لبنان: حزب «الكتائب» يتجه للمشاركة في الحكومة وخلافه مع «القوات» يتفجر

جنبلاط يتحدث عن «طفيليين» يعرقلون مسيرة التأليف

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري لدى استقباله السفير الروسي في بيروت أمس (دالاتي ونهرا)
رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري لدى استقباله السفير الروسي في بيروت أمس (دالاتي ونهرا)
TT

لبنان: حزب «الكتائب» يتجه للمشاركة في الحكومة وخلافه مع «القوات» يتفجر

رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري لدى استقباله السفير الروسي في بيروت أمس (دالاتي ونهرا)
رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري لدى استقباله السفير الروسي في بيروت أمس (دالاتي ونهرا)

يبدو أن رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميل يتجه للمشاركة في الحكومة اللبنانية الجديدة التي كلّف رئيس تيار «المستقبل» النائب سعد الحريري بتشكيلها، وذلك بعدما حسم معظم الفرقاء الآخرين أمرهم وقرروا أن يكونوا جزءا من مجلس الوزراء، وبالتالي من العهد الجديد لاقتناعهم بأن التواجد في صفوف المعارضة قد لا يكون مجديا كثيرا قبل أشهر معدودة من الانتخابات النيابية.
الجميل أكد في دردشة مع صحافيين أنه لا يوجد مانع يحول دون دخول «الكتائب» إلى حكومة الوحدة الوطنية التي يحتاج إليها العهد في انطلاقته: «إذا كانت تركيبتها ملائمة، وغير إقصائية»، معتبرا أن دعوة حزبه للتواجد في المعارضة لأنّه عارض انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، ليست بمكانها «من منطلق أننا لسنا في نظام رئاسي يفرض معارضة وموالاة لرئيس الجمهورية، بل إن لبنان يعتمد النظام البرلماني، حيث السلطة التنفيذية في مجلس الوزراء مجتمعا. وبالتالي من لا يسمي الرئيس المكلف هو الذي يجب أن يكون خارج الحكومة».
وأوضح المسؤول الإعلامي وعضو المكتب السياسي لحزب «الكتائب» سيرج داغر أنّ «الكتائب» قالوا منذ الأساس إنه لا موقف مبدئيا لديهم ضد المشاركة بالحكومة «خاصة أننا كنا جزءا من حكومات الوحدة الوطنية التي تم تشكيلها في العهود الماضية»، لافتا إلى أنه «طالما أن العهد الجديد انطلق بمؤشرات إيجابية وأبرزها خطاب القسم، فلا شك أننا سنبادل هذه الإيجابية بإيجابيات من طرفنا». وتابغ داغر لـ«الشرق الأوسط» في لقاء معه «نحن أبلغنا الرئيس الحريري بذلك وننتظر ما سيعرضه علينا باعتبار أننا لم نضع شروطا مسبقة بما يتعلق بعدد الحقائب ونوعيتها». وإذ نفى أنهم اشترطوا أن يحصلوا على حصة متساوية بحصة «القوات»، أكّد أنهم لا يربطون حصتهم بأي حصة أخرى.
من ناحية أخرى، بلغ توتر العلاقة بين الحليفين المسيحيين السابقين «الكتائب» و«القوات اللبنانية» خلال الأيام القليلة الماضية مستويات غير مسبوقة خاصة مع دعوة الأخير لبقاء من لم يصوّت لعون في جلسة الانتخاب خارج الحكومة، وهو ما اعتبره الجميل محاولة «لإقصاء الكتائب وعزله»، وقال: «هذه المحاولة باتت واضحة ومكشوفة، والنيات حيالنا لم تعد مخفية، وهذه ليست المرة الأولى أو الأخيرة التي نكون فيها مستهدفين، والمهم أن استراتيجية العزل التي سبق أن جربها آخرون لا تنفع معنا، ولم يحصل أن نجحت من قبل».
ويذكر أن العلاقات تدهورت بين الحزبين المسيحيين اللذين لطالما كانا حليفين ضمن فريق 14 آذار مع قرار رئيس حزب «القوات» سمير جعجع ترشيح عون لسدة الرئاسة، وما تلا ذلك من إتمام تفاهمات بين عون وجعجع، قرأها «الكتائب» على أنها تندرج بإطار محاولة عزله كما إقصاء المسيحيين المستقلين. ويتمسك حزب «القوات» راهنًا بحصوله على حقيبة سيادية. وفي هذا السياق، قالت مصادر قواتية لـ«الشرق الأوسط» حول الوضع الراهن «نحن منفتحون على كل الطروحات ومنها التراجع عن مطالبتنا بحقيبة المالية التي يريدها الرئيس (نبيه) برّي، لكن لا يمكن أن نفاوض على حقوقنا أو نرضخ لأي فيتوات يضعها هذا أو ذاك». وأشارت المصادر إلى أن النقاشات لا تزال جارية ولم يتم حسم أي وزارة لأي كان، نافية نفيا قاطعا أن يكون البحث قد انطلق بأسماء الوزراء. وأضافت: «لا يزال هناك متسع من الوقت لضمان تشكيل الحكومة قبل موعد عيد الاستقلال في 22 من الشهر الجاري».
وفي هذه الأثناء، علّق رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط على عملية شد الحبال المستمرة لتشكيل الحكومة متحدثا عمن وصفهم بـ«بعض الطفيليين الذي يعرقلون مسيرة التأليف» قائلا: إنه «يجري التعامل معهم». وبدا لافتا ما صدر عن النائب عما يسمى «حزب الله» علي المقداد الذي أكّد أن رئيس الجمهورية سيحمي «الثلاثية الذهبية» لحماية الوطن، في إشارة إلى ثلاثية «الشعب والجيش والمقاومة» التي يتمسك بها ما يسمى «حزب الله» كمعادلة دفاعية. ويطرح موقف المقداد هذا تساؤلات عمّا إذا كان الحزب بصدد التمسك بإدراج هذه المعادلة في البيان الوزاري المنتظر صياغته بعد إتمام عملية تأليف الحكومة، ما قد يفتح الباب على أزمة جديدة في ظل رفض قوى أخرى وأبرزها رئيس الحكومة المكلف السير بالمعادلة السابق ذكرها، لاعتبارهم أنّها «تعطي شرعية لسلاح الحزب ولقتاله خارج الأراضي اللبنانية».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.