مسلمو الهند يستبدلون بالأضاحي البيض والأسماك

السلطات تحلل عينات وجبة «البرياني» الشعبية بحثًا عن اللحم البقري

جانب من احتفالات عيد الأضحى في سريناغار عاصمة كشمير الهندية أمس (إ.ب.أ)
جانب من احتفالات عيد الأضحى في سريناغار عاصمة كشمير الهندية أمس (إ.ب.أ)
TT

مسلمو الهند يستبدلون بالأضاحي البيض والأسماك

جانب من احتفالات عيد الأضحى في سريناغار عاصمة كشمير الهندية أمس (إ.ب.أ)
جانب من احتفالات عيد الأضحى في سريناغار عاصمة كشمير الهندية أمس (إ.ب.أ)

اتخذت عائلة قادري في دلهي قرارا بعدم تناول أي وجبات تحتوي على اللحوم في عيد الأضحى هذا العام. وعلى المنوال نفسه تعهدت عائلة قريشي في غيرغاون الواقعة على تخوم دلهي، بالاكتفاء بالأسماك والبيض في احتفالها بالعيد.
وشأن هاتين العائلتين، يخشى كثير من المسلمين في أنحاء الهند، خصوصا في المناطق الشمالية من تناول وجبات اللحوم وقرروا اجتنابها هذا العيد، بسبب تدقيق الشرطة الهندية في وجباتهم وبحثها عن لحم البقر.
يجد المسلمون أنفسهم في وضع صعب في الهند، إذ شهدت الجالية عدة حالات اعتداء وصدامات مع مجموعات «مقدسي البقر»، من المتطوعين، بل وتعرضهم للملاحقة القانونية من قبل الشرطة بذريعة حيازة لحم بقري.
وبيد أن أفراد هذه العصابات لا يهتمون إلا باللحم البقري، إلا أن كلمة اللحوم تحولت فجأة إلى كلمة محرمة في كثير من أنحاء الهند، بسبب المخاوف التي تعززت مؤخرا، بعد أن فرض كثير من الولايات الهندية حظرا على ذبح الأبقار. ونتيجة الخوف من مجموعات حماية البقر والآن الشرطة، ووسط تضييقات قوية وإجراءات مشددة على ذبح الثيران وحظر العجول، يجد المسلمون في الهند أنفسهم في وضع صعب في عيد الأضحى.
شابير الذي يعيش في غازي أباد، المجاورة لدلهي، قام وأفراد أسرته بتربية عجل لاستخدامه أضحية في هذا العيد. وهو يخشى من القيام بهذا بسبب الحظر، وقال: «أقوم برعاية العجل لساعات بعد عملي خلال ساعات النهار، وأقدم له العلف ليظل في صحة جيدة».
ويضيف: «لا أقدر بمفردي على التضحية بواحدة من الأغنام أو الماعز عن كل واحد من أفراد أسرتي». كذلك يقول أنصاري إن اقتراب عيد الأضحى ملأه بالخوف. ويوضح: «للمرة الأولى في حياتي، لا أستطيع التضحية بالثيران. وحتى إذا كنت سأضحي بعنزة أو واحدة من الأغنام، أخشى أن يتم اتهامي بالتضحية ببقرة أو ثور».
وقد منعت ولاية مهارشترا، حيث يعيش أنصاري، ذبح الثيران والأبقار. ويرى أنصاري بأنه ليس من حق الحكومة أن تملي على الناس ماذا يأكلون، ويقول: «أسعار الماعز وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بسبب الحظر المفروض على لحوم الأبقار في الولاية. الهند ديمقراطية علمانية والدستور يصون الحرية الشخصية، وهي ما تتضمن حرية اختيار المأكل».
وفي الوقت ذاته، قال ضابط كبير بشرطة مهارشترا إن أحدا لن يتم السماح له بتنفيذ القانون بيديه، وإنه سيتم اتخاذ إجراءات مشددة بحق مجموعات حماية البقر التي تفسد الأجواء في الولاية. وقد أصدر الضابط أوامر مشددة بعدم السماح لمجموعات حماية البقر بتنفيذ مداهمات من تلقاء أنفسهم للتفتيش عن مبيعات لحوم الأبقار، قائلا إنه إذا كانت لدى جماعات حماية البقر أي معلومات حول عمليات لنقل الأبقار أو العجول أو ذبحها، فيجب أن تحال هذه المعلومات إلى مركز الشرطة المحلي، ويتولى الضابط المسؤول تنفيذ المداهمة.
وقد اتجه عدد متزايد من المطاعم في دلهي ومحيطها إلى تقديم قوائم وجبات تحتوي لحوم الضأن والدجاج والأسماء فقط، مخافة اتهامها بتقديم لحم الأبقار لزبائنها. وفي حين تقيدت قوائم الوجبات بما لا يشمله الحظر القانوني على تقديم لحوم الأبقار، فإن منتجي لحوم الجاموس تعرضوا لضربة كذلك.
يقول صاحب مطعم في غورغايون، يقتصر الآن على تقديم أطباق الأسماك والوجبات النباتية فقط، إنه «قبل عامين قمت بحذف الوجبات التي تتضمن لحوم الأبقار من قائمة مأكولات مطعمنا». وأضاف الرجل الذي طلب عدم ذكر اسمه مخافة الاستهداف: «في ذلك الوقت، كان قرارا صحيحا، بالنظر إلى عدد الناس الذين يتعرضون لاعتداءات لمجرد نقل لحوم الأبقار».
من المفترض أن لحوم الأبقار تشكل 5 في المائة من إجمالي إنتاج الهند من اللحوم، ومع هذا فالخوف من جماعات حماية البقر يصل لدرجة أن المرء يمكن أن يتعرض للاستهداف حتى ولو لم تكن له أي علاقة بلحوم الأبقار. ولقد بلغ الخوف مبلغا دفع بعض المطاعم هذه الأيام إلى الطلب إلى مرتاديها ألا يتلفظوا بكلمة «لحم بقري» بصوت عال. يقول صاحب المطعم من غورغايون: «من يدري من سيبلغ بأننا نقدم لحم الأبقار؟ نحن في حالة رعب. أولا يهاجمون الناس وبعد ذلك نعرف أن سبب الاعتداء كان لحم الأبقار».
وإذا كان ثمة التباس حول ماهية لحم الأبقار، فإن هناك ارتباكا أكبر حول ما ينبغي عمله مع منتجي لحوم الأبقار. يأتي إمداد الهند من اللحوم من مجازر معتمدة من الحكومة، مملوكة في كثير من الأحيان لمصدرين. وبدلا من مساعدة المصدرين في مواجهة المخاوف المتزايدة، حيث خسرت الهند، وهي أكبر مصدر لحوم الأبقار في العالم، حصتها السوقية في الصين، لصالح البرازيل، تستمر الأجهزة الحكومية في حملتها على كل ما يتعلق بلحوم الأبقار.
وقد دخلت سياسات الأبقار واللحم البقري في الهند منعطفا جديدا. وتفيد تقارير صحافية بأنه تم تكليف مسؤولي الشرطة في حي ميوات، وهو الحي الوحيد الذي يهيمن عليه المسلمون في ولاية هاريانا، بجمع عينات من وجبات البرياني. وجاءت هذه الخطوة قبل أيام قليلة على عيد الأضحى. وانضمت هاريانا إلى دلهي في قوانينها المشددة التي تحظر على المسلمين لحوم الأبقار بعد تلقي بلاغات تفيد بوجود لحم الأبقار في أطباق البرياني (وهو وجبة من الأرز واللحم). وأدى قيام الشرطة في ميوات بأخذ عينات من الوجبات بإثارة المخاوف في أوساط المسلمين. وقد أفاد تقرير لمعمل حكومي، حيث يتم فحص عينات وجبات البيرياني، إيجابيتها، باحتوائها على اللحم البقري، ما أثار الذعر في أوساط
ويواجه كل من وجد متلبسا بذبح بقرة، وهي حيوان مقدس في الهند، أو أكل لحم البقر في هاريانا، عقوبة تصل إلى 10 سنوات سجنا وغرامة قيمتها 100 ألف روبية. ومنذ تولى ناريندرا مودي وحزبه القومي الهندوسي، بهارتيا غاناتا السلطة في 2014، نالت مجموعات حماية الأبقار الهندسية اهتماما إعلاميا. وخلال حملته الانتخابية، كان مودي يذكر في كثير من الأحيان الحاجة إلى حماية الأبقار. وفي الشهور القليلة الماضية، قامت هذه الجماعات باعتداءات على المسلمين والفئات المجتمعية الدنيا، الذين يشتبهون بنقلهم للأبقار أو ذبحها أو أكل لحومها.
وفي الشهر الماضي، اندلعت احتجاجات بعد أن قامت إحدى هذه المجموعات بجلد 4 مزارعين قرويين في ولاية غوجرات، مسقط رأس مودي. قال القرويون إنهم كانوا فقط يقومون بسلخ بقرة نفقت لأسباب طبيعية.
وبعد أن دخلت سلسلة من الاعتداءات من جانب هذه الجماعات بؤرة الاهتمام الإعلامي الشهر الماضي، رفع مودي صوته انتقادا لعمليات البطش من جانب مواطنين «ينفذون القانون بأيديهم»، ووصفهم بـ«العناصر المعادية للمجتمع»، الذين هم مجرمون في الليل، لكنهم يصورون أنفسهم على أنهم حماه للأبقار في النهار.
والبقرة حيوان مقدس لدى كثير من أبناء المجتمع الهندوسي، ولهذا يعتبر ذبحها غير مقبول بالنسبة لهم. ويرد تحريم ذبح البقر كأحد المبادئ التوجيهية لسياسة الدولة بموجب المادة 48 من الدستور الهندي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».