المعارضة تطرح خطة من 3 مراحل لانتقال سياسي في سوريا

ميركل تحث واشنطن وموسكو على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في حلب

المعارضة تطرح خطة من 3 مراحل لانتقال سياسي في سوريا
TT

المعارضة تطرح خطة من 3 مراحل لانتقال سياسي في سوريا

المعارضة تطرح خطة من 3 مراحل لانتقال سياسي في سوريا

قدمت المعارضة السورية اليوم (الاربعاء)، في لندن، رؤيتها لحل سياسي في سوريا، تتضمن مرحلة تفاوض من ستة اشهر على أساس بيان جنيف، تليها مرحلة انتقالية من 18 شهرًا تشكل خلالها هيئة الحكم الانتقالي من دون رئيس النظام السوري بشار الاسد.
وقدمت المعارضة السورية خطتها هذه، قبيل اجتماع للمجموعة الدولية لدعم سوريا يعقد في العاصمة البريطانية بحضور نحو 20 دولة ومنظمة.
وتلا المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب الخطة التي حملت عنوان "الإطار التنفيذي للحل السياسي وفق بيان جنيف 2102" التي تتضمن ثلاث مراحل.
وعقد اجتماع جنيف-1 في العام 2012 بغياب الاطراف السوريين، وصدر عنه بيان دعا إلى تشكيل هيئة انتقالية "تتمتع بكامل الصلاحيات"، في حين عقد مؤتمر وجولة مفاوضات جنيف-2 في العام 2014 بحضور الاطراف السورية من دون ان يحقق أي نتائج.
واطلقت في اواخر يناير (كانون الثاني) 2016، جولات جديدة من المفاوضات غير المباشرة برعاية الامم المتحدة في جنيف من دون أن تحقق أي نتائج أيضا. لكن لم تتمكن من تحقيق أي تقدم نتيجة التباعد الكبير في وجهات النظر حيال المرحلة الانتقالية ومصير الاسد.
وأوضح حجاب أنّ المرحلة الاولى "عبارة عن عملية تفاوضية تمتد ستة أشهر تستند إلى بيان جنيف لعام 2012 يلتزم فيها طرفا التفاوض بهدنة مؤقتة"، مشيرا إلى أنّ هذه المرحلة يجب أن تتضمن "وقف الاعمال القتالية وجميع أنواع القصف المدفعي والجوي وفك الحصار عن جميع المناطق والبلدات والافراج عن المعتقلين وعودة النازحين واللاجئين إلى ديارهم ووقف عمليات التهجير القسري". فيما لم يذكر أي شيء بشأن دور رئيس النظام خلال هذه المرحلة.
أما المرحلة الثانية فتمتد 18 شهرا و"تبدأ فور توافق طرفي التفاوض على المبادئ الاساسية للعملية الانتقالية وتوقيع اتفاق يضع هذه المرحلة ضمن اطار دستوري جامع".
وأضاف حجاب أنّ المرحلة الثانية تتضمن أيضًا "وقفا شاملا ودائما لاطلاق النار وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي التي تستوجب رحيل بشار الاسد وزمرته (...) ويتم العمل على صياغة دستور جديد واصدار القوانين لاجراء انتخابات ادارية وتشريعية ورئاسية"، كما شددت الخطة على ضرورة أن "تتمتع هيئة الحكم الانتقالية بسلطات تنفيذية كاملة".
وحددت الخطة مهام الهيئة الانتقالية في اطار المرحلة الثانية؛ وهي "سلطات تنفيذية كاملة تتضمن: اصدار إعلان دستوري مؤقت يُطبّق على امتداد المرحلة الانتقالية، وتشكيل حكومة تصريف أعمال وانشاء مجلس عسكري مشترك ومحكمة دستورية عليا وهيئة لاعادة الاعمار وهيئة للمصالحة الوطنية وعقد مؤتمر وطني جامع واعادة هيكلة القطاع الامني ...".
ووصف حجاب المرحلة الثالثة للخطة بأنّها "تمثل انتقالا نهائيا عبر إجراء انتخابات محلية وتشريعية ورئاسية تحت اشراف الامم المتحدة".
ومن المقرر أن يستقبل وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون اليوم، وفد المعارضة السورية.
وكان جونسون دعا في مقالة نشرتها صحيفة "ذي تايمز" اليوم، إلى تجنب ارتكاب الاخطاء التي وقعت خلال حرب العراق مجددًا لدى البحث عن حل للنزاع في سوريا.
وطالب جونسون برحيل الاسد، مؤكدًا أنّه من الممكن تفادي الفوضى التي اعقبت اطاحة الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين عام 2003.
وكتب جونسون "لماذا يتكرر الامر نفسه؟ الاسد ليس رجلا قويا بل زعيم ضعيف إلى حد يثير الخوف، لن يتمكن أبدًا بعد الآن من الحفاظ على تماسك بلاده، ليس بعد المجازر التي ارتكبها". واتهم الاسد باستخدام "تكتيكات عسكرية وحشية" في النزاع الجاري في هذا البلد.
كذلك انتقد رئيس بلدية لندن السابق روسيا، و"سلوكها غير المبرر" في دعم الاسد. وكتب "أنّ الاسرة الدولية برمتها ملتزمة، أقله مبدئيا، بالتخلص من الدكتاتور السوري. حتى الروس وافقوا على الحاجة إلى انتقال سياسي". موضحًا "لكن الروس يستخدمون أيضا قوتهم العسكرية لتفادي هزيمته وإبقائه في السلطة".
من جهة ثانية، اعتبر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في تصريح لـ"بي بي سي"، أنّ خطة المعارضة تشكل "خطوة إلى الأمام" وتقدم "رؤية لسوريا: أي ما يجب أن تكون عليه سوريا عبر إشراك الجميع".
على صعيد متصل بالأحداث، قالت المستشارة الالمانية أنجيلا ميركل، اليوم، إنّ الوضع في سوريا فظيع، وحثت الولايات المتحدة وروسيا على السعي حثيثا للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. مفيدة "ليس بوسعي غير الرجاء أن تحقق روسيا والولايات المتحدة تقدما فيما يتعلق باتفاق لوقف اطلاق النار وأن يتوقف قصف الاطباء والمستشفيات. شعب حلب يعاني بشكل مريع جدا. هذا موقف لا يمكن الدفاع عنه".



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.