إعلان نواكشوط يؤكد الالتزام بمكافحة الإرهاب وصيانة الأمن العربي

من المقرر أن يصدر في ختام اجتماع القادة العرب في «قمة الأمل»

عادل الجبير وزير الخارجية السعودية لدى وصوله أمس إلى نواكشوط للمشاركة في قمة نواكشوط وكان في استقباله وزير الخارجية المورتاني إسلكو ولد أحمد أزيدبيه
عادل الجبير وزير الخارجية السعودية لدى وصوله أمس إلى نواكشوط للمشاركة في قمة نواكشوط وكان في استقباله وزير الخارجية المورتاني إسلكو ولد أحمد أزيدبيه
TT

إعلان نواكشوط يؤكد الالتزام بمكافحة الإرهاب وصيانة الأمن العربي

عادل الجبير وزير الخارجية السعودية لدى وصوله أمس إلى نواكشوط للمشاركة في قمة نواكشوط وكان في استقباله وزير الخارجية المورتاني إسلكو ولد أحمد أزيدبيه
عادل الجبير وزير الخارجية السعودية لدى وصوله أمس إلى نواكشوط للمشاركة في قمة نواكشوط وكان في استقباله وزير الخارجية المورتاني إسلكو ولد أحمد أزيدبيه

حصلت «الشرق الأوسط» على إعلان نواكشوط المقرر أن يصدر في ختام اجتماع القادة العرب في القمة 27 المنعقدة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط اليوم.
وأكد القادة العرب في إعلانهم على التزامهم بانتهاج أنجع السبل العملية من أجل التصدي لكل التهديدات والمخاطر التي تواجه الأمن القومي العربي، من خلال تطوير آليات مكافحة الإرهاب كيفما كانت صوره، وتعزيز الأمن والسلم العربيين بنشر قيم السلام والوسطية والحوار، ودرء ثقافة التطرف والغلو ودعايات الفتنة، وإثارة الكراهية، للارتقاء بمجتمعاتنا إلى مستوى الدفاع عن نفسها وصيانة تماسكها واستقلالها، سبيلاً إلى ارتياد مستقبل عربي آمن زاهر.
وشدد القادة العرب مجددًا على مركزية القضية الفلسطينية في العمل العربي المشترك، وعلى المضي قدمًا في دعم صمود الشعب الفلسطيني في وجه العدوان الإسرائيلي الممنهج، وتكريس الجهود كافة في سبيل حل شامل عادل ودائم يستند إلى مبادرة السلام العربية، ومبادئ مدريد وقواعد القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة.
وفي هذا السياق رحب القادة بالمبادرة الفرنسية، الداعية إلى عقد مؤتمر دولي للسلام يمهد له بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية بما يكفل حق الشعب الفلسطيني، «وفق إطار زمني» في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، كاملة السيادة على مجالها الجوي ومياهها الإقليمية، وحدودها الدولية، مطالبين المجتمع الدولي بتنفيذ القرارات الدولية القاضية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، والانسحاب من كامل الأراضي العربية المحتلة، بما في ذلك الجولان العربي السوري، والأراضي المحتلة في جنوب لبنان إلى حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967.
وشدد القادة العرب في إعلانهم على إيمانهم الراسخ بضرورة توثيق أواصر الأخوة وتماسك الصف العربي، انطلاقًا من وحدة الهدف والمصير، وتطوير العلاقات البينية وتجاوز الخلافات القائمة، والتأسيس لعمل عربي بناء، يراعي متغيرات المرحلة وتطلعات الشعب العربي، وينطلق من التشبث بالطرق الودية في معالجة الأزمات العربية، وبتحقيق المصالحة الوطنية وتسوية الاختلافات المرحلية، سدًا لذريعة التدخل الأجنبي والمساس بالشؤون الداخلية للبلاد العربية.
وفي الشأن الليبي دعا القادة العرب الأطراف المتنازعة إلى السعي الحثيث لاستكمال بناء الدولة من جديد، والتصدي للجماعات الإرهابية. أما بخصوص اليمن فقد ناشد القادة الأفرقاء تغليب منطق الحوار، والعمل على الخروج من مسار الكويت بنتائج إيجابية، تعيد لليمن أمنه واستقراره ووحدة أراضيه في أقرب وقت، معربين عن أملهم في أن يتوصل الأشقاء في سوريا إلى حل سياسي يعتمد على مقومات الحفاظ على وحدة سوريا ويصون استقلالها وكرامة شعبها.
كما يؤكد القادة العرب على دعم العراق في الحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه، ومساندته في مواجهته للجماعات الإرهابية وتحرير أراضيه من تنظيم داعش المتشدد.
كما يرحب القادة بالتقدم المحرز على صعيد المصالحة الوطنية الصومالية، وإعادة بناء مؤسسات الدولة.
بالنسبة للأزمة في السودان، يؤكد القادة على تضامنهم مع جمهورية السودان في جهودها لتعزيز السلام والتنمية في ربوعها، وصون سيادتها الوطنية، والترحيب بعملية الحوار الحالية، والجهود المتصلة بتفعيل مبادرة السودان، الخاصة بالأمن الغذائي العربي كأحد ركائز الأمن القومي العربي.
وبخصوص آفة الإرهاب، يعلن القادة العرب عن رغبتهم بخلق بيئة تنبذ الغلو والتطرف، وذلك من خلال العمل على ترسيخ الممارسة الديمقراطية والحكم الرشيد، مؤكدين حرصهم على إرساء قيم التضامن والتكافل بين الدول العربية، ودعم القدرات البشرية، ورعاية العلماء العرب، وإيلاء عناية خاصة للعمالة العربية، وتمكينها من تبؤ الصدارة في فرص التشغيل داخل الفضاء العربي توطيدًا لعرى الأخوة، وحفاظًا على هويتنا ومقوماتنا الثقافية والحضارية.
وفي المجال المرتبط بالهوية العربية والثقافة، يؤكد القادة العرب على التصميم على صيانة وحدة العرب الثقافية، والتشبث باللغة العربية الفصحى باعتبارها رمز الهوية العربية، ووعاء الفكر والثقافة العربية، والعمل على ترقيتها وتطويرها بسن التشريعات الوطنية الكفيلة بحمايتها وصيانة تراثها، وتمكينها من استيعاب العلم الحديث والتقنية الدقيقة، ومن المساهمة في الثورة العملية والمجتمع الرقمي، وبنشرها على المستوى الإقليمي كرافد من روافدنا الثقافية والحضارية في المنطقة، والعمل على تعزيز مكانتها دوليًا لإثراء الثقافات العالمية والحضارة الإنسانية. كما يؤكدون على سعيهم في سبيل تطوير منظومة العمل العربي المشترك وآلياته، وتوسيع مضامينه، وتكليف المؤسسات العربية المشتركة بالعمل على تطوير أنظمة وأساليب عملها، والإسراع في تنفيذ مشروعات التكامل العربي القائمة، وتوسيع فرص الاستثمارات بين الدول العربية، وإيجاد آليات لمساعدة الدول العربية الأقل نموًا، وتأهيل اقتصاداتها، وتوجيه الاستثمارات العربية في القطاعين العام والخاص نحو تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تستهدف الشباب، وتنشيط الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة، والتقليل من المخاطر البيئية، وفقًا لمرجعيات قمة باريس الأخيرة حول البيئة.
كما أكد القادة العرب على دعمهم لجهود الإغاثة الإنسانية العربية والدولية، الرامية إلى تقديم المساعدات العاجلة للمتضررين من الحروب والنزاعات، من لاجئين ومهجرين ونازحين، ولتطوير آليات العمل الإنساني والإغاثي العربي، واستحداث الآليات اللازمة داخل المنظومة العربية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الملحة، ومساعدة المتضررين والدول المضيفة لهم.
في المجال النووي، يجدد القادة العرب الدعوة إلى إلزام إسرائيل بالانضمام إلى معاهدة منع الانتشار النووي، وإخضاع منشآتها وبرامجها النووية للرقابة الدولية، ونظام الضمانات الشاملة، وتوجيه وزراء الخارجية العرب لمراجعة مختلف قضايا نزع السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، ودراسة كل البدائل المتاحة للحفاظ على الأمن القومي العربي والأمن الإقليمي، وتأكيد ضرورة جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.
وأكد القادة العرب على أهمية الدعوة إلى التعاون والشراكة مع مختلف الدول الصاعدة، ومع التكتلات والمنظمات الإقليمية والدولية، وذلك في إطار المنتديات والأطر المؤسسية القائمة بين جامعة الدول العربية وهذه الأطراف، والتي يشكل التعاون العربي - الأفريقي فيها بعدًا استراتيجيًا مهمًا، وصولاً إلى بناء شراكات فاعلة تحقق مصالح جميع الأطراف، وتسهم في ازدهار التعاون الدولي. وفي هذا الإطار رحب القادة بعقد الدورة الرابعة للقمة العربية - الأفريقية في مالايو عاصمة غينيا الاستوائية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
كما رحب القادة العرب في إعلان قمتهم بتعيين أحمد أبو الغيط أمينًا عامًا لجامعة الدول العربية، متمنين له كل التوفيق في أداء مهامه، ومعربين عن جزيل الشكر والتقدير للدكتور نبيل العربي الأمين العام السابق للجامعة على جهوده السابقة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».