إردوغان يوقع أول مرسوم ويغلق مؤسسات على صلة بمنظمة «فتح الله غولن»

قالت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء، اليوم (السبت)، إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أمر بإغلاق أكثر من ألف مدرسة خاصة، وتمديد الفترة المسموح بها لاحتجاز المشتبه بهم من دون اتهامات، في أول مرسوم يوقعه منذ إعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر.
وأعلن إردوغان حالة الطوارئ في وقت متأخر يوم الأربعاء قائلا إنّها ستتيح للسلطات القضاء على أنصار محاولة الانقلاب الفاشلة بسرعة وفعالية. ونفذت محاولة الانقلاب الأسبوع الماضي وقتل خلالها 246 شخصًا على الأقل.
وقالت الوكالة إن أول مرسوم يوقعه إردوغان يأمر بإغلاق 1043 مدرسة خاصة و1229 جمعية ومؤسسة خيرية و19 نقابة عمالية و15 جامعة و35 مؤسسة طبية. ويشتبه في أن لكل هذه المؤسسات علاقة بفتح الله غولن رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة الذي يتهمه إردوغان بتدبير الانقلاب الفاشل ضده.
وأفاد مرسوم بشأن حالة الطوارئ نُشر في الجريدة الرسمية اليوم، بأن مدة توقيف الأشخاص الذين يُشتبه بتورطهم في الانقلاب الفاشل في 15 يوليو (تموز)، في تركيا، يمكن أن تصل إلى 30 يوما. مؤكّدًا أنّ «مدة التوقيف على ذمة التحقيق يمكن أن تصل إلى 30 يومًا ابتداء من يوم توقيف المشبوه». والمدة القانونية للتوقيف هي 4 أيام. وكان وزير العدل بكر بوزداق تحدث أمس، عن تمديد «سبعة إلى ثمانية أيام»، وبالتالي مدة أطول في إطار حالة الطوارئ المطبقة منذ الخميس.
وفي كلمة هاتفية ألقاها في أنصاره بصقاريا، أمس (الجمعة)، قال إردوغان إنّ أحد عشر ألف شخص وضعوا في الحبس على ذمة التحقيق منذ المحاولة الانقلابية التي أسفرت عن 265 قتيلا منهم 24 انقلابيا.
من جهة أخرى، ينص المرسوم على حل آلاف الهيئات والمؤسسات وخصوصًا مراكز تعليمية تعتبر مرتبطة بغولن.
من جهة أخرى، ينص المرسوم على عزل جميع الموظفين الذين «يتبين أنهم على صلة أو أعضاء على علاقة بمنظمات إرهابية أو منظمات وهيئات أو مجموعات تقرر أنّها تعمل ضد الأمن القومي».
وأوضح المرسوم أن هؤلاء الموظفين «لا يمكن أن يعملوا بعد اليوم في القطاع العام، ولا يمكن توظيفهم بعد اليوم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة».
وأعربت الحكومات الغربية عن قلقها من اتساع حملة التطهير. وأعلنت وزارة الداخلية أن أكثر من 4500 شخص قد أُدخلوا السجن.
وكان إردوغان أكد، أمس، لأنصاره أن «القانون حول حالة الطوارئ لا يمنعهم من الخروج، بل بالعكس، سيتيح لكم الاجتماع في ساحات المدن»، كما جاء في تصريحات أوردتها وكالة أنباء الأناضول.