الأغلبية الساحقة تصوت لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بالأمم المتحدة

اعتمد القرار بغالبية 170 صوتًا وعارضته 6 دول وامتنعت 5 عن التصويت

الأغلبية الساحقة تصوت لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بالأمم المتحدة
TT

الأغلبية الساحقة تصوت لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بالأمم المتحدة

الأغلبية الساحقة تصوت لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره بالأمم المتحدة

صوّتت الدول الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية ساحقة على قرار يؤيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وذلك في اللجنة الثالثة «لجنة الشؤون الاجتماعية والإنسانية والثقافية».
واعتمد القرار بغالبية 170 دولة، وعارضته 6 دول، هي كندا وجزر المارشال وميكرونيزيا وناورو وبالاو والولايات المتحدة، إضافة إلى إسرائيل، فيما امتنعت 5 دول عن التصويت، وهي الكاميرون وكوت ديفوار وهندوراس وتونغا وانواتو.
ويعيد القرار التأكيد من جديد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة فلسطين، ويحض جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته لنيل حقه في تقرير المصير بأقرب وقت.
ويشدد القرار على «ضرورة القيام، من دون تأخير، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، ومبادرة السلام العربية، وخطة خريطة الطريق، لإيجاد حل دائم للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني على أساس وجود دولتين».
وقالت نادية رشيد، مستشار أول بالبعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، في كلمة، إن «التأييد الساحق يبعث رسالة واضحة إلى إسرائيل بضرورة وقف سياساتها وانتهاكاتها بحق الشعب الفلسطيني ورفضها لحل الدولتين، وإنه حان الوقت لإنهاء الاحتلال ليحقق الشعب الفلسطيني حريته في دولته المستقلة، فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية».
من جهته، قال رياض منصور، السفير والمراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، إن هذا «التصويت شبه الجماعي يؤكد الدعم الدولي للفلسطينيين على رغم من الجهود المستميتة من قبل إسرائيل لإحداث تغيير في هذا الموقف الدولي المبدئي والثابت».
وكانت اللجنة صوّتت العام الماضي بواقع 171 دولة، وفي 2013 بواقع 165 دولة.
واعتمدت الأمم المتحدة القرار رقم 3236 في 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 1974 ويحمل هذا القرار عنوان «حقوق الشعب الفلسطيني»، وفيه يؤكد الحقوق الثابتة للفلسطينيين.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.