الغواصات الهجومية تعود بقوة إلى الأساطيل العالمية

بعد تناسيها إثر انتهاء الحرب الباردة

الغواصات الهجومية تعود بقوة إلى الأساطيل العالمية
TT

الغواصات الهجومية تعود بقوة إلى الأساطيل العالمية

الغواصات الهجومية تعود بقوة إلى الأساطيل العالمية

الغواصة الهجومية التي يتعذر رصدها في الأعماق البحرية، حيث تتربص بأهدافها للتجسس عليها أو ضربها بصواريخها وطوربيداتها، تعود بقوة إلى الأساطيل العالمية، بعد تناسيها قليلاً إثر انتهاء الحرب الباردة.
ففي آسيا وروسيا أو الولايات المتحدة، تبذل القوات المسلحة جهودًا متسارعة لاقتناء سلاح يتميز بقدرته على الاختفاء والتسلل.
وقال بريان كلارك، الخبير في «مركز الدراسات الاستراتيجية وتقويم الميزانية» الأميركي إنّ «الولايات المتحدة تدرك» أنّ السفن والطائرات «تزداد تعرضًا» للصواريخ والرادارات المتطورة. مضيفًا: «لذلك تحاول تطوير قدرات الغواصات حتى تحافظ على إمكانية الاقتراب من خصومها ومهاجمتهم».
وهذا الاتجاه واضح في آسيا التي تحفزها على ذلك تطوير القوة العسكرية الصينية. تزودت بكين بقدرات دفاعية بحرية ومضادة للطيران بالغة التطور، بهدف منع حاملات الطائرات أو السفن العدوة من الاقتراب من سواحلها.
وضاعفت الصين مساعيها أيضًا لتطوير أسطول من الغواصات الهجومية، وهي تمتلك اليوم نحو 50 غواصة تعمل بوقود الديزل وخمس غواصات نووية هجومية.
ووقعت أستراليا هذه السنة عقدًا لشراء 12 غواصة غير نووية من طراز باراكودا الفرنسي.
واشترت فيتنام ست غواصات من روسيا. وتطور اليابان والهند وإندونيسيا وماليزيا أيضًا قدراتها في هذا المجال. من جانبهم، يعرب الأميركيون عن قلقهم من جراء تقصيرهم في هذا المجال.
وقال الأميرال هاري هاريس الذي يتولى القيادة في منطقة الهادي، العام الماضي في الكونغرس أنّه تمت تلبية فقط 60 في المائة فقط من طلباته من الغواصات الهجومية، مشيرًا إلى أنّه لا يتوافر للبحرية العدد الكافي من الغواصات.
وواجه الوضع نفسه، الأميرال فيليب بريدلاف، قائد منطقة أوروبا الذي يواجه أيضًا عودة كبيرة للغواصات الروسية التي يوليها الرئيس فلاديمير بوتين اهتمامًا خاصًا.
في زمن السلام، تستخدم الغواصات الهجومية لجمع المعلومات بشأن الأساطيل العدوة، وحول ما يحصل أيضًا على الأرض. ويستخدمها الأميركيون لمراقبة كوريا الشمالية والصين وروسيا.
وفي زمن الحرب، يمكن للغواصات مهاجمة الأساطيل وتلك المزودة بصواريخ عابرة يمكنها الاقتراب من الساحل لضرب أهداف على الأرض.
ويذكر الخبير جيري هندريكس من «مركز الأمن الأميركي الجديد» بمثال يُدرّس في المدارس العسكرية، وهو الهجوم الذي شنه التحالف الدولي على العقيد القذافي في 2011، وبدأ بإطلاق 90 صاروخ توماهوك من الغواصة الأميركية (يو إس إس فلوريدا)، لتدمير الدفاعات الليبية المضادة للطيران.
ويشكل إطلاق روسيا في ديسمبر (كانون الأول)، صواريخ كاليبر على سوريا من غواصة تسير بالدفع غير النووي في البحر المتوسط، نموذجا آخر أحدث.
وإدراكًا منها للتحديات، تنوي البحرية الأميركية معالجة تراجع أسطول غواصاتها النووية. ومن أصل مائة من عهد الثمانينات، يضم هذا الأسطول اليوم 53 غواصة ولن يبقى منه سوى 40 في 2029 إذا لم يُجدّد. لذلك تنوي البحرية الأميركية الاستمرار في بناء غواصتين نوويتين هجوميتين في السنة، فيما كانت تنوي بناء غواصة واحدة فقط ابتداء من 2021. وهي تعتمد على الابتكار حتى تحافظ على تفوقها التكنولوجي على خصومها.
وابتداء من 2019، ستزود غواصاتها النووية الحالية من نوع فيرجينيا، بمنصة تتيح لها إطلاق غواصات بلا ملاحين يتوقع أن تضطلع في المستقبل بدور رئيسي في حرب الغواصات.
وقال بريان كلارك إنّ «الغواصات ستصبح مثل حاملات الطائرات الصغيرة، المجهزة بصواريخ متنوعة وغواصات بلا ملاحين». وتستطيع هذه الغواصات الآلية القيام بعمليات استطلاع وهجوم، من خلال الاقتراب كثيرا من السواحل العدوة ومهاجمة دفاعات الخصم. وقد نجحت البحرية الأميركية العام الماضي في تجارب إطلاق غواصة بلا ملاح واستعادتها.
وأضاف كلارك أنّ «معظم الغواصات بلا ملاح التي تجري البحرية تجارب عليها حاليًا، هي بحجم طراد ويمكنها العمل باستقلالية طوال يوم كحد أقصى». لكن البحرية تعمل حول غواصات مستقبلية تتحرك باستقلالية لفترة أطول يمكن أن تستمر شهرًا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».