يوسف الشاهد: ما حققته حكومة الوحدة الوطنية غير كافٍ إذا قارناه بانتظارات الشعب

رئيس الحكومة التونسية أكد لـ«الشرق الأوسط» أن الاستقرار الاجتماعي لا يمكن أن يتحقق إلا بطفرة اقتصادية

يوسف الشاهد (رويترز)

قال يوسف الشاهد، رئيس الحكومة التونسية، إن بلاده ستعرف انطلاقة اقتصادية مهمة خلال الفترة المقبلة، وعزا الاحتجاجات الاجتماعية الحالية والخلافات الحادة بين الحكومة ونقابة العمال إلى تخلي الحكومة خلال السنوات الأولى، التي تلت ثورة 2011، عن الملفات الاقتصادية، وتوجيه الاهتمام أكثر نحو إرساء المؤسسات الدستورية.
واعتبر الشاهد، في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» في تونس العاصمة، أن المشكل الرئيسي، الذي تواجهه تونس في الوقت الراهن، مشكلة البطالة وتوفير الشغل للتونسيين. ودعا المستثمرين في الخليج العربي إلى استئناف استثماراتهم في تونس خلال المنتدى الدولي للاستثمار المنتظر عقده يومي 29 و30 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، مؤكدا أن الحكومة هيأت الظروف المناسبة للاستثمار من خلال وضع ترسانة من القوانين ذات الطابع الاقتصادي. وفيما يلي أهم ما جاء في الحوار.
* كيف تقيمون اليوم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية في تونس؟
- يمكن اختصار الإجابة في كلمة «لا بأس». فبعد أكثر من سنوات من اندلاع الثورة، استكملنا بنجاح عمليات البناء المؤسساتي، وأرسينا ركائز العمل الديمقراطي، وكان العمل الأساسي متمحورا حول الجوانب السياسية والأمنية.
لكن بعد ذلك استفقنا لنكتشف أن هذه الجوانب، ورغم أهميتها الكبيرة، لا تكفي لضمان الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، خصوصا أن الملفات الاقتصادية تركت جانبا طوال السنوات الماضية، ولذلك جاء الآن الدور عليها، رغم أنها متشعبة ومعقدة للغاية. لكن لدينا أمل كبير في تجاوز هذه الظروف الاستثنائية في تاريخ تونس.
* هل تعتبر أن المشكل الرئيسي في تونس حاليا سياسي أم اجتماعي واقتصادي؟ أم مشكلات متداخلة؟
- كما قلت، فقد نجحت ثورة 2011 في ضمان الانتقال السياسي، ولكن تبقى الرهانات الاجتماعية والاقتصادية ذات أهمية مضاعفة، على اعتبار أن التونسيين بحاجة إلى تحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، وتحسين الخدمات الحياتية، وهي كلها قضايا كبرى تتطلب إمكانات مالية ضخمة.
* ألهذه الأسباب أنتم مقدمون على تنظيم منتدى دولي لجلب الاستثمارات الخارجية إلى تونس؟
- بالفعل. فنحن نعمل منذ فترة تسلمنا أعباء السلطة على ترسيخ صورة جديدة عن تونس لدى مختلف الأطراف الاقتصادية الفاعلة، سواء على مستوى محلي أو دولي. ونحن على يقين بأن تونس تملك اليوم مختلف عوامل النجاح الاقتصادي والاجتماعي، بعد النجاح في تأمين الظروف السياسية والأمنية المناسبة، تماما مثل ما هو موجود في معظم الدول الديمقراطية.
* لكن ما الذي يميز الوجهة التونسية عن غيرها من دول المنطقة؟ وهل بلغت تونس مرحلة الاستقرار السياسي الفعلي الذي يشجع المستثمرين على التوجه إليها باطمئنان؟
- أنا لا أقول إن تونس حققت الاستقرار الكامل، لكنها تبقى وجهة تنافسية مهمة على مستوى القارة الأفريقية، وذلك بفضل اليد العاملة المتخصصة، والقرب الجغرافي من أوروبا، وتوافر المنتجات ذات الجودة. ولهذه الأسباب هناك أكثر من ثلاثة آلاف مؤسسة استثمارية أجنبية تنشط في تونس. أضف إلى كل هذا فإن تونس باتت اليوم وجهة ديمقراطية بالنسبة للمستثمرين، الذين يجدون فيها ضمانات ضد التعسف والتسلط واستغلال النفوذ.
* لكن ثمار التحول السياسي لم تظهر بعد على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وما زالت البلاد تعيش على وقع الاحتجاجات والمطالب المتكررة بالزيادة في الأجور؟
- كل ما أنجزناه من قوانين مشجعة على الاستثمار والاستقرار سيعطي ثماره في القريب العاجل، وربما يمثل المنتدى الدولي للاستثمار المزمع تنظيمه نهاية هذا الشهر انطلاقة فعلية للملفات الاقتصادية. لقد هيأنا كل ظروف النجاح، على غرار القانون الجديد للاستثمار، وقانون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، وقانون دفع النمو الاقتصادي، ولكل هذه الأسباب لا نظن أن النتائج الإيجابية ستتأخر كثيرا. ونحن نعترف أننا بددنا وقتا طويلا في الانتقال السياسي الذي ركزنا عليه كثيرا، ولكن تلك ضريبة الانتقال من نظام سياسي إلى نظام آخر أكثر عدالة ومساواة.
* وهل هناك بوادر مشجعة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي رغم أن ميزانية 2017 لا تزال موضوع تجاذب قوي مع نقابة العمال؟
- لاحظنا خلال الأشهر الماضية عودة القطاع السياحي إلى الانتعاش، واسترجاع إنتاج مادة الفوسفات لبعض مؤشراتها الإيجابية، وهذا أمر مشجع وستظهر ثماره قريبا. وأعتقد أن الاستقرار الاجتماعي لا يمكن تحقيقه إلا بطفرة اقتصادية فعلية تغير حياة التونسيين.
* وماذا عن دور الاستثمارات الخليجية في دفع التنمية في تونس، خصوصا أن كثيرا من المستثمرين الخليجيين أبطأوا نسق استثماراتهم بعد ثورة 2011 في انتظار ضمان الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي؟
- دعونا رجال الأعمال الخليجيين إلى المشاركة الفعالة في المنتدى الدولي للاستثمار، واليوم نرى أن دولة قطر أصبحت من بين الشركاء في الإعداد وتنظيم هذه المناسبة الاقتصادية الدولية. وقد قابلت مؤخرا عددا من المستثمرين من دول الخليج العربي الذي أعربوا عن دعمهم لتونس. وخلال الفترات الأخيرة توجه وزير الخارجية التونسي إلى بعض دول الخليج، وعلى رأسهم السعودية والإمارات وقطر، وقد لاقت زيارته اهتماما كبيرا من قبل المستثمر الخليجي.
* ما حقيقة علاقة تونس بصندوق النقد الدولي في ظل الانتقادات الكثيرة الموجهة إلى الحكومة بتنفيذ تعليمات هذه المؤسسة المالية الدولية بما يهدد الاستقرار الاجتماعي؟
- علينا أن نعرف أن كل الدول تتعاون مع صندوق النقد الدولي، باعتبارها أعضاء مساهمين في هذا الهيكل المالي، ومن حقها الانتفاع بمزاياه عند الاقتراض والبحث عن تمويلات مالية. وما نراه من حوار اجتماعي بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل (كبرى نقابات العمال) أعتبره عنصرا إيجابيا يؤكد انفتاح تونس على مكوناتها كافة، وأنا متفائل كثيرا بالتوصل إلى حلول للخلافات الحاصلة بين مختلف الأطراف.
لقد ساهمت نقابة العمال طوال تاريخها في الحراك الاجتماعي، وساهمت بفاعلية في ضمان الانتقال السياسي في تونس، ومن المنتظر أن تبعث برسائل إيجابية لإيجاد حل لمشكلات الزيادات في الأجور، التي لم نلغها. ولكن دعونا إلى تأجيلها إلى حين انفراج الوضع الاقتصادي.
* تحدثتم كثيرا عن بوادر تحسن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، لكن هناك نحو 630 ألف عاطل عن العمل، مع نسبة نمو اقتصادي ضعيفة لا تزيد على 5.1 في المائة، فكيف يمكن الخروج من هذه الوضعية؟
- إن الهدف من الدعوة إلى تأجيل الزيادات في الأجور، والرفع من مساهمات بعض المهن على مستوى الجباية، هو تحسين الموازنات المالية العمومية، ومن ثم الالتفات إلى مشكلات البطالة والتنمية والتفاوت بين الجهات. ولتحقيق هذه الانطلاقة الاقتصادية سعينا خلال المنتدى الدولي للاستثمار إلى تقديم مشاريع ذات جدوى اقتصادية، وأجرينا دراسات دقيقة لعدة مشاريع، أهمها مشاريع البنى التحتية والطاقات المتجددة، ونحن ننتظر تفاعلا إيجابيا معها من قبل المستثمرين العرب والأجانب.
* لكن تجربة تونس مع الوعود الدولية في مجال الدعم الاقتصادي لم تكن إيجابية بعد ثورة 2011، حيث تلقت عدة وعود لكنها بقيت حبرا على ورق.
- هذا صحيح، غير أن المناسبة الجديدة ستكون مختلفة، ذلك أن الحكومة التونسية ستتقدم بمشاريع مشتركة بين القطاعين العام والخاص، وستركز على المشاريع ذات القيمة المضافة العالية، ونحن ننتظر إمضاءات وإعلانات صريحة بتمويل تلك المشاريع من قبل المشاركين في المنتدى الدولي للاستثمار، ولدينا ثقة تامة بنجاح هذا المنتدى في جلب استثمارات مهمة إلى الاقتصاد التونسي.
* توليتم رئاسة الحكومة قبل نحو ثلاثة أشهر، ما تقييمكم لنتائج هذه الفترة؟
- واجهت حكومة الوحدة الوطنية كما هائلا من الصعوبات، واعتمدت لغة الحوار في علاقتها مع الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية، ومرت كل مؤسسات الدولة بفترة صعبة. لكن لدينا ثقة كبرى في تجاوز هذه الصعوبات.
* نفيتم قبل تسلمكم رئاسة الحكومة ترشحكم لهذا المنصب، لكنكم قبلتم به عندما كلفكم الرئيس التونسي بصفة رسمية، ما الذي دفعكم إلى القبول؟ وهل ندمتم على توليكم هذه المهمة الصعبة؟
- لولا وجود تلك الصعوبات لما جاءت حكومة الوحدة الوطنية، التي أشركت أكثر من طرف سياسي ونقابي في تركيبتها. لقد كنت خلال تلك الفترة وزيرا للشؤون المحلية ومنضما للعمل الحكومي والسياسي، وقد لبيت الواجب نظرا للوضع الصعب الذي تمر به تونس، ولمصلحتها ومن أجلها دخلنا العملية السياسية وقبلنا التحدي، ولن نندم أبدا على قرارنا خدمة تونس.
* لكن فترة توليكم الحكم عرفت عدة انتقادات، بما يوحي أن حكومة الوحدة الوطنية لم تحقق الشيء الكثير.
- هناك انتقادات، ولكن بالتوازي مع ذلك هناك صعوبات جمة. ونحن نعتقد أننا حققنا كثيرا من النتائج الجيدة. فقد أعدنا إنتاج الفوسفات في مناجم المظيلة (جنوب غربي) بعد أشهر طويلة من انقطاع الإنتاج، وتوصلنا عبر الحوار إلى حلول مع عدد من الاحتجاجات الاجتماعية، على غرار اعتصام شركة «بتروفاك» البريطانية العاملة في مجال المحروقات، كما عالجنا مشكلة النظافة، وعملنا على تحسين عدة مؤشرات اجتماعية واقتصادية. لكن هذه النتائج غير كافية إذا قارناها بمستوى انتظارات التونسيين.
لقد واجهنا صعوبات مختلفة، ولكن ما يهمنا اليوم هو عدم توقف آلة الإنتاج، من خلال اعتماد الحوار في المقام الأول، وتطبيق القانون في حال عدم نجاح الحوار. لقد حققنا ما نقدر عليه، وهو مهم مقارنة مع حجم التحديات.
* برأيكم ما أهم مشكل تعاني منه تونس؟
- اهتمامنا منصب حاليا على التشغيل، لأنه المشكل الأساسي والأهم، وأعتقد أنه أكثر أهمية من أي خلاف سياسي أو اجتماعي في البلاد. ونحن على وعي كبير بأن حل معضلة البطالة في صفوف الشباب سيقينا كثيرا من المشكلات والمصاعب والإفرازات غير المحبذة، ومن بينها ظاهرة الإرهاب والانحراف السلوكي بمختلف درجاته.