اليونان تطالب «الأوروبي» بخطة بديلة لاتفاق الهجرة مع تركيا

المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد الرقمي ينتقد الرئيس التشيكي في سياسة اللجوء

طالب الوزير اليوناني لشؤون الهجرة يانيس موزالاس، اليوم (الاربعاء)، الاتحاد الاوروبي بوضع خطة بديلة في حال عادت تركيا عن اتفاق الهجرة الذي حد من توافد المهاجرين إلى أوروبا، على الرغم مما أثاره من جدل.
وقال الوزير في حكومة الكسيس تسيبراس في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الالمانية "نحن قلقون جدًا، في جميع الاحوال نحتاج إلى خطة بديلة"، علمًا أنّ اليونان شكلت في 2015 المدخل الرئيسي للاجئين والمهاجرين إلى الاتحاد الاوروبي.
وتخشى اليونان أن يؤدي فشل الاتفاق المبرم بين الاتحاد الاوروبي وتركيا في 18 مارس (آذار) إلى استئناف تدفق المهاجرين الهائل، خصوصًا إلى الجزر اليونانية المحاذية للسواحل التركية.
فالسلطات التركية التي تخوض حملة تطهير واسعة النطاق اثر انقلاب فاشل، هددت بنقض الاتفاق إن لم يلغ الاتحاد الاوروبي تأشيرات الدخول لمواطنيها المسافرين إلى اوروبا. أمّا برلين فرفضت حتى الآن فكرة الخطة البديلة.
كما ناشد موزالاس نظراءه الاوروبيين استقبال مهاجرين، مشيرًا إلى "ضرورة توزيع اللاجئين بانصاف في جميع دول الاتحاد الاوروبي، لا في بعضها فحسب". ويتباطأ عدد من الدول في فتح أبوابه، فيما يرفض آخرون في أوروبا الشرقية بشكل قاطع استقبال أي من طالبي اللجوء رغم الالتزامات التي قطعها الاتحاد الاوروبي.
في العام الفائت عبر مئات آلاف المهاجرين بحر ايجه في ظروف خطيرة ومأساوية متجهين إلى اليونان، ما أدّى إلى تحميل جزر البلاد، خصوصًا ليسبوس، أكثر من طاقتها على الرغم من تضامن السكان وجهود الكثير من المنظمات غير الحكومية.
لذلك توصل الاتحاد الاوروبي بقيادة المانيا، إلى اتفاق مع تركيا ينص على إعادة السوريين إلى تركيا بعد وصولهم إلى أوروبا، ما شكل عنصر ردع للمهاجرين رغم تنديد المنظمات الحقوقية به. وسجل تراجع كبير لعدد المهاجرين الوافدين منذ تطبيقه.
في سياق منفصل، وجه المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد الرقمي جونتر أوتينغر انتقادات للرئيس التشيكي ميلوس زيمان في الجدل بشأن قضية اللاجئين.
وكان زيمان دعا البرلمان التشيكي أمس، إلى تجاهل حصص الاتحاد الأوروبي لتوزيع اللاجئين على دول الاتحاد ورفض استقبال لاجئين.
وقال أوتينجر في تصريحات لمحطة "إف إف إن" الألمانية الإذاعية "أعتقد أنّنا يجب أن نسأل أنفسنا بخجل ما إذا كان لم يعد لدينا ما نقدمه لـ300 ألف سوري محاصر في حلب"، مضيفًا أنّ المواطنين هناك يعانون من الجوع وحياتهم في خطر. وتابع السياسي الألماني "بالطبع أرى أن التشيك من الناحية التاريخية ليس لديها الكثير من أسباب اللجوء في دستورها مثل التي لدينا؛ لكن حصص توزيع اللاجئين أُقرّت بأغلبية كبيرة وتعتبر قانونا أوروبيا". كما ذكر أن من يشوه التشريع الأوروبي مثل الرئيس زيمان فإنه يضعف أوروبا بوجه عام.