استعداد إردوغان للتعاون مع واشنطن في الرقة يبعد الأكراد ويهيئ للمنطقة الآمنة

مصادر عسكرية لمحت إلى أن «درع الفرات» قد تنتقل إلى الباب ومنبج

استعداد إردوغان للتعاون مع واشنطن في الرقة يبعد الأكراد ويهيئ للمنطقة الآمنة
TT

استعداد إردوغان للتعاون مع واشنطن في الرقة يبعد الأكراد ويهيئ للمنطقة الآمنة

استعداد إردوغان للتعاون مع واشنطن في الرقة يبعد الأكراد ويهيئ للمنطقة الآمنة

أبدى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان استعداد بلاده للمشاركة مع القوات الأميركية في السيطرة على مدينة الرقة معقل تنظيم داعش في سوريا.
وقال إردوغان، في تصريحات أدلى بها لمجموعة من الصحافيين رافقوه على متن الطائرة الرئاسية في طريق عودته من الصين عقب المشاركة في قمة مجموعة العشرين في هانغتشو ونشرتها صحيفة «حريت» ووسائل الإعلام أمس الأربعاء، إن الرئيس الأميركي باراك أوباما طرح عليه خلال لقائهما خلال اجتماعات قمة العشرين فكرة عمل مشترك مع تركيا للسيطرة على مدينة الرقة السورية من يد تنظيم داعش الإرهابي، مضيفا أن «أنقرة لن تعترض على ذلك».
وأكد إردوغان أن «الجيش التركي مستعد للمشاركة في أي هجوم على الرقة معقل تنظيم داعش في سوريا».. وقال: «أوباما يريد أن نقوم بشيء معا فيما يتعلق باستعادة الرقة، وأعلنا من ناحيتنا أننا ليس لدينا مشكلة في ذلك وقلنا فليجتمع العسكريون من بلدينا معا وسيتم عمل كل ما يتطلبه الأمر».
وقال إردوغان إن أي دور تركي يجب أن يحدد في محادثات أخرى. «لكن في هذه المرحلة يجب أن نثبت وجودنا في المنطقة. ليس بإمكاننا أخذ خطوة إلى الوراء. إذا أخذنا خطوة إلى الوراء ستستقر هناك جماعات إرهابية مثل (داعش) وحزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي وحدات حماية الشعب الكردية».
وتعتبر أنقرة حزب الاتحاد الديمقراطي، وهو الجناح السياسي لوحدات حماية الشعب الكردية في سوريا، امتدادا لمنظمة حزب العمال الكردستاني المصنفة في تركيا «كمنظمة إرهابية»، لكن واشنطن التي تعتبر وحدات حماية الشعب حليفا فعالا في حربها على «داعش» وطالبت أنقرة من قبل بالتنسيق معه ضد «داعش»، لكن تركيا اعتبرت ذلك إساءة لها.
وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن إبداء أنقرة استعدادها للتعاون مع الولايات المتحدة في عملية تستهدف إنهاء سيطرة «داعش» على الرقة، يرجع إلى رغبة تركيا في إقامة منطقة آمنة داخل الحدود السورية بعمق 40 كيلومترا وبطول 98 كيلومترا، وهي المنطقة التي نجحت قوات الجيش الحر بدعم تركي في السيطرة عليها خلال عملية «درع الفرات» المستمرة منذ أسبوعين.
وأضافت المصادر أن تركيا ترغب في تمرير مشروعها لإقامة المنطقة الآمنة المحظور فيها الطيران لتخفيف من عبء اللاجئين السوريين وحماية حدودها من القصف وتسلل العناصر الإرهابية، وبالتالي تبدي مرونة كبيرة في التعاون مع واشنطن في هذا الأمر.
وتابعت المصادر أن تركيا ترغب أيضا في إبعاد وحدات حماية الشعب الكردية عن المعارك القادمة ضد «داعش» وتقديم البديل لأميركا من قوات الجيش السوري الحر الموالية لها، والتي نجحت في غضون أسبوعين في إحراز تقدم كبير ضد «داعش» في جرابلس والراعي وينتظر أن تتقدم نحو مدينة الباب أهم معاقل «داعش» في شمال سوريا بجانب الرقة.
وتستهدف أنقرة الآن دعما دوليا لعملية تسيطر من خلالها على قطاع من الأراضي يمتد لنحو 40 كيلومترا داخل الأراضي السورية مع إقامة منطقة عازلة بين منطقتين يسيطر عليهما الأكراد إلى الشرق والغرب وتستهدف أيضا تنظيم داعش في الجنوب.
ولمحت مصادر عسكرية أمس إلى أن عملية «درع الفرات» قد تمتد إلى مدينتي منبج والباب خلال الأيام القادمة.
وسبق أن طهرت قوات سوريا الديمقراطية، التي تضم في قوامها وحدات حماية الشعب الكردية منبج من عناصر «داعش»، لكن تركيا والجيش السوري الحر يقولان إن المقاتلين الأكراد لم ينسحبوا من هناك كما وعدوا وكما وعدت واشنطن التي تعهدت لأنقرة بانتقالهم إلى شرق الفرات.
وتوعد وزير الدفاع التركي فكري إيشك بشن بلاده عملية عسكرية برية ضد عناصر حزب الاتحاد الديمقراطي الموجودين في مدينة منبج بريف حلب الشمالي في حال لم ينسحبوا إلى غربي نهر الفرات. وجاءت تصريحات إيشك هذه في مكالمة هاتفية مع نظيره الأميركي أشتون كارتر، مساء الثلاثاء، تباحثا فيها حول آخر التطورات المتعلقة بعملية درع الفرات التي تقودها قوات الجيش السوري الحر بمساندة من تركيا وقوات التحالف الدولي.
وسيلتقي الوزيران خلال الأسبوع القادم في العاصمة البريطانية لندن على هامش اجتماع الأمم المتحدة لحماية السلام، حيث من المقرر أن يتناولا تفاصيل مجريات الأحداث في شمال سوريا والخطوات التالية التي سيتم الإقدام عليها ضمن إطار عملية درع الفرات.
وفي سياق العمليات الحالية في إطار «درع الفرات» أعلنت رئاسة هيئة أركان الجيش التركي أمس أن عناصر الجيش الحر تمكنت من تطهير 6 قرى من تنظيم داعش الإرهابي شمالي سوريا مساء الثلاثاء حيث تم تحرير قرى «الوقف»، و«صندي»، و«الأيوبية»، و«سينكلي»، و«شاوى»، و«أبو بيات» بالقرب من بلدة الراعي بريف حلب.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.