عملية عسكرية في دلتا النيجر تثير مخاوف في نيجيريا

عملية عسكرية في دلتا النيجر تثير مخاوف في نيجيريا
TT

عملية عسكرية في دلتا النيجر تثير مخاوف في نيجيريا

عملية عسكرية في دلتا النيجر تثير مخاوف في نيجيريا

يعرب سكان منطقة دلتا النيجر التي تعد خزان الإنتاج النفطي في نيجيريا، عن قلقهم من انتشار قوة خاصة للجيش من أجل قمع تمرد جديد يهاجم منصات النفط وأنابيب الغاز.
ولدى إعلانه عن هذا الانتشار هذا الأسبوع، طلب الجيش النيجيري من سكان المنطقة ألا يشعروا بالذعر والخوف، إذا ما لاحظوا تحركات غير مألوفة للقوات و«عتادًا عسكريًا ثقيلاً».
وأعلن الجيش أن «الهدف من هذه التمارين هو تدريب قواتنا الخاصة والوحدات الأخرى للجيش النيجيري على القيام بعمليات برمائية في مناطق ساحلية». وأكد أيضًا أنه يريد استهداف «المجرمين ومنفذي عمليات الخطف والمتمردين والقراصنة» الناشطين في هذه المنطقة المليئة بالأنهار والمستنقعات.
لكن عددًا كبيرًا من زعماء المجموعات في هذه المنطقة الشاسعة الغنية بالنفط، التي تؤمن لأول اقتصاد في أفريقيا جميع عائداته تقريبًا، يقولون إن استخدام القوة لا يمكن أن يكون سوى تهديد للسكان، ويزيد من حدة الصراع مع تمرد «منتقمو دلتا النيجر» الذي ينشط منذ بداية السنة.
وقد هاجم عناصر «منتقمو دلتا النيجر» منشآت نفطية لشركات أجنبية، مثل «شل» و«شيفرون» و«اكسون» و«ايني» و«توتال»، وشركة النفط النيجيرية الوطنية الرسمية أيضًا. وأدى ذلك إلى تراجع الإنتاج، فيما تتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، مما يؤثر على مالية الدولة.
والنتيجة، هي تراجع العملة الوطنية (النايرا) أمام الدولار، وتسارع التضخم الذي بلغ مستوى قياسيًا خلال 11 عامًا في هذا البلد الكبير الذي يبلغ عدد سكانه 180 مليون نسمة، ويستورد جزءًا كبيرًا من السلع الاستهلاكية.
والقوات النيجيرية التي تقاتل متشددي «بوكو حرام» في الشمال الشرقي، لم تشن عمليات عسكرية في دلتا النيجر منذ 2009، لدى البدء بتطبيق برنامج للعفو مع التمرد السابق لحركة ازدهار دلتا النيجر، ويتضمن تحويل المتمردين إلى القطاع النفطي.
لكن إعلان السلطات عن انتهاء هذا البرنامج للعفو لعام 2018، تزامن بشكل مريب مع هجمات جديدة، تشن هذه المرة تحت راية «منتقمو دلتا النيجر»، وهي مجموعة غير معروفة وتقول إنها تقاتل من أجل انفصال هذه المنطقة النفطية الاستراتيجية.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».