وزراء المالية بدول «التعاون» يؤكدون على تعزيز الاستثمار والتجارة مع الولايات المتحدة

العساف: يجب الحد من الآثار الخطيرة لقانون «جاستا» الذي يمتد أثره على العالم

وزراء المالية بدول «التعاون» يؤكدون على تعزيز الاستثمار والتجارة مع الولايات المتحدة
TT

وزراء المالية بدول «التعاون» يؤكدون على تعزيز الاستثمار والتجارة مع الولايات المتحدة

وزراء المالية بدول «التعاون» يؤكدون على تعزيز الاستثمار والتجارة مع الولايات المتحدة

أكد الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية السعودي، أن الاجتماع المشترك لوزراء المالية بدول مجلس التعاون العربية مع جاكوب ليو وزير الخزانة الأميركي، يأتي في إطار الاتفاق الذي تم بين قادة دول المجلس والرئيس الأميركي باراك أوباما لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين، مشيراً إلى أن هناك لجانا أخرى مشتركة بين دول المجلس وأميركا.
وأوضح العساف في تصريح له اليوم (الخميس) عقب ترؤسه الاجتماع المشترك لوزراء المالية بدول مجلس التعاون الخليج مع وزير الخزانة الأميركي في الرياض، أن الاجتماع يختص بالجانب المالي والعلاقات المالية والاقتصادية بين دول المجلس التعاون وأميركا.
وبيّن وزير المالية السعودي أنه جرى الاتفاق على عدد من الموضوعات على أن تستكمل نقاشاتها في الاجتماع القادم، التي ترغب دول المجلس في بحثها والاتفاق عليها مع أميركا، منها ما يتعلق بتعزيز التجارة بين الجانبين بما في ذلك إمكانية عقد اتفاقية بمنطقة التجارة الحرة بين دول المجلس وأميركا، وكذلك الاتفاق على تفادي الازدواج الضريبي بين الدول، مؤكدا أهمية مثل هذه الاتفاقيات لتعزيز الاستثمار والتجارة المشتركة.
وأضاف الدكتور العساف أن الاجتماع ناقش عدداً من الموضوعات المهمة بين دول المجلس وأميركا وبعضها مشترك بين دول المجلس ودول أخرى وعلى سبيل المثال "البنوك المراسلة"، مشيراً إلى أن هناك إجراءات اتخذت في أميركا تحد من تراسل البنوك في دول العالم ومن ضمنها دول المجلس مع البنوك الأميركية.
وقال العساف "انه جرى التطرق إلى اتفاقية قانون جاستا، وحثينا على أن تعمل الإدارة المالية للحد من الآثار الخطيرة لهذا القانون الذي يمتد أثره إلى أميركا وكذلك دول العالم الأخرى".وأفاد بأنه جرت مناقشة التطورات الاقتصادية وتعزيز النمو الاقتصادي العالمي لما فيه مصلحة الدول، إضافة إلى الاتفاق على أن تكون هناك استمرارية لمثل هذه الاجتماعات حيث سيعقد اجتماع لوزراء المالية بدول مجلس التعاون مع الإدارة الأميركية سيتم الإعداد له من قبل الطرفين.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.