احتجاجات تعمّ شوارع ألمانيا تنديدًا باتفاقية التبادل الحر عبر الأطلسي

تخوفًا من تقويض المعايير البيئية والاجتماعية في «الاتحاد الأوروبي»

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم (السبت)، عن بدء مظاهرات المحتجين على اتفاقيتي تحرير التجارة بين الاتحاد الأوروبي وكل من كندا وأميركا، بأعداد تقل كثيرًا عما توقعه المنظمون.
وأوضحت الشرطة أنّ أعداد المتظاهرين في المسيرة الأكبر في العاصمة برلين، بلغت في بدايتها نحو 30 ألف شخص، على الرغم من أنّ المنظمين يتوقعون أن تتراوح أعداد المشاركين في هذه المظاهرة بين 80 إلى 100 ألف شخص، كما ذكرت الشرطة أنّ عدد المتظاهرين الذين تجمعوا في بداية المظاهرة في مدينة كولونيا 10 آلاف شخص، وفي هامبورغ 6000 شخص، وفي فرانكفورت 5000 شخص.
ويعتزم منظمو المظاهرات الإدلاء بتصريحات عن أعداد المتظاهرين في وقت لاحق من بعد ظهر اليوم، ومن المتوقع أيضًا تنظيم مظاهرات أخرى في مدن ميونيخ ولايبتسيغ وشتوتغارت.
ودعا إلى المظاهرات تحالف يضم نقابات وروابط لحماية البيئة ومجموعات كنسية، ويتخوف دعاة المظاهرات من أن تؤدي الاتفاقيتان إلى تقويض المعايير البيئية والاجتماعية في الاتحاد الأوروبي. في المقابل، يرى مؤيدو الاتفاقيتين أنّهما ستؤديان إلى إنعاش النمو الاقتصادي.
تسبب هذه المفاوضات المدعومة من المستشارة أنجيلا ميركل، انقسامات في حكومتها حتى إنّ نائبها الاشتراكي - الديمقراطي سيغمار غابرييل، انتقد المعاهدة علنا.
وفي برلين حيث كانت التعبئة كبيرة العام الماضي، يرتقب أن يشارك 80 ألف شخص في التظاهرة التي تنطلق ظهرًا احتجاجا على هذا النص الرامي إلى تنمية المبادلات الأميركية - الأوروبية.
أمّا التظاهرات الأخرى تحت عنوان «من أجل تجارة عالمية منصفة»، فستنظم في هامبورغ وميونيخ وفرانكفورت وكولونيا وشتوتغارت ولايبزيغ. وإضافة إلى معاهدة التبادل الحر عبر الأطلسي التي حددت جولة مفاوضات جديدة لها مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، يعتزم المتظاهرون التعبير عن معارضتهم لمعاهدة التبادل الحر مع كندا التي يُتوقع أن يوقع عليها نهائيا نهاية الشهر المقبل.
وتُقلق المعاهدتان منذ زمن الألمان، في حين أكدت ميركل على الدوام دعمها لهما، مشدّدة على أنّهما تضمنان «تنمية الوظائف». وقالت: «من مصلحتنا ألّا نتخلف عن مناطق أخرى في العالم مثل المناطق الآسيوية التي أبرمت مثل هذا الاتفاق مع الولايات المتحدة».
لكن حسب استطلاع لمعهد إيبسوس، يرى 52 في المائة من الألمان إنّ التبادل الحر يؤدي إلى إضعاف برامج الدعم الاجتماعية ويسمح باستيراد منتجات قد تضر بالصحة.
وأعلنت سيلفي ماتيلي مساعدة مدير معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية لوكالة الصحافة الفرنسية أخيرا، أنّ الذين بدأوا المفاوضات «لم يفكروا أنّه بعد أزمة 2008، لم تعد فكرة زيادة التبادل الحر تلقى قبولا لدى الرأي العام».
أما وزير الاقتصاد ونائب المستشارة سيغمار غابرييل فقد أعلن مطلع الشهر، أنّ معاهدة التبادل الحر عبر الأطلسي «مصيرها الفشل». قائلاً: «نحن - الأوروبيين - علينا ألّا نرضخ لمطالبهم (الأميركيين)».
وازداد عدد الاشتراكيين - الديمقراطيين الذين لم يعودوا يؤمنون في ذلك لدرجة أنّ بعض الفروع المحلية دعت إلى التظاهر اليوم.
وعلى الحزب الاشتراكي - الديمقراطي أن يقرر الاثنين، خلال مؤتمر مصغ، إذا كان يوافق أم لا على معاهدة التبادل الحر مع كندا التي ترى الحكومة أنّها «اتفاق ناجح جدا».
وهذه الاتفاقية التي يجري التفاوض بشأنها منذ منتصف 2013، بين الحكومة الأميركية والمفوضية الأوروبية، ترمي إلى إلغاء الحواجز التجارية والعراقيل القانونية على جانبي الأطلسي لإيجاد منطقة واسعة للتبادل الحر.
ويندد منظمو المظاهرات في ألمانيا أيضًا بالمفاوضات المحاطة بسرية تامة. ورأت منظمة «فود ووتش» غير الحكومية أنّها «تعد على الديمقراطية».
وهناك دول أوروبية أخرى، كالنمسا وخصوصًا فرنسا، تعارض بشدة هذه الاتفاقية.
والأربعاء أكد ماتياس فيكل وزير الدولة الفرنسي للتجارة الخارجية، أنّ المفاوضات بين المفوضية الأوروبية والولايات المتحدة، لا تحظى بدعم سياسي فرنسي. كما طلب مانويل فالس رئيس الوزراء الفرنسي، بـ«وقف المفاوضات».
وتريد واشنطن مثل ميركل إنهاء المفاوضات قبل نهاية العام، قبل رحيل باراك أوباما من البيت الأبيض.