النظام يعرض «ضمانات روسية» على مقاتلي المعارضة لإخراجهم من حلب

الثوار يستعدون لهجمات بموازاة قضم النظام أحياء شمال المدينة وجنوبها

عامل في الجهاز الطبي في حي الصاخور في حلب يعاين الدمار الذي لحق بمقر إسعافات طبية بعد أن استهدفته غارة بالبراميل المتفجرة من الطيران الروسي الأسدي (أ.ف.ب)
عامل في الجهاز الطبي في حي الصاخور في حلب يعاين الدمار الذي لحق بمقر إسعافات طبية بعد أن استهدفته غارة بالبراميل المتفجرة من الطيران الروسي الأسدي (أ.ف.ب)
TT

النظام يعرض «ضمانات روسية» على مقاتلي المعارضة لإخراجهم من حلب

عامل في الجهاز الطبي في حي الصاخور في حلب يعاين الدمار الذي لحق بمقر إسعافات طبية بعد أن استهدفته غارة بالبراميل المتفجرة من الطيران الروسي الأسدي (أ.ف.ب)
عامل في الجهاز الطبي في حي الصاخور في حلب يعاين الدمار الذي لحق بمقر إسعافات طبية بعد أن استهدفته غارة بالبراميل المتفجرة من الطيران الروسي الأسدي (أ.ف.ب)

كشف النظام السوري، أمس، عن نيته إفراغ مدينة حلب من المقاتلين المعارضين، حيث دعاهم إلى مغادرة الأحياء الشرقية الخاضعة لسيطرتهم لقاء ضمانات نظامية وروسية، مستبقًا أي تحرك من قبل المعارضة للرد على تقدم النظام في أحياء المدينة الشمالية، حيث يواصل قضم المناطق، ويشدد الحصار على الأحياء المحاصرة.
وقالت قوات النظام، في بيان نشرته الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، إن على جميع المسلحين في الأحياء الشرقية من حلب مغادرتها، مشيرة إلى أنها تضمن لهم الخروج الآمن والمساعدات اللازمة. وقال بيان قوات النظام: «القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تدعو جميع المسلحين في الأحياء الشرقية لمدينة حلب إلى مغادرة هذه الأحياء، وترك السكان المدنيين يعيشون حياتهم الطبيعية». وأضاف البيان: «تضمن قيادتا الجيشين السوري والروسي للمسلحين الخروج الآمن وتقديم المساعدات اللازمة».
وبموازاة خطط النظام لاستعادة السيطرة على كامل المدينة، كشفت مصادر المعارضة في المدينة لـ«الشرق الأوسط»، عن خطط عسكرية «لاستعادة السيطرة على الأحياء التي تقدم فيها النظام في منطقة مشفى الكندي»، مشيرة إلى أن الخطة «تستهدف إشغال النظام أيضًا على محاور لا يتوقعها»، بينها منطقة بستان الباشا، ومنطقة حلب القديمة، ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة النظام تشكل نقاط تماس مع مناطق المعارضة.
وفيما تحدث ناشطون ومعارضون عن استعدادات لتجديد الهجوم على منطقة الكليات بهدف فتح ثغرة إمداد جديدة في منطقة جنوب غربي العاصمة في منطقة الراموسة، قالت مصادر في «جيش الفتح» لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا الجيش «طالب فصائل المعارضة في داخل الأحياء المحاصرة، وبينها حركة نور الدين الزنكي، بفتح جبهة من الداخل، على أن يواكبهم جيش الفتح من الخارج في هجمات باتجاه منطقة الراموسة»، لافتة إلى أن قيادة الفتح «أبلغت المعارضين في الأحياء المحاصرة بأنه لا يمكن تكرار السيناريو السابق» المرتبط بشن هجمات من الريف الجنوبي والغربي باتجاه الراموسة «ما لم يكن هناك مواكبة من الداخل». وقالت المصادر إن جيش الفتح «على استعداد لشن هجمات تستهدف فك حصار حلب، في حال توحدت الجهود ضمن خطة واحدة في داخل المناطق المحاصرة وخارجها».
غير أن القوات في الداخل، تجد أن الأولوية الآن لهجمات تستهدف استعادة السيطرة على المناطق التي خسرتها في شمال المدينة، «منعًا لتشديد الحصار أكثر، كون المناطق التي تقدمت فيها قوات النظام تمهد لتوغل إضافي في قلب الأحياء المحاصرة، على وقع الغارات الروسية التي تكثفت ليل السبت – الأحد، بشكل عنيف جدًا».
وتقدمت القوات النظامية والقوات المتحالفة معها شمال حلب، مواصلة حملتها التي بدأت قبل أسبوع لاستعادة الجزء الخاضع لسيطرة المعارضة المسلحة من المدينة، بعد أن استهدفت عشرات الضربات الجوية القطاع الشرقي المحاصر الليلة الماضية.
وبعد عشرة أيام على إعلان الجيش بدء هجوم هدفه السيطرة على الأحياء الشرقية تحت سيطرة الفصائل المعارضة في مدينة حلب، حققت قوات النظام، أمس، تقدما في شمال المدينة. وقال مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، رامي عبد الرحمن: «حققت قوات النظام تقدما في شمال مدينة حلب، بعد تقدمها من منطقة الشقيف إلى تخوم حي الهلك» الذي تسيطر عليه الفصائل والمحاذي لحي بستان القصر، من جهة الشمال، كما تقدمت قوات النظام أيضًا إلى منطقة دوار الجندول، بعد سيطرتها على معامل الشقيف بشمال مدينة حلب. وأفاد المرصد بأن هذا التقدم جاء إثر شن «طائرات روسية ليلا عشرات الغارات الجوية على مناطق الاشتباك» في شمال ووسط مدينة حلب.
وتخوض قوات النظام في الأيام الثلاثة الأخيرة معارك عنيفة ضد الفصائل المعارضة، إثر شنها هجومين متوازيين انطلقا من شمال حلب ووسطها. واندلعت اشتباكات عنيفة الأحد بين القوات الحكومية ومقاتلي المعارضة على الأطراف الشمالية لحي الهلك، وعلى جبهتي حيي سليمان الحلبي وبستان الباشا في وسط المدينة، ضمن سياسة «قضم» الأحياء الشرقية. وأشار المرصد إلى أن هدف النظام في المرحلة المقبلة «السيطرة على حيي بستان الباشا والصاخور بهدف تضييق مناطق سيطرة الفصائل».
هذا، واندلعت اشتباكات بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف، والفصائل الإسلامية والمقاتلة من طرف آخر، في أطراف حي الشيخ سعيد بالقسم الجنوبي من مدينة حلب، حيث تحاول قوات النظام التقدم في المنطقة.
ونفذت طائرات حربية بعد منتصف ليل السبت – الأحد، عشرات الضربات الجوية استهدفت خلالها مناطق في أحياء العامرية والمشهد والصاخور والشيخ خضر والجزماتي والميسر وجب القبة وبعيدين والمواصلات وبستان الباشا وطريق الباب والحيدرية بمدينة حلب، بموازاة استمرار المعارك العنيفة في محور معامل الشقيف شمال حلب، بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، والفصائل المقاتلة والإسلامية من جانب آخر، وسط تقدم لقوات النظام والمسلحين الموالين لها، وسيطرتها على معامل الشقيف بشمال المدينة، وتمكنها من رصد نقاط ومواقع بالقرب من دوار الجندول.
وبينما تواصلت المعارك في الشمال، وسع النظام إلى الجنوب دائرة عملياته، حيث تواصلت الاشتباكات في محور منطقة المدرج بالغوطة الغربية، بين الفصائل الإسلامية والمقاتلة من طرف، وقوات النظام والمسلحين الموالين لها من طرف آخر، وسط مزيد من القصف الصاروخي والجوي من قبل الطيران المروحي على المنطقة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.