واشنطن تهدد بفرض حظر دولي على تصدير الأسلحة إلى جنوب السودان

في حال لم توافق جوبا على انتشار قوة حماية أفريقية على أراضيها

هددت الولايات المتحدة أمس (الأربعاء) بالسعي لاستصدار قرار من مجلس الأمن يفرض حظرًا دوليًا على تصدير الأسلحة إلى جنوب السودان إذا لم توافق جوبا على انتشار قوة حماية أفريقية على أراضيها، لكن روسيا لا تزال تتردد حيال ذلك.
وقالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، سامنتا باور، إن على الرئيس سيلفا كير أن يفي سريعًا بوعده السماح بانتشار هذه القوة الجديدة في جوبا، وقوامها 4 آلاف عنصر.
بعد جلسة مشاورات مغلقة في مجلس الأمن حول الوضع في جنوب السودان، أعاد مساعد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، بيتر اليتشيف، التأكيد أمام صحافيين أن فرض حظر سيأتي بنتائج معاكسة، «لأنه سيزيد المأزق» على حكومة جنوب السودان.
ولم يتخذ مجلس الأمن أي قرار الأربعاء، واكتفى بتذكير جوبا بالتزامها السماح بنشر القوات الإقليمية في العاصمة.
وصرح رئيس المجلس سفير نيوزيلندا جيرارد فان بويمين، بأن الدول الـ15 الأعضاء «طالبت الحكومة باحترام التزاماتها وبترجمتها إلى إجراءات ملموسة».
وأضاف أن على جوبا «وضع اللمسات الأخيرة مع الأمم المتحدة حول انتشار» هذه القوة «وضمان حرية تحرك» القبعات الزرق التابعين لمهمة الأمم المتحدة في جنوب السودان، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
وختم فان بويمين بالقول إن المجلس سيقيم تعاون جوبا «بناء على الأفعال وليس التصريحات»، وفي حال عدم التعاون، فإنه «سيدرس الإجراءات المناسبة».
وكانت باور صرحت عند وصولها إلى مجلس الأمن الدولي: «إذا لم تسمح الحكومة لقوة الحماية الإقليمية بالانتشار أو لم تسمح للأمم المتحدة بالتحرك كما ترغب لحماية المدنيين، فإن الولايات المتحدة ستدعم حتمًا فرض حظر على الأسلحة».
وتابعت: «نحن نعرف أن الوعود التي قطعت لا يمكن الوفاء بها بين ليلة وضحاها، ولكن لا يمكننا أن ننتظر أيامًا وأيامًا».
وطالبت بـ«تحقيق تقدم ملموس في نشر القوة وضمان حرية تنقل القبعات الزرق، بحيث يحصل المدنيون الذين في وضع ميؤوس على حماية الأمم المتحدة».
من جهته، اعتبر مسؤول عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة هيرفيه لادسو، أن حكومة جنوب السودان «لم تطبق إطلاقًا» قرارها السماح بنشر القوة.
وفي تقرير عرضه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي، اعتبر أن طلائع «قوة الحماية الإقليمية» يمكن أن تصل إلى جوبا في أواخر سبتمبر (أيلول) الحالي على أقرب تقدير.
ويفترض أن يرفع بان تقريرًا في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل حول مدى تعاون جوبا في هذا الملف. إذا تبين أن حكومة جنوب السودان تتمنع، عندها يمكن أن يصوت المجلس على فرض حظر على الأسلحة.
كما انتقد بان في تقريره المضايقات والقيود الكثيرة التي تفرضها حكومة جنوب السودان على نشاط مهمة الأمم المتحدة.
وكانت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد) أعلنت في الخامس من سبتمبر الحالي أن جنوب السودان وافق على مبدأ انتشار قوة إقليمية على أراضيه بعد المعارك العنيفة التي شهدتها جوبا بين قوات الرئيس سيلفا كير وخصمه نائب الرئيس رياك مشار، التي كادت أن تطيح باتفاق السلام الهش بينهما.