بعد عراك بالأيدي ومشادات.. البرلمان العراقي يصوت بعدم قناعته بأجوبة وزير المالية

سخط شعبي إثر حكم على صبي لمدة عام لسرقته مناديل ورقية

اندلع عراك بالايدي بين نواب في جلسة البرلمان العراقي، اليوم (السبت)، على خلفية استجواب وزير المالية هوشيار زيباري، الذي صوت المجلس بعدم قناعته بأجوبته.
واستجوب المجلس وزير المالية، وهو قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بازراني، اثر اتهامه بملفات فساد.
وبحسب مصدر برلماني، فان النائب هيثم الجبوري الذي استجوب الوزير قدم طلبا لادراج موضوع قناعة المجلس بأجوبة الوزير من عدمها.
والجبوري رئيس تجمع "الكفاءات والجماهير"، ضمن ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.
واثار هذا الطلب غضب النواب الاكراد من الحزب الديمقراطي، ما دعا رئيس كتلة هذا الحزب خسرو كوران الى اتهام النائب الجبوري بتحويل اموال الى مصارف خليجية.
واثر المشادة قرر رئيس البرلمان سليم الجبوري رفع الجلسة مدة نصف ساعة.
وبعد استئنافها، عاد النقاش حول زيباري فاندلعت على اثرها مشادة اخرى بين النائبة عواطف نعمة عن ائتلاف "دولة القانون" والنائبة اشواق الجاف عن كتلة بارزاني، تحول الى عراك بالأيدي.
وبعد فض المشاجرة، صوت البرلمان بعدم قناعته بأجوبة زيباري، ما يعني ان الجلسة المقبلة ستتضمن تصويتا على سحب الثقة من الوزير، بحسب مصدر برلماني.
وأبرز الملفات التي استجوب حولها زيباري هي صرف نحو ملياري دينار (مليون و800 دولار) بطاقات سفر لعناصر حمايته الذين يسكنون في اربيل.
وصرف نحو 900 مليون دينار (800 الف دولار) لترميم منزله في المنطقة الخضراء المحصنة، وصرف مبلغ ضخم لتأجير منزل لسكرتيرته الشخصية، فضلا عن قروض كبيرة خارج السياقات القانونية لعدد من التجار.
وكان البرلمان قرر سحب الثقة من وزير الدفاع خالد العبيدي بعد جلسة استجواب مثيرة للجدل اتهم خلالها نواب ورئيس البرلمان بالوقوف وراء ملفات فساد.
على صعيد آخر، أثار قرار محكمة عراقية السجن سنة لصبي أدين بتهمة سرقة علب مناديل ورقية، سخطا شعبيا دفع البعض الى المقارنة بين هذا الحكم وتبرئة مسؤولين كبار من الفساد.
وقضت محكمة السماوة، كبرى مدن محافظة المثنى الجنوبية، قبل ايام بالسجن مدة عام للصبي البالغ من العمر 12 عاما بتهمة سرقة عدة علب من المناديل الورقية.
واثارت هذه القضية ردود فعل واسعة في شبكات التواصل الاجتماعي.
كما انتقد الحكم ممثل المرجع الديني الكبير علي السيستاني في خطبة الجمعة في كربلاء امس، ووصفه بـ"الظالم".
وقال الكربلائي "اذا سرق الشريف سواء من الاموال العامة او من الناس الضعفاء الذين قد يأكل اموالهم بالباطل مستغلا موقعه، تركوه". واضاف "اما اذا سرق الضعيف وربما يكون سرق ليأكل او ليلبس او يشتري دواء او ليعتاش، ونحن لا نبرر السرقة (...) فان كل قوة القانون تطبق عليه بحذافيرها". وتابع "هؤلاء الذين بيدهم تطبيق القانون او يجلسون في مواقع القضاء، يراعون الشريف او يخشون سطوته، او يخشون حزبه او جماعته المسلحة، لكنهم لا يراعون الضعيف ولا يخشونه لأن لا سطوة له، فيطبقون عليه القانون ويعاقبونه. هذا ضرب من الظلم".
وكتب ناشطون على الفيسبوك "القضاء الذي يحكم طفلا سرق اربع علب مناديل ورقية من المحل، هو نفسه الذي برأ السياسين الذين سرقوا المليارات وهربوا الاموال وتحايلوا على القانون".
ووصفت الناشطة الحقوقية هناء ادور قرار القضاء بأنه "سخرية". وقالت ان "اللصوص الذين يجلسون على سدة الحكم هم من يفترض ان يحاكموا على الفقر والفساد في البلد، لا الطفل الذي لا يتجاوز عمره 12 عاما".
وتابعت أدور "المطلوب محاكمة الفاسدين في السلطة، ليس الاطفال الذين هم بحاجة الى برامج تأهيل واحتضان".
ودفع حكم القضاء بعض الناشطين على شبكات التواصل الاجتماعي الى مقارنة الواقعة مع رواية "البؤساء" لفيكتور هوغو.
وقال علي عدنان في هذا السياق ان "هذا الظلم يشبه كثيرا رواية البؤساء، نفس الظلم. الم يسال القاضي نفسه لماذا سرق؟، هل كان ثريا، ام فقيرا، واذا كان فقيرا؟ من اوصل هذا الطفل الى هذا الوضع"؟ واضاف "كنا ننظر الى هذه الرواية على انها ضرب من الخيال، لكن مع الاسف نراها تتحقق في زمننا الحالي".
بدوره، قال ياسر الصفار "طفل سرق علبة مناديل يسجن عاما، ولصوص سرقوا نصف العراق خرجوا براءة".
واثر الضجة التي احدثتها قضية الصبي، اصدرت محكمة استئناف المثنى توضيحا يؤكد ان الصبي سرق صاحب المتجر اربع مرات، وان الحكم ابتدائي قابل للطعن.
وراى مراقبون ان القضاء حاول تخفيف سخط الناس، خصوصا انه تعرض لموجة من الانتقاد اللاذع في شبكات التواصل الاجتماعي بعد تبرئة مسؤولين كبارا.