الحكومة الكولومبية والمتمردون يوقّعون اتفاق سلام جديدا

الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس
الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس
TT

الحكومة الكولومبية والمتمردون يوقّعون اتفاق سلام جديدا

الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس
الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس

أعلن الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس اليوم (الاربعاء)، أنّ اتفاق السلام الجديد بين الحكومة ومتمردي "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك)، سيوقع يوم غد الخميس، في بوغواتا، بعد حوالى شهرين على رفض الاتفاق السابق في استفتاء.
وقال سانتوس في خطاب من القصر الرئاسي مساء أمس، "علينا أن نتحرك. ليس لدينا وقت نهدره. لذلك سنوقع غدًا هذا الاتفاق الجديد في بوغوتا في مسرح كولون".
وقال مفاوضو الحكومة وحركة التمرد الماركسية في بيان مشترك، إنّ مراسم توقيع الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 12 نوفمبر (تشرين الثاني)، ستبدأ في الساعة 11:00 (16:00 ت غ).
وللمرة الاولى منذ عقود، يقيم المسؤولون الرئيسيون لأكبر حركة متمردة في البلاد، بينهم قائدها الاعلى رودريغو لوندونو المعروف باسميه الحركيين تيموليون خيمينيز وتيموشنكو، في العاصمة للاعداد لتوقيع اتفاق السلام الذي يطلبون تنفيذه بسرعة.
وأكّد سانتوس أنّه "لا بد" من تطبيق الاتفاق الجديد "في أسرع وقت ممكن" نظرًا "لهشاشة" وقف اطلاق النار بين الجانبين الذي دخل حيز التنفيذ منذ نهاية اغسطس (آب)؛ لكن تخلله مقتل اثنين من مقاتلي "فارك" هذا الشهر في ظروف غير معروفة تحقق فيها الامم المتحدة.
وبينما لم يكن هناك أي نص يلزمه بذلك، عرض الرئيس الكولومبي للاستفتاء اتفاق السلام السابق الذي تم التوصل إليه بعد اربع سنوات من المفاوضات في كوبا. لكنّه أكّد هذه المرة أنّ "الكونغرس بطبيعته لا يتمتع فقط بشرعية التصويت الشعبي، بل يمثل كذلك كلا من من ادارات ومناطق البلاد".
ودان سانتوس موجة عنف استهدفت أخيرًا خمسة من مسؤولي مجموعات سكانية وناشطين في الدفاع عن حقوق الانسان في الاسابيع الاخيرة. قائلًا: "لن نسمح للعنيفين بتعريض التقدم وآمال السلام للخطر"، معتبرًا أنّ "هذه الوقائع هي دليل واضح على المخاطر التي تنجم عن الشكوك حيال تنفيذ اتفاقات السلام".
وتحدثت حركة التمرد من جهتها عن "ابادة جديدة جارية ضد قادة للمجتمع وفلاحين"، معتبرة أنّ الوضع "مقلق". وذكرت بالاغتيالات التي نفذتها ميليشيات يمينية متطرفة ضد ثلاثة آلاف ناشط في حزب الاتحاد الوطني اليساري في تسعينات القرن الماضي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».