بوتين متفائل حيال اتفاق الهدنة في سوريا ويطالب واشنطن بالشفافية

مسؤول كبير في المعارضة بحلب يشكّك بصمود وقف إطلاق النار

بوتين متفائل حيال اتفاق الهدنة في سوريا ويطالب واشنطن بالشفافية
TT

بوتين متفائل حيال اتفاق الهدنة في سوريا ويطالب واشنطن بالشفافية

بوتين متفائل حيال اتفاق الهدنة في سوريا ويطالب واشنطن بالشفافية

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم (السبت)، أنّ موسكو تحترم التزاماتها بموجب الاتفاق الأميركي - الروسي بشأن سوريا، وأنّ قوات النظام السوري «ملتزمة تمامًا» بالهدنة، لكنّه اتهم الفصائل المعارضة باستغلالها «لإعادة تجميع» صفوفها.
وقال بوتين في تصريح نقلته وكالة أنباء «إنترفاكس»: «نشهد محاولات بين الفصائل المقاتلة لإعادة تجميع صفوفها (...) أمّا بالنسبة لروسيا فهي تفي بكل التزاماتها»، مضيفًا أنّ موسكو أبرمت الاتفاقات الضرورية مع قوات النظام السوري.
كما أعرب بوتين عن تفاؤله حيال اتفاق الهدنة في سوريا الذي أُبرم مع واشنطن التي دعاها إلى مزيد من الشفافية. وتابع قائلاً: «شعورنا إيجابي أكثر منه سلبي» بشأن وقف إطلاق النار، «أرغب في أن نكون صريحين مع بعضنا (...) لا أفهم صراحة لماذا علينا أن نخفي أي اتفاقات».
في السياق، حذر مسؤول كبير بالمعارضة السورية المسلحة في حلب، من أن وقف إطلاق النار في سوريا «لن يصمد» مع استمرار الضربات الجوية والقصف في بعض المناطق وعدم الوفاء بوعود توصيل المساعدات.
وكان وقف إطلاق النار قد جاء نتيجة اتفاق بين روسيا التي تدعم بشار الأسد وقواته بالقوة الجوية، والولايات المتحدة التي تدعم بعض جماعات المعارضة. وأدى الاتفاق إلى تراجع أعمال العنف منذ أن دخل حيز التنفيذ يوم الاثنين.
واتفقت واشنطن وموسكو أمس، على تمديد الهدنة.
ويقول معارضون إنّهم قبلوا على مضض الاتفاق المبدئي الذي يعتقدون أنّه ضدهم، لأنه قد يخفف الوضع الإنساني المتردي في المناطق المحاصرة الخاضعة لسيطرتهم، بما في ذلك بشرق حلب.
وقال المسؤول: «الهدنة كما حذرنا وتكلمنا مع الخارجية الأميركية، لن تصمد»، مشيرًا إلى استمرار وجود قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة على الحدود التركية بانتظار إذن الانطلاق إلى حلب. وأضاف: «لا يمكن لمن يشن حربًا على شعب أن يسعى لتحقيق هدنة، كما أنّه لا يمكن أن يكون طرفًا راعيًا لهذا الاتفاق وهو يقصف ليل نهار، وفي المقابل الطرف الآخر، أي أميركا، دورها متفرج».
بدورها اتهمت موسكو، فصائل المعارضة بخرق الهدنة، وقالت إنّ واشنطن بحاجة إلى فعل المزيد لإلزام المعارضة بشروط الهدنة بما في ذلك الانفصال عن جبهة «فتح الشام» التي كانت تسمى «جبهة النصرة» قبل إعلان انفصالها عن تنظيم القاعدة في يوليو (تموز) الماضي.
واتهم كل طرف الآخر بالمسؤولية عن تعطل إرسال المساعدات الإنسانية بعيدًا عن حلب، حيث من المفترض أن ينسحب الجيش وفصائل المعارضة من طريق الكاستيلو الذي يؤدي إلى المناطق الشرقية المحاصرة الخاضعة لسيطرة المعارضة.
وقالت روسيا أمس، إنّ قوات النظام انسحبت في بادئ الأمر، لكنها عادت إلى مواقعها بعد أن تعرضت لإطلاق النار من قبل المعارضة، التي قالت إنّها لم تشهد أي مؤشر على انسحاب القوات الحكومية من مواقعها.
ووجهت الأمم المتحدة أصابع الاتهام إلى الحكومة في تعطيل المساعدات من خلال عدم تقديم خطابات تكفل الدخول.
وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأنّ طائرات حربية هاجمت أو قصفت مواقع للمعارضة في معرة النعمان وسراقب وخان شيخون في إدلب وتيرمعلة بشمال حمص وسوحا في شرق حماة أثناء الليل، بعد ضربات جوية أخرى في وقت سابق أمس. وأيضًا وقوع قصف واشتباكات بين قوات الأسد والمعارضة في الغوطة الشرقية بشرقي العاصمة وفي سنيسل وجوالك بشمال حمص وفي العيس والراموسة بجنوب حلب وفي ابطع بدرعا.
في غرب البلاد، تجدد القصف الجوي على محور جبل الأكراد في ريف اللاذقية الشمالي، الذي شهد هدوءًا باستثناء بعض الخروقات خلال 4 أيام من الهدنة، وفق المرصد.
أمّا في مدينة حلب المقسمة، فقد أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، في الأحياء الغربية بأنّ الهدوء سيطر على المدينة باستثناء بعض القذائف القليلة خلال الأيام الماضية.
وتعد حلب جبهة القتال الرئيسة في البلاد، وهي تشهد منذ عام 2012، تبادلاً للقصف بين الأحياء الغربية الواقعة تحت سيطرة قوات النظام والأحياء الشرقية التي تسيطر عليها الفصائل المعارضة.
وتحاصر قوات النظام الأحياء الشرقية بشكل متقطع منذ أكثر من شهرين، دارت خلالهما معارك عنيفة في جنوب المدينة.
وينص الاتفاق الروسي - الأميركي الذي سرت بموجبه الهدنة، على إدخال مساعدات إلى المدن المحاصرة التي يصعب الوصول إليها في سوريا، بدءًا من الأحياء الشرقية في حلب.
وتنتظر منذ أيام شاحنات محملة بالمساعدات في المنطقة العازلة عند الحدود السورية التركية، بأمل إيصال المساعدات إلى تلك الأحياء حيث يعيش 250 ألف شخص.
وقال ديفيد سوانسون، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في مدينة غازي عنتاب التركية، لوكالة الصحافة الفرنسية: «ليس هناك أي تقدم حتى الآن، ولكن الأمم المتحدة جاهزة للتحرك فور السماح لها بالانطلاق».
وتأمل الأمم المتحدة بإدخال 40 شاحنة مساعدات تكفي 80 ألف شخص لمدة شهر واحد في الأحياء الشرقية.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.