
وجُدّدت العقوبات بشكل منتظم منذ ذلك الحين، ولكن وفي العديد من المرات دعت ايطاليا، التي ترتبط بعلاقات وثيقة تقليديا مع روسيا، إلى اجراء نقاش قبل تمديد العقوبات.
وصرح رئيس الاتحاد الاوروبي دونالد توسك الشهر الماضي، أنّه واثق من أنّه ستتم الموافقة على العقوبات قبل قمة قادة الاتحاد الاوروبي في 15 ديسمبر (كانون الاول)، إلّا أنّ مصادر دبلوماسية صرحت لوكالة الصحافة الفرنسية اليوم، أنّ إيطاليا تعرقل هذه العملية مرة أخرى.
وقال المصدر إنّ "الايطاليين يرغبون في ألّا يتم ذلك إلّا عقب مناقشة في القمة وعرض كل من الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الالمانية انجيلا ميركل لموقفهما".
وتوسطت فرنسا وألمانيا في سلسلة من الاتفاقات في مدينة مينسك عاصمة بيلاروسيا اواخر 2014 و2015، تلتزم روسيا بموجبها بانهاء دعمها للمتمرديين مقابل حصولهم على حكم ذاتي اوسع.
ويقول الغرب إنّ روسيا تمد المتمردين بأسلحة ومساعدات، وهو ما تنفيه موسكو.
وقال ستولتنبرغ إنّ "على روسيا مسؤولية كبيرة في انهاء النزاع"، معربًا عن أسفه لعدم احراز تقدم في المحادثات الاخيرة بين فرنسا والمانيا وروسيا واكرانيا.
وبدوره قال وزير الخارجية الالماني فرانك-فالتر شتاينماير إنّه يتوقع تمديد العقوبات الاقتصادية من دون صعوبة نظرًا للجمود في الموقف بشأن أوكرانيا.
وتستهدف العقوبات قطاع النفط والقطاعين المالي والعسكري الروسي، كما فرض الاتحاد الاوروبي حظرًا للسفر وتجميدًا لارصدة على شخصيات أوكرانية وروسية لاعتبارها تقوض وحدة الاراضي الاوكرانية. وتنتهي هذه العقوبات في مارس (آذار).
وفرضت عقوبات مماثلة بسبب ضم روسيا لشبه جزيرة القرم وتستمر حتى نهاية يونيو (حزيران) 2017.