مجلس الأمن يجيز نشر قوة من 4 آلاف فرد في جنوب السودان.. وجوبا ترفض

متحدث باسم مشار رحب بالقرار الأممي

مجلس الأمن خلال التصويت على القرار أمس
مجلس الأمن خلال التصويت على القرار أمس
TT

مجلس الأمن يجيز نشر قوة من 4 آلاف فرد في جنوب السودان.. وجوبا ترفض

مجلس الأمن خلال التصويت على القرار أمس
مجلس الأمن خلال التصويت على القرار أمس

قال متحدث باسم رئيس جنوب السودان سلفا كير أمس (الجمعة) إن جنوب السودان لن يقبل بنشر قوة حماية من الأمم المتحدة قوامها أربعة آلاف فرد لحفظ السلام في العاصمة جوبا ولن يتعاون مع المنظمة الدولية. جاء ذلك بعدما أجاز مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة نشر القوة.
وقال أتيني ويك أتيني المتحدث باسم كير لوكالة «رويترز» للأنباء: «هذا مؤسف للغاية ولن نتعاون بشأن ذلك لأننا لن نسمح للأمم المتحدة بالسيطرة على بلادنا»، وأضاف: «لن نقبل أي قوة توصف بقوة حماية جوبا».
وكان مجلس الأمن الدولي الجمعة نشر قوة حماية من 4 آلاف فرد في جوبا عاصمة جنوب السودان في إطار مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام وهدد بفرض حظر للسلاح إذا لم تتعاون الحكومة.
وحصل مشروع القرار الذي أعدته الولايات المتحدة على تأييد 11 صوتا بينما امتنعت أربع دول عن التصويت هي روسيا والصين ومصر وفنزويلا.
ويأتي هذا القرار بعد قتال عنيف استمر عدة أيام الشهر الماضي في جوبا استخدمت فيه الدبابات وطائرات الهليكوبتر بين جنود موالين للرئيس سلفا كير وآخرين موالين لنائبه السابق ريك مشار، مما أثار المخاوف من عودة البلاد إلى الحرب الأهلية الشاملة.
وقال ديفيد برسمان نائب السفير الأميركي إلى الأمم المتحدة: «إلى أن يكون قادة جنوب السودان راغبين في وضع مصلحة شعبهم قبل مصالحهم ووضع السلام قبل الطموح الشخصي والسلطة.. ستستمر معاناة شعب جنوب السودان من سفك الدماء وانعدام الاستقرار التي يجنيها قادتهم».
وقال مجلس الأمن إن قوة الحماية الجديدة المؤلفة من جنود أفارقة ستستخدم كل الوسائل لفرض السلام في جوبا وحماية المطار وغيره من المنشآت الرئيسية. كما ستواجه أي طرف «يحضر هجمات أو يشارك في هجمات» ضد مواقع للأمم المتحدة أو عمال الإغاثة أو المدنيين.
وقتل مئات الأشخاص وقالت الأمم المتحدة إن جنودا وأفرادا من قوات الأمن التابعين للحكومة أعدموا مدنيين واغتصبوا نساء وفتيات بشكل جماعي خلال وبعد القتال في الشهر الماضي. ورفضت حكومة جنوب السودان هذه الاتهامات.
وستكون قوة الحماية جزءا من بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان وسيخضع رئيسها إلى قائد البعثة.
ومنح مجلس الأمن قوات حفظ السلام وقوات الحماية تفويضا حتى 15 ديسمبر (كانون الأول) 2016.
وسيبحث مجلس الأمن بموجب قراره فرض حظر سلاح على جنوب السودان إذا قال بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في تقرير إن الحكومة تعرقل نشر قوة الحماية أو عمل قوات حفظ السلام الدولية.
وطلب عدد من أعضاء مجلس الأمن فرض حظر سلاح فوري.
وشكل نشر مزيد من القوات الدولية في جوبا مطلبا رئيسيا لمشار الذي غادر العاصمة بعد اندلاع العنف في الشهر الماضي مما دفع كير لتعيين بديل له.
ورحب متحدث باسم مشار بقرار مجلس الأمن.
وانزلق جنوب السودان إلى الحرب الأهلية بعد أن أقال كير للمرة الأولى مشار من منصبه كنائب له. ووقع الطرفان اتفاق سلام في أغسطس (آب) 2015 لكن التطبيق كان بطيئا ومعقدا.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.