«عودي إلى المغرب».. تثير جدلاً داخل الأوساط السياسية في بلجيكا

النائب يعتذر لزميلته المغربية.. وتفاهم على توجيه رسالة ضد العنصرية

«عودي إلى المغرب».. تثير جدلاً  داخل الأوساط السياسية في بلجيكا
TT

«عودي إلى المغرب».. تثير جدلاً داخل الأوساط السياسية في بلجيكا

«عودي إلى المغرب».. تثير جدلاً  داخل الأوساط السياسية في بلجيكا

تواصلت حالة الجدل في الأوساط الحزبية والبرلمانية ببلجيكا لليوم الثاني على التوالي في أعقاب ما وصفته بعض وسائل الإعلام بـ«الحادث العنصري»، الذي وقع أثناء إحدى جلسات البرلمان عند مناقشة ملف إغلاق إحدى الشركات وتسريح العمال فيها.
وقدم نائب بلجيكي فلمنكي ليبرالي علنا اعتذاراته، الجمعة، لتفوهه بـ«كلمات جارحة ومهينة»، وذلك بعد أن أثار جدلا بقوله لزميلة اشتراكية: «عودي إلى المغرب» خلال جلسة لمجلس النواب. وقال لوك فان بيسن النائب عن الحزب الليبرالي الفلمنكي: «أريد أن أقول بوضوح: آسف لتفوهي بهذه الكلمات الجارحة والمهينة (عودي إلى المغرب) ولأنني جرحت السيدة كاطير والجالية المغربية». وأضاف: «لست عنصريا، لم أكن أبدا عنصريا ولن أكون عنصريا أبدا. لا مكان للعنصرية في هذا المجلس ولا في أي مكان آخر».
وردت النائبة المعنية مريم كاطير: «أنا سعيدة بالاعتراف بالمشكلة. وهذا مؤشر على أنه لا مكان للعنصرية.. أنا سعيدة بهذا الحوار بيننا وبأنه بات بإمكاننا أن نوجه رسالة مشتركة ضد العنصرية».
وعنونت صحيفة «لوسوار» الجمعة: «الجملة التي ألهبت المجلس»، مشيرة إلى نقاش حاد أثناء بحث مصير نحو ألفي موظف سُرحوا من معمل «كاتربيلر» في شارلوروا. واندلع الجدل بعد أن وجهت النائبة الاشتراكية الفلمنكية مريام كاطير (36 عاما) النقابية السابقة والعاملة في مصنع «فورد دو جنك» المغلق منذ 2014، سؤالا إلى رئيس الوزراء الليبرالي الفرنكفوني شارل ميشال، حول سياسته إزاء موظفي المصنع المسرّحين.
وقالت النائبة المولودة في بلجيكا من أبوين مغربيين، إن النائب لوك فان بيزن قال لها وهي عائدة إلى مكانها: «إذا كنت غير سعيدة، فما عليك سوى العودة إلى المغرب». وقبيل الاعتذار تواصلت حالة من الجدل في الأوساط الحزبية والبرلمانية ببلجيكا لليوم الثاني على التوالي، في أعقاب ما وصفته بعض وسائل الإعلام بـ«الحادث العنصري»، وأثار ردود فعل كثيرة وإدانة من جانب قيادات حزبية وسياسية في البلاد. وقالت مريام في تصريحات إذاعية صباح أمس، إنها سمعت العبارة بوضوح، وذلك ردا على تصريحات للعضو فان بيسن أكد فيها أنه لم يقل هذه العبارة، وأن الملف أغلق وتحقيقا جرى داخل البرلمان والحزب، ولم يتأكد أحد من وجود أي دوافع عنصرية، إلا أن رئيسة حزبه غويندولين روتن، قالت إن الملف لم يغلق بعد، بينما طالبت العضو زحال ديمير، من أصول تركية وعضو في حزب التحالف الفلاماني، بضرورة معاقبة لوك فان بيسن.
وخرج الأخير في أحد البرامج التلفزيونية مساء الخميس، ونفى أنه قال هذه العبارة، وأوضح أنه لم يكن يقصد زميلته في البرلمان، وإنما كان يقصد أن العمال الذين يتعرضون للتسريح من العمل يمكن لهم البحث عن فرصة أخرى في مكان آخر في أي دولة، حتى لو كان الأمر في المغرب أو تركيا، وأضاف أنه كان من الأفضل ألا يحدد دولا بعينها. وشدد على أنه لا يمكن أن يكون له أي مقصد عنصري، وأن عبارة عودوا إلى وطنكم غير موجودة في فلسفته أو في فلسفة الحزب الذي ينتمي إليه. وعلقت مريام بالقول: «ما ذكره فان بيسن أمر أفظع مما ذكره لي؛ لأنه من غير المعقول أن اطلب من العمال في بلجيكا الذين يفقدون وظائفهم، أن يبحثوا عن فرصة عمل خارج بلجيكا». وقال ستيفان فان هيك، من حزب الخضر، إن فإن بيسن حاول من خلال شرح مطول أن يبرر ما قاله، وكان بمثابة محاولة للاعتذار بطريقة خاطئة. النائبة ذات الأصول المغربية روت ما جرى للصحافة البلجيكية، وقالت إنها كانت عائدة إلى مقعدها بعد أن ألقت كلمتها، قبل أن يتناهى إلى سمعها قول النائب بيسن لها: «عودي إلى المغرب إذا لم تكوني فرحة»، مضيفة أن زميلها كريستوف كالفو سمع بدوره تلك العبارة التي وصفتها بـ«العنصرية».
وبالنسبة إلى مريام، فإن «النائب الذي تفوه بذلك الكلام تعرض لضغوطات جعلته يتراجع إلى الخلف، ويزعم أن خطابه لها بالرحيل إلى بلدها تم فهمه بشكل خاطئ»، مبرزة أن «هذا النوع من الخطاب، سواء كان داخل أو خارج البرلمان البلجيكي، أمر خطير وينم عن عنصرية واضحة». وقال نواب بلجيكيون إن ما يصدر عن أي برلماني من كلام أو تصريحات محسوب عليه، وأنه مهما كان هدف النائب لوك فان بيسن، فإن تدخله لم يكن في محله، وأبدوا أسفهم من الواقعة التي وصفوها بـ«غير المقبولة» كيفما كان الزمن أو المكان، داعين النائب المذكور إلى الاعتذار. رئيس الغرفة البرلمانية، سيغفريد براك، نعت ما تفوه به النائب المعني بالأمر بأنه «خارج السياق»، وبأنه «كلام لا يتعين سماعه داخل الفضاء البرلماني»، مبديا عدم إمكانية معاقبة البرلماني، بالنظر إلى «حرية التعبير التي يتمتع بها النواب في ممارسة مهامهم».
وعلى صعيد الجالية المغربية في بلجيكا، تباينت ردود الفعل على الرغم من الاتفاق على أن ما جاء على لسان العضو البرلماني غير مقبول. ويقول عبد المنعم، صاحب مشروع تجاري في إنتويرب، إن استهداف المغاربة أو الأجانب بالتصريحات الغاضبة أصبح أمرا معتادا، وإنه على الرغم من رفضه لهذه التصريحات، فإنه يفضل استخدام الحكمة في التعامل مع الأمور. ويقول عبد اللطيف صالحي، عامل في مطعم ببروكسل، إنه ليس أمرا جديدا، ولكن على الرغم من ذلك سيواصل المغاربة مسيرة النجاح بعد أن وصلوا إلى مقاعد البرلمان. ويقول حسن البوهاروتي، مسؤول جمعية مغربية: «إن البرلماني يجب أن يكون قدوة للآخرين، وإذا كان يتصرف بهذا الشكل فماذا سيفعل رجل الشارع؟ ومع ذلك من الأفضل أن تتم تسوية الأمر داخل البرلمان».
وفي أبريل (نيسان) من العام الماضي، تظاهر أبناء الجاليات العربية والإسلامية في بلجيكا، أمام مقر حزب التحالف الفلاماني، أكبر الأحزاب في البرلمان وداخل التشكيل الوزاري الائتلافي الحالي، بسبب تصريحات لزعيم الحزب بارت ديويفر استهدفت المغاربة. وتصاعد الجدل في بلجيكا بسبب تلك التصريحات التي وصفها البعض بالعنصرية، وأثارت استياء أبناء الجالية العربية واستنكرتها أحزاب بلجيكية، وأثارت نقاشا داخل المؤسسات التشريعية. فقال فيليب ديونتر زعيم الحزب اليميني المتشدد «فلامس بلانغ» إنه يفتخر بأنه عنصري، مضيفا أن كل من ينتقد الإسلام أو المهاجرين أصبح يوصف بالعنصري. بينما قال قيادي آخر في نفس الحزب إنه لا يتفق مع هذا الرأي.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.