انتقادات أوروبية تطال تركيا بعد قرارها رفع حالة الطوارئ

النمسا تستدعي سفير أنقرة.. وحزب ألماني يناشد «الأوروبي» إصدار عبارات واضحة تجاهها

انتقادات أوروبية تطال تركيا بعد قرارها رفع حالة الطوارئ
TT

انتقادات أوروبية تطال تركيا بعد قرارها رفع حالة الطوارئ

انتقادات أوروبية تطال تركيا بعد قرارها رفع حالة الطوارئ

أعلنت النمسا، اليوم (الخميس)، أنها استدعت السفير التركي لدى فيينا، من أجل الحصول منه على «توضيحات» بشأن التطور «الذي يتجه إلى مزيد من التسلط» لدى حكومة أنقرة، وبشأن دورها المفترض في تظاهرات الجالية التركية في فيينا.
وقال وزير الخارجية سيباستيان كورتس لإذاعة «أو 1» الرسمية: «نحن قلقون من الجوانب التي تتجه إلى مزيد من التسلط للحكومة التركية، لذلك استدعينا السفير من أجل توضيحات حول الاتجاه الذي تسلكه تركيا».
واليوم، أعلن نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتلموش لوسائل الإعلام التركية أن الحكومة التركية تأمل في رفع حالة الطوارئ «في غضون شهر أو شهر ونصف الشهر، إذا ما عادت الأمور إلى طبيعتها» بعد الانقلاب الفاشل. وكان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد أعلن، أمس، حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، وزاد من وتيرة عملية التطهير الكثيفة التي بدأها بعد فشل الانقلاب العسكري، في 15 يوليو (تموز) الحالي.
ووصف كورتس القرارات التي اتخذتها أنقرة في الأيام الأخيرة بأنها «غير مقبولة»، مثل «صرف آلاف الموظفين، والتدخل الكثيف في النظام القضائي، واعتقال عدد كبير من كبار المسؤولين».
وطرح وزير الخارجية النمساوي أيضًا تساؤلات بشأن تظاهرتين مؤيدتين لإردوغان شارك فيهما 300 ألف من أفراد الجالية التركية في النمسا ،مساء الجمعة والسبت، في فيينا.
وتعرض مطعم كردي لاعتداء السبت، ولحقت به أضرار.
وأضاف وزير الخارجية النمساوي: «حسب معلوماتنا، فإن هاتين التظاهرتين المؤيدتين لإردوغان (...) تلقتا توجيهات مباشرة من تركيا.. هذا أمر غير مقبول، ونريد أن نحتج». كما أعرب الوزير أيضًا عن الأمل في أن تمارس أوروبا ضغوطا على تركيا، خصوصا على الصعيد المالي.
وعلى صعيد متصل، ناشد الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا، الاتحاد الأوروبي إصدار عبارات واضحة تجاه تركيا، بعد فرض حالة الطوارئ هناك.
وشددت الأمين العام للحزب كاتارينا بارلي، اليوم، في العاصمة الألمانية برلين، على ضرورة الإبقاء على احترام سيادة القانون، ومبدأ التناسبية. وتابعت قائلة: «لا بد أن تتوصل جميع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي لموقف واضح وعبارات واضحة بهذا الشأن».
وحذرت بارلي الرئيس التركي إردوغان من القيام بالمزيد من أوجه الانتقاص من الحقوق الديمقراطية، وقالت: «إن حالة الطوارئ المفروضة حاليًا يجب ألا تؤدي إلى أن يتم تحويل تركيا إلى دولة استبدادية، لا يعود بها مكان لحرية الرأي وحرية الصحافة والعلوم».
وأشارت السياسية الألمانية البارزة إلى أن حظر سفر أكاديميين وتسريح آلاف المعلمين، يعدان بمثابة هجمات أخرى على الدعائم الأساسية للديمقراطية بتركيا، مضيفة: «يبدو أن إردوغان يسعى لوأد تنوع الرأي في مهده، وإخراس الرأي العام الانتقادي».
وتابعت بارلي قائلة: «إن ذلك لا يعد ضررا كبيرا فقط للجامعات والمدارس التركية المنفتحة على العالم، ولكنّه يضر أيضًا بسمعة تركيا على مستوى العالم».



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.