تونس تنفي وجود قواعد عسكرية أميركية على أراضيها

بعد حصولها على طائرات من دون طيار لمراقبة حدودها مع ليبيا

تونس تنفي وجود قواعد عسكرية أميركية على أراضيها
TT

تونس تنفي وجود قواعد عسكرية أميركية على أراضيها

تونس تنفي وجود قواعد عسكرية أميركية على أراضيها

حصلت تونس من الولايات المتحدة الأميركية على طائرات استطلاع دون طيار لمراقبة حدودها مع ليبيا المجاورة، بحسب وزارة الدفاع التونسية التي نفت اليوم (الخميس) وجود قواعد أميركية في تونس تطلق منها هذه الطائرات لضرب أهداف في ليبيا.
وقال العقيد بلحسن الوسلاتي، الناطق الرسمي باسم الوزارة لوكالة الصحافة الفرنسية: «في إطار التعاون الثنائي التونسي - الأميركي، حصلنا (من الولايات المتحدة) على طائرات دون طيار لتدريب قواتنا على استعمال هذه التكنولوجيا، ولمراقبة حدودنا الجنوبية مع ليبيا ورصد أي تحركات مشبوهة».
وأضاف الناطق الرسمي: «التراب التونسي لم ولن يستعمل أبدا في ضرب أهداف في ليبيا، وأن الطائرات من دون طيار تستخدم فقط من قبل (العسكريين) التونسيين ولا أحد غيرهم».
ومساء أمس الأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع التونسية في بيان: «قيام عسكريين أميركيين بتدريب عناصر القوات المسلحة التونسية على استعمال معدات عسكرية متطورة ومنظومات استعلام ومراقبة، قام الجيش التونسي باقتنائها، ويسعى للحصول عليها لتعزيز منظومة المراقبة الحدودية، وكشف أي تحركات مشبوهة على الحدود، وذلك في إطار المجهود الوطني لمقاومة الإرهاب».
وقالت الوزارة: «تنفي وزارة الدفاع الوطني ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام الأجنبية بخصوص وجود قواعد أميركية في تونس، واستعمال التراب التونسي لضرب أهداف بليبيا».
وجاء النفي، إثر نشر صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية مقالا أمس الأربعاء، قالت فيه إن سلاح الجو الأميركي يستخدم منذ يونيو (حزيران) الماضي قاعدة عسكرية جنوب تونس لإطلاق طائرات من دون طيار من نوع «ريبر» نحو ليبيا.
وبحسب الصحيفة، استخدمت هذه الطائرات بالأساس لجمع معلومات استخباراتية حول معاقل تنظيم داعش المتطرف في سرت، حيث نفذ سلاح الجو الأميركي عدة غارات.
وأفاد العقيد مارك تشيدل، الناطق باسم القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) وكالة الصحافة الفرنسية، بأن عسكريين أميركيين «يعملون» مع نظرائهم التونسيين «في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل معلومات من مصادر متعددة بينها منصات جوية غير مسلحة».
وأضاف: «لنكن واضحين، لا توجد قواعد (عسكرية) أميركية في تونس».
وذكر أن تونس وهي «شريك وثيق للولايات المتحدة في الحرب على الإرهاب» طلبت من واشنطن «معدات عسكرية إضافية وتدريبات»، إثر ثلاث هجمات لمتشددين دموية حصلت سنة 2015 وأسفرت عن مقتل 59 سائحا أجنبيا و13 عنصر أمن.
وتبنى تنظيم داعش المتطرف هذه الهجمات التي ألحقت أضرارا بالغة بالسياحة أحد أعمدة الاقتصاد في تونس.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.