لبنان: جهود لتأليف الحكومة قبل ذكرى الاستقلال

الخارجية والدفاع بين «القوات» و«الوطني الحر».. الداخلية لـ«المستقبل» والمال لبري

سعد الحريري أثناء مغادرته قصر بعبدا بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون حيث كلفه تشكيل الحكومة أول من أمس (أ ف ب)
سعد الحريري أثناء مغادرته قصر بعبدا بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون حيث كلفه تشكيل الحكومة أول من أمس (أ ف ب)
TT

لبنان: جهود لتأليف الحكومة قبل ذكرى الاستقلال

سعد الحريري أثناء مغادرته قصر بعبدا بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون حيث كلفه تشكيل الحكومة أول من أمس (أ ف ب)
سعد الحريري أثناء مغادرته قصر بعبدا بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون حيث كلفه تشكيل الحكومة أول من أمس (أ ف ب)

انتهت الاستشارات النيابية غير الملزمة في لبنان يوم أمس، بمطالب وزارية لن يكون تحقيقها سهلا على رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري. وهذا مع أن الرئيسين يؤكدان حرصهما على تشكيل حكومة «وحدة وطنية جامعة» رغم محاولات رفع بعض الأفرقاء السقف للحصول على أكبر حصة ممكنة، وهو الأمر الذي يرجّح التوجّه إلى «حكومة ثلاثينية» (من 30 وزيرا) عبر إضافة حقائب «وزراء دولة» لإرضاء مختلف الأطراف.
وفي ضوء جرعات التفاؤل والإيجابية التي أطلقها الحريري بعيد الانتهاء من الاستشارات يوم أمس، تشير مصادر مطلعة إلى بذل جهود لولادة الحكومة قبل ذكرى الاستقلال التي تحل في 22 من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، علّها تكون مناسبة لإعادة صورة الدولة اللبنانية الجامعة بعد سنتين على غيابها بفعل الشغور في الموقع الرئاسي، وهو الأمر الذي لن يكون سهل التحقّق. وكان الحريري قد أجاب عند سؤاله عن هذا الأمر بالقول: «إن شاء الله إذا تمكنا جميعا من التعاون، فإننا نأمل في ذلك، ولمَ لا»، بينما ردّ رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة عن السؤال نفسه بالتأكيد على أن «الاستقلال قبل كل شيء».
في هذه الأثناء، صرّحت المصادر لـ«الشرق الأوسط» بـ«أن التوجّه هو لحكومة من 30 أو 32 وزيرا بحد أقصى، ومن المرجّح أن تُمنح فيها وزارتا الخارجية والدفاع للمسيحيين، الأولى لـ(حزب القوات اللبنانية) والثانية لـ(التيار الوطني الحر) (عون)، والداخلية والمالية للمسلمين، الأولى لـ(تيار المستقبل) يتوقّع أن تبقى في يد وزير الداخلية الحالي نهاد المشنوق، والثانية لرئيس مجلس النواب نبيه برّي، الذي يبدو أنه سيتخذ قراره بالمشاركة مع حليفيه (ما يسمى «حزب الله» ورئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية)». وأكّدت المصادر أن حصة الرئيس - أي عون - في الحكومة ستكون منفصلة عن «التيار الوطني الحر» الذي يتزعمه. وأشارت في هذا الإطار إلى أن هذا الأمر لا يختلف عن وضع رئيس الحكومة الذي سيتمثل بحصته بشكل منفصل عن حصة «تيار المستقبل»، موضحة أنه «بذلك وإضافة إلى وزراء (التيار الوطني الحر) الذين من المتوقع أن يكون عددهم 4 وزراء في حكومة ثلاثينية، فسيكون لرئيس الجمهورية 4 وزراء أيضا، من المرجّح أن يختارهم من (التكنوقراط) أو شخصيات حيادية يكون لها دور فعال في عمل هذا العهد».
الحريري، بعد انتهائه من لقاءاته النيابية وقبل التوجّه للاجتماع برئيس الجمهورية لإطلاعه على نتائج الاستشارات، قال: «سأبدأ بالعمل سريعا لإنجاز تشكيل الحكومة.. نحن إيجابيون بالتعاون مع القوى السياسية كافة، من أجل تشكيل حكومة وفاق وطني يُشارك فيها أكبر عدد من الكتل السياسية». وتابع: «اللبنانيون يريدون حكومة تبدأ بالعمل فورًا، وهذه هي إرادتنا جميعا باعتبارنا مسؤولين وقوى سياسية، والله ولي التوفيق». ثم أشار إلى أنه «لا (فيتو) على أحد، كما أنه ليس هناك أي قوى سياسية تضع نفسها في هذا الموقف»، في ردّه على سؤال عمّا إذا كان هناك من «فيتو» على «القوات اللبنانية» بعدم تسلّمها حقائب أمنية.
من جهة أخرى، أكّدت مصادر في «القوات اللبنانية» أنها لا تقاتل للحصول على وزارة محددة، بل تطالب بحقّها بتمثيل يناسب حجمها. وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «الأجواء ممتازة وتشكيل الحكومة لن يطول لا سيما أن الرئيسين، عون والحريري، يبذلان جهدهما لتكون حكومة جامعة، أما إذا تعذّر ذلك نتيجة مطالب بعض الأحزاب والشخصيات التي تفوق حجمها، فسيكون التوجّه لحكومة متجانسة لتبقى المعارضة خارجها». وشدّدت على أنه «ليس للقوات (فيتو) على أحد، إنما برأينا أن قوة الحكومة هي بتجانسها لتكون فعالة، ودور المعارضة هو المراقبة والمحاسبة». وحول كلام أمين عام ما يسمى «حزب الله»، حسن نصر الله، يوم أمس، الذي طلب خلاله من «التيار الوطني الحر» عدم المشاركة في الحكومة إذا لم يشارك برّي، عبّرت المصادر عن استغرابها من هذا الأمر، في وقت رفض فيه برّي انتخاب عون، ولم يستطع أو لم يُرد نصر الله التأثير عليه في هذا الإطار. وتساءلت: «هل يعني ذلك أن يكون التيار معارضا لعهد يرأسه عون؟» ورأت في ذلك دليلاً على هشاشة تركيبة «8 آذار» التي انقسمت في الرئاسة والآن في الحكومة، في وقت أثبت فريق «14 آذار» ولا سيما المكونان الرئيسيان له (أي «المستقبل» و«القوات») أنهما ملتحمان أكثر من ذي قبل.
للعلم، كان الحريري قد التقى يوم أمس عددا من النواب والكتل، أبرزها: «كتلة الوفاء والمقاومة» (ما يسمى «حزب الله»)، التي قال رئيسها النائب محمد رعد: «لم نطرح موضوع الحقائب والتوزيعات والأعداد، ولكننا اتفقنا على آلية لمتابعة هذا الموضوع». وشدّد على ضرورة «تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي لا تستثني أحدا، تكون أولويتها الاهتمام بالوضع المعيشي للمواطنين وتعزيز الوضع الأمني»، مضيفًا: «نريد قانون انتخاب جديد يُحقق العدالة للجميع، ولم نطرح موضوع الحقائب، لكننا اتفقنا على وضع آلية لدرسها». وعن مسألة «ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة» وتضمينها في البيان الوزاري، قال رعد: «الأمر أصبح متجاوزا والأمور ماشية بهذا الاتجاه».
كذلك، كان لقاء مع «كتلة المستقبل» التي دعا رئيسها الرئيس فؤاد السنيورة إلى «المسارعة في إنجاز عملية التشكيل»، وقال: «المشاورات مهمة على مسار إعداد الصورة النهائية للحكومة، وهذا الأمر يستدعي المساعدة من الجميع، وكان هناك حرص شديد على أن تكون هذه الحكومة قادرة على العمل كفريق عمل متجانس، وتمنينا لدولة الرئيس أن تكون هذه المرحلة ناجحة وتؤمّن فريق عمل، ويتم إنجازها في أقرب فرصة ممكنة».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.