الأسلحة الأميركية مع «حزب الله» تثير بلبلة.. والجيش اللبناني ينفي كونها من مخزونه

واشنطن تتحقق.. وجنرال متقاعد يؤكد أن أسلحة ميليشيا «الجنوبي» عادت للجيش

أحد استعراضات «حزب الله» للقوة في لبنان (صحيفة «الوفاق» الإيرانية)
أحد استعراضات «حزب الله» للقوة في لبنان (صحيفة «الوفاق» الإيرانية)
TT

الأسلحة الأميركية مع «حزب الله» تثير بلبلة.. والجيش اللبناني ينفي كونها من مخزونه

أحد استعراضات «حزب الله» للقوة في لبنان (صحيفة «الوفاق» الإيرانية)
أحد استعراضات «حزب الله» للقوة في لبنان (صحيفة «الوفاق» الإيرانية)

عكس ظهور آليات عسكرية أميركية في العرض الذي أقامه ما يسمى «حزب الله» اللبناني في منطقة القصير السورية، الأحد الماضي، مخاوف من أن يؤثر على مساعدات الولايات المتحدة الأميركية للجيش اللبناني، وسط أنباء عن فرضيات تتحدث عن أن تلك الآليات قد يكون الحزب حصل عليها من ترسانة الجيش اللبناني التي تعتبر بمجملها ترسانة عسكرية أميركية، بينما لا تمتلك قوات النظام السوري أسلحة أميركية مشابهة.
وبينما تحدث مقربون من الحزب عن أن هذه الأسلحة مصدرها آليات صادرها الحزب من ميليشيا سلحها الإسرائيليون في جنوب لبنان، نفى ضابط لبناني متقاعد الأمر، مؤكدا أن هذه الآليات أعيدت للجيش اللبناني.
وكانت صور العرض العسكري للحزب أظهرت ناقلات جند مجنزرة أميركية الصنع من طراز «M118»، شبيهة بتلك التي يمتلكها الجيش اللبناني. لكن الجيش اللبناني نفى أمس، أن تكون تلك الآليات مأخوذة من الجيش، إذ أكدت قيادته عبر بيان أصدرته «مديرية التوجيه»، أن «صور الآليات العسكرية التي يتم تناقلها عبر وسائل الإعلام ليست من مخزون الجيش وغير عائدة له».
وتحقق الولايات المتحدة في فرضية أن يكون هذا السلاح مأخوذًا من الجيش، كما قالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط»، مؤكدة أنها تتحقق من كيفية حصول الحزب على تلك الآليات. وجاء ذلك بعد معلومات عن أن الخارجية والوكالات الأميركية تنظر باهتمام كبير في صحة الصور التي ظهر فيها ما يسمى «حزب الله» في القصير يستعرض آليات عسكرية من بينها ناقلات جند أميركية، وأن الخارجية «تؤكد أنها ستكون قلقة جدًا في حال وصول هذه الآليات إلى الحزب الذي تعتبره إرهابيًا عن طريق الجيش اللبناني أو أي طرف آخر».
وقالت إليزابيث ترودو، الناطقة باسم الخارجية الأميركية، تعليقًا على الصور، إن واشنطن تحقق فيها، وأكدت أن وقوع معداتها بأيدي الحزب سيكون مصدرا للقلق. وخلال الملخص الصحافي اليومي، قالت ترودو، ردا على سؤال حول ما ظهر في صور العرض العسكري من آليات أميركية كانت بحوزة الحزب قرب مدينة حمص السورية، قالت ترودو: «لقد رأيت الصور التي لم تكن واضحة كثيرا. وأريد أن أقول إننا نعمل مع الوكالات المتعددة الموجودة لدينا من أجل الحصول على مزيد من المعلومات وتوضيح ذلك». ولدى سؤالها عن الموقف الأميركي في حال اتضح أن تلك الآليات الأميركية كانت بحوزة الجيش اللبناني وصلت منه إلى ما يسمى «حزب الله»، ردت ترودو بالقول: «نحن نعتبر (حزب الله) منظمة إرهابية أجنبية.. نحتاج إلى معرفة مزيد من المعلومات، ولكننا بالطبع سنشعر بالقلق الشديد بحال انتهت تلك المعدات بين يدي (حزب الله)».
ويتحدث مقربون من الحزب عن أن تلك المعدات العسكرية حصل عليها الحزب بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان في عام 2000. وتقدر تلك الآليات بالعشرات، وتتنوع بين ناقلات الجند المجنزرة، وشاحنات نقل الجند الأميركية الصنع، وآليات نقل صغيرة، كانت بحوزة ميليشيا «جيش لبنان الجنوبي» المتعاونة مع إسرائيل. كما يتحدث آخرون عن فرضية أخرى، تتمثل في حصول الحزب على بعض الآليات الأميركية من معاركه ضد «داعش» في ريف حمص الشرقي، وعبر تجار أسلحة، علما بأن «داعش» كان قد حصل عليها من مستودعات الجيش العراقي المسلح أميركيًا لدى سيطرته على الموصل والرمادي عام 2014.
ويقول العميد المتقاعد نسيب حطيط، إن الحزب كان قد امتلك بعض الملالات الأميركية (ناقلات جند مدرعة) بادئ الأمر، من مواقع إسرائيلية أو أخرى كانت تشغلها ميليشيا «جيش لبنان الجنوبي» في الثمانينات أثناء السيطرة عليها في عمليات عسكرية، لافتًا إلى «صور شهيرة أظهرت مقاتلي الحزب في عام 1986 على متن آلية مجنزرة غنموها من موقع الدلافة في جنوب لبنان».
غير أن الآليات التي تم اغتنامها في معارك الثمانينات والتسعينات، لا يمكن أن تشكل عددا قادرًا على إنشاء عرض عسكري. فالكمية الكبيرة من تلك الأسلحة حصل عليها الحزب، وفصائل أخرى، من ثكنات ميليشيا «لبنان الجنوبي» في عام 2000. ويقول حطيط لـ«الشرق الأوسط»: «في عام 1978 وإثر الاجتياح الإسرائيلي، انشق الرائد سعد حداد عن الجيش اللبناني، واحتل ثكنة (مرجعيون) في الجنوب، التابعة للجيش اللبناني، وصادر كل آليات الجيش في الثكنة، وأنشأ ميليشيا جيش لبنان الجنوبي التابعة لإسرائيل، وبعد وفاته، تسلمها أنطوان لحد وضم إلى الآليات أيضًا ما حصل عليه من تجمع جزين التابع للجيش»، مشيرًا إلى أن ما يسمى «حزب الله» وفصائل مقاومة أخرى «غنمت تلك الآليات وآليات أخرى كانت إسرائيل وضعتها بتصرف ميليشيا لحد، إثر الانسحاب الإسرائيلي». وأضاف حطيط: «إذا تتبع الأميركيون الكود الخاص بتلك الآليات، فإنها قد تكون خرجت من مخازنهم لصالح الجيش اللبناني قبل عام 1978، حيث لم يكن هناك تنظيم اسمه (حزب الله)، وانتقلت إلى حداد ثم لحد، لكن الحزب لم يحصل عليها من الجيش، بل من ميليشيا (الجنوبي)، وبالتالي، لا يتحمل الجيش اللبناني أي مسؤولية قانونية مترتبة، لأنها لم تنتقل إلى الحزب من الجيش لا كراهية ولا طواعية».
لكن رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية العميد هشام جابر، قال إن الآليات العسكرية التي سيطرت عليها ميليشيا «لبنان الجنوبي» إثر الاجتياح الإسرائيلي، والعائدة للجيش اللبناني.. «أعيدت إلى الجيش اللبناني بعد عام 2000، وبينها مدرعات ودبابات فرنسية، وأخرى أميركية الصنع كان الأردن قد قدمها هبة للجيش اللبناني في عام 1966 مبادرة من الملك حسين»، مشيرًا إلى أن الأسلحة التي بقيت مع ما يسمى «حزب الله».. «كانت سيارات من نوع جيب، تحمل مدافع 106 ملم مضادة للدروع، ولم تكن من ترسانة الجيش اللبناني قبل انشقاق سعد حداد».
الآليات التي تركتها ميليشيا «الجنوبي» بعد الانسحاب الإسرائيلي، تنقسم إلى 3 أقسام؛ الأولى تتمثل في المعدات العسكرية غير الصالحة للاستخدام، التي نُقلت إلى القرى والبلدات الجنوبية، وأبرزها نصف المجنزرات المعطلة، واستخدمت في مشهديات ونصب تذكارية. أما القسم الثاني، فكان من الأسلحة القديمة التي استخدمت في العروض العسكرية، بينما كانت بعض الآليات صالحة للاستخدام. وتنوعت تلك الآليات والمعدات بين الشاحنات الكبيرة وحاملات الأثقال وسيارات نقل الجنود الكبيرة والصغيرة ومجنزرات لنقل الجنود، بعضها كان من ترسانة الجيش اللبناني التي سيطرت عليها ميليشيا «الجنوبي»، وأخرى كانت القوات الإسرائيلية زودت بها تلك الميليشيا، وهي بالأغلب ناقلات جند وآليات أميركية. في حين كانت هناك آليات معطلة ودبابات إسرائيلية محترقة بقيت في مواقعها.
ورد حطيط، المقرب من الحزب، على كلام جابر، بإطلاق فرضية جديدة مفادها إمكانية انتقال الأسلحة الأميركية من الجيش العراقي إلى «داعش» إثر سيطرته على الرمادي والموصل. وفي حال كان ما يسمى «حزب الله» قد غنم أي آليات من «داعش»، إثر معارك ريف حمص الشرقي، فإنها لا ترتب أي مسؤولية على الجيش العراقي بتسليمها للحزب. وتحدث حطيط عن فرضية أن يكون الحزب حصل على آليات عسكرية من «داعش» إثر معارك ضده في تدمر وريف حمص الشرقي في القريتين ومهين، وتم تجميعها في منطقة القصير، حيث أقيم العرض العسكري، لافتًا إلى أن «أسلحة أميركية مثل البنادق الآلية والمدافع، كان (داعش) استحوذ عليها من مستودعات الجيش العراقي، كانت بعهدة التنظيم في معاركه، كما كانت بعهدة تجار سلاح في سوريا والعراق». من هنا، يقول حطيط إن الإدارة الأميركية تهدف إلى التحقق من الصور التي ظهرت في العرض، لضمان عدم وصول أي مساعدة عسكرية تقدمها واشنطن للجيش اللبناني، إلى يد الحزب الذي لا تريد أميركا أن يتسلم ذلك السلاح.
ومن المعروف أن الولايات المتحدة الأميركية قدمت هبات عسكرية إلى الجيش اللبناني منذ عام 2005، تتجاوز المليار دولار، وذلك بهدف مساعدته على حفظ الاستقرار و«محاربة الإرهاب»، بينها ما يتم استخدامه في شرق لبنان لمحاربة الإرهاب. وقال سفير لبنان الأسبق في واشنطن الدكتور رياض طبارة: «إذا ثبت انتقال تلك الأسلحة الأميركية إلى (حزب الله)، فإن ردة الفعل الأميركية ستكون كبيرة»، موضحًا لـ«الشرق الأوسط» أن الحزب «موجود على لائحة الإرهاب الأميركية، وبالتالي يحظر التعامل معه».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.