ليلة مرعبة في تركيا تنتهي بفشل الانقلابيين.. وإردوغان: نثق في جيشنا

الرئيس التركي اتهم غريمه غولن بمحاولة الانقلاب وطالب واشنطن بتسليمه لمحاكمته * توقيف مئات العسكريين والقضاة * جلسة طارئة للبرلمان وأحزاب المعارضة تدين الانقلاب

مؤيدون للرئيس إردوغان يحملون صورته في شوارع أنقرة  ابتهاجا بفشل الانقلاب (رويترز)
مؤيدون للرئيس إردوغان يحملون صورته في شوارع أنقرة ابتهاجا بفشل الانقلاب (رويترز)
TT

ليلة مرعبة في تركيا تنتهي بفشل الانقلابيين.. وإردوغان: نثق في جيشنا

مؤيدون للرئيس إردوغان يحملون صورته في شوارع أنقرة  ابتهاجا بفشل الانقلاب (رويترز)
مؤيدون للرئيس إردوغان يحملون صورته في شوارع أنقرة ابتهاجا بفشل الانقلاب (رويترز)

عاش الأتراك ليلة مرعبة، مساء أول من أمس، ربما سيذكرونها على مدى سنوات وعقود، بعد محاولة انقلاب فاشلة، لم تستغرق سوى ساعات.. مرت أحداثها متلاحقة شديدة الإثارة، كما لو كانت أحد أفلام الرعب السينمائية، عاشوا خلالها مع دوي الطلقات وأزيز الطائرات، وأصوات مركبات الجيش التي ملأت الساحات.
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي غاب لساعات وظهر مرة أخرى، اتهم بشكل مباشر أتباع خصمه اللدود فتح الله غولن المقيم في ولاية بنسلفانيا بالولايات المتحدة منذ تسعينات القرن الماضي، بمحاولة الانقلاب الفاشلة، مشيرا إلى أن غولن استغل أتباعه في القضاء والجيش للإطاحة بالحكومة. وقال: «أقلية من منتسبي الكيان الموازي (المقصود به حركة الخدمة التي يتزعمها غولن) تمكنوا خلال السنوات الـ40 الماضية من التسلل إلى قواتنا المسلحة وتشكيلاتنا الأمنية وهم مجموعة لم تستسغ وحدة بلدنا وسلامتها وتكاتفها»، مشيرًا إلى أن «ما حدث يظهر أن حركة غولن عبارة عن تنظيم إرهابي مسلح». وشدد إردوغان على أن المسؤولين عن الانقلاب سيدفعون ثمنا باهظًا، قائلا: «تركيا لم تعد مثلما كانت في الماضي». ودعا إردوغان الولايات المتحدة إلى تسليم غولن إلى تركيا لمحاكمته. وقال إردوغان «إننا نطلب من الولايات المتحدة تسليم غولن»، الذي ينسب إليه إردوغان إنشاء كيان مواز في إشارة إلى حركة الخدمة المتغلغلة في المجتمع التركي. وقال إردوغان متحدثا عقب السيطرة على الانقلاب العسكري وإجهاضه إن «الجيش التركي هو جيشنا، وليس جيش الكيان الموازي». وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري أعلن أمس استعداد واشنطن لتسليم غولن لتركيا إذا قدمت أدلة على إدانته في تدبير محاولة الانقلاب العسكري، قائلا إنه يعرف أن هذا الموضوع سيثار وسيجري الحديث عنه ونحن لا نمانع في التعاون مع تركيا في تحقيقات محاولة الانقلاب لكن يجب أن تقدم الأدلة اللازمة لتسليم غولن.
وقالت مصادر عسكرية لوكالة أنباء «الأناضول» إن الذي خطط للانقلاب العسكري هو المستشار القانوني لرئيس الأركان التركية، العقيد محرم كوسا الذي أقيل من منصبه. وأوضحت المصادر أن ضباطًا وعسكريين، وقفوا إلى جانب كوسا في الانقلاب، منهم العقيد محمد اوغوز أككوش، والمقدم دوغان أويصال والرائد أركان أجين، لافتة إلى أن قوات الأمن التركية اعتقلت 13 عسكريًا من منفذي الانقلاب بينهم 3 ضباط أثناء محاولتهم اقتحام المجمع الرئاسي في العاصمة التركية. وذكرت وكالة الأناضول أن محاولة الانقلاب خلفت 90 قتيلا و11154 جريحا.. وتحدثت عن مقتل 17 شرطيا في أنقرة بينما أفادت قناة «إن تي في» بأن مقاتلة تركية من طراز «F16» أسقطت مروحية كانت تقل عددا من العسكريين الأتراك المؤيدين للانقلاب. وألقت السلطات القبض على قائد الجيش الثالث الجنرال أردال أوزتورك، مشيرة إلى أنه سيواجه تهمة الخيانة بعد محاولة الانقلاب. وقال مسؤول بأن أوزتورك تورط في مؤامرة الانقلاب. ووصفته محطات تلفزيونية بأنه قائد الجيش الثالث الذي يقع مقره في إسطنبول.
وفور فشل المحاولة شنت السلطات حملة اعتقالات في صفوف الجيش والقضاء طالت المئات، فيما عقد البرلمان جلسة طارئة، أكد فيها رئيس الوزراء علي يلدريم، فشل المحاولة الانقلابية وهنأ الشعب على وقفته بجانب الشرعية الحاكمة. كما شكر أحزاب المعارضة ومؤيديهم الذين تصدوا لمحاولة الانقلاب، مشيرا إلى أن هزيمة الانقلاب تمثل «عيدا لديمقراطيتنا». وقال يلدريم «أشكر كل مواطن تركي نزل للشوارع للدفاع عن الديمقراطية. أنا فخور للغاية لكوني جزءا من هذه الأمة». وأكد يلدريم أن الوضع أصبح تحت السيطرة إلى حد كبير، وأن محاولة الانقلاب على الحكومة قام بها مجموعة من المتمردين من أتباع فتح الله غولن فشلت، لكن حركة الخدمة المقربة من غولن نفت أي علاقة لها بهذا الأمر. وقال يلدريم إنه «تم فرض حظر طيران في سماء العاصمة أنقرة، وسيتم إسقاط جميع الطائرات والمروحيات التي تحلق في سماء أنقرة فوق مباني جهاز المخابرات العامة والبرلمان ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء». وأكد أن جميع قادة الجيش وقادة الصف الثاني على رأس مهامهم، قائلا: «ونحن كذلك نتابع أعمالنا» وأن الأمور تتحسن مع كل لحظة تمر، وتم اعتقال أكثر من 130 انقلابيًا، مطالبًا المواطنين بالصبر وعدم ترك الميادين. وأفاد مسؤول تركي بأنه تم إلقاء القبض على 1563 عسكريا في جميع أنحاء تركيا إثر قيام عسكريين بمحاولة انقلاب استخدموا خلالها دبابات ومروحيات هجومية كما أغلقوا بعض الجسور وسيطروا على بعض المحطات الإعلامية.
ودانت الأحزاب الأربعة الرئيسية في تركيا محاولة الانقلاب العسكري في بيان مشترك تلي بالبرلمان أمس فيما يمثل ابتعادا عن المشهد المعتاد للانقسامات في السياسة. ودعا زعيم المعارضة التركية رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو الشعب التركي إلى اتخاذ موقف موحد ضد المحاولة الانقلابية. وقال: «يتعين على المواطنين اتخاذ موقف موحد وحازم ضد المحاولة الانقلابية كما وقفوا صفا واحدا ضد الإرهاب»، مشيرا إلى أن «تركيا عانت في السابق من آثار الانقلابات، وعملت طويلا لتعزيز الديمقراطية». وأكد أن حزبه «سيبقى ملتزما بالإرادة الحرة للمواطنين، والتي تعد من أسس الديمقراطية البرلمانية»، مضيفا: «هذا الالتزام من أولويات ومبادئ حزبنا وأنصاره وكوادره والحفاظ على الديمقراطية من مهماته». وقال: إنه تواصل مع يلدريم ورئيس البرلمان إسماعيل كهرمان، وأكد لهما «التزام حزبه بمبادئ الديمقراطية التي قامت عليها الجمهورية التركية». من جانبه تحدث دولت بهشلي، رئيس حزب الحركة القومية، مع رئيس الوزراء بن علي يلدريم بعد أنباء الانقلاب، مؤكدًا دعم حزبه للديمقراطية والإرادة الحرة للشعب.
وقال مستشار العلاقات العامة في جهاز المخابرات التركية نوح يلماظ إن الحياة بدأت تعود إلى طبيعتها في تركيا وإنه تم إجهاض محاولة انقلاب مجموعة محدودة في الجيش التركي وإن قوات الأمن التركية سيطرت على المواقع الحساسة في البلاد وأكد أن الحياة عادت إلى طبيعتها في صفوف جهاز المخابرات وأن الشعب حال دون الاستيلاء على مؤسسات الدولة. ومن جانبه دعا الرئيس التركي السابق عبد الله غل الجيش إلى «التراجع عن خطئه» وقال في مداخلة تلفزيونية عبر الهاتف إن أي جندي شريف لا يمكن أن يقبل بالخيانة. وقال مسؤول تركي كبير إن الفصيل العسكري الذي حاول قلب نظام الحكم سيطر على بعض الدبابات وأمر قواته بمحاولة السيطرة على الشوارع، لكنه عجز عن فعل ذلك في مناطق كثيرة.
وأكد قائد الجيش الأول في تركيا وهو جزء من القوات البرية المسؤول عن إسطنبول ومناطق في غرب البلاد إن من قاموا بمحاولة الانقلاب فصيل صغير وإنه «لا يوجد مبرر للقلق».
وقال قائد القوات البحرية التركية الأميرال بوسطان أوغلو: نرفض بكل تأكيد التحركات العسكرية كافة في مدينتي أنقرة وإسطنبول.
وذكر قائد القوات الخاصة التركية الجنرال زكائي أكسكالي أن مجموعة تورطت في خيانة ولن تنجح، ونحن في خدمة الشعب، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة لن تتغاضى عن هذه الأفعال.
وخرج مواطنون أتراك إلى شوارع العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول بالآلاف بعد إعلان الجيش ليل الجمعة استيلاءه على السلطة.
من جهته أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أمس، أن نظيره اليوناني، نيكوس كوتزياس، أبلغه بأن أثينا ستعيد لأنقرة العسكريين الثمانية الذين فروا إليها عقب محاولة الانقلاب أول من أمس الجمعة. وعبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قال جاويش أوغلو: «أبلغني وزير الخارجية اليوناني نيكوس كوتزياس، خلال محادثة هاتفية، أنهم سيعيدون 8 خونة فروا إلى اليونان بأسرع وقت» مضيفا أن هؤلاء الفارين «لن ينجوا».
وكانت مروحية تركية حطت صباح أمس السبت في مطار الكساندربولي اليوناني القريب من تركيا وعلى متنها ثمانية عسكريين بزيهم الرسمي من القوات الجوية وطلبوا اللجوء السياسي إلى اليونان، ووفقا للمعلومات فإنهم ضمن القادة الذين خططوا للانقلاب، ووفقا للسلطات اليونانية فإن المروحية كانت تحلق في المجال الجوي التركي وفجأة دخلت المجال الجوي اليوناني وطلبت الهبوط، ولم تقدم مسبقا خريطة هبوط في اليونان، مما أدى إلى إقلاع مقاتلتين يونانيتين من طراز إف 16 واقتادتها للهبوط بأمان في المطار اليوناني ومن ثم اقتياد العسكريين إلى مقر الشرطة حيث طلبوا اللجوء السياسي. وكان رد هيئة الأركان اليونانية سريعا وشددت على ضرورة إعادتهم إلى تركيا على متن طائرتهم، فيما ذكرت المتحدثة باسم الحكومة اليونانية أولغا جيروفاسيلي أن هؤلاء متورطون في بلادهم وسوف يتم اتخاذ اللازم وفقا للقانون الدولي لإعادتهم.



مصرع شخص وفقدان 25 آخرين إثر غرق قارب مهاجرين قبالة اليونان

TT

مصرع شخص وفقدان 25 آخرين إثر غرق قارب مهاجرين قبالة اليونان

قُتل شخص فيما لا يزال 25 آخرون في عداد المفقودين، بعد غرق قارب كان يقلّ مهاجرين قبالة جزيرة غافدوس اليونانية القريبة من كريت، حسبما أفاد به خفر السواحل اليونانيون لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الاثنين.

وقال متحدث باسم خفر السواحل: «تم إنقاذ 51 شخصاً بواسطة سفينتين كانتا في المنطقة»، مضيفاً أن القارب كان يقل 77 شخصاً عندما غرق، وفقاً لإفادات الناجين.

وأصبحت جزيرتا كريت وغافدوس، الواقعتان على بُعد نحو 320 كيلومتراً من الساحل الليبي، نقطة الدخول الرئيسية لطالبي اللجوء إلى اليونان.

وفي أواخر أغسطس (آب)، أظهرت أرقام نشرتها وكالة الأنباء اليونانية «آنا» نقلاً عن وزارة الهجرة، أن عدد المهاجرين الوافدين إلى اليونان تراجع من نحو 61 ألفاً في العام المنتهي في أغسطس 2025 إلى 42 ألفاً خلال الاثني عشر شهراً التالية، أي بانخفاض يقارب 31 في المائة.

وشددت دول أوروبية قواعد الهجرة خلال السنوات الأخيرة، في وقت ازداد التأييد للأحزاب اليمينية المتطرفة المناهضة للهجرة.

ودفع وزير الهجرة واللجوء اليوناني ثانوس بليفريس، نحو تبني سياسة صارمة تجاه اللاجئين.

كما تُجري اليونان مباحثات مع ألمانيا وعدة دول أخرى في الاتحاد الأوروبي بشأن إنشاء «مراكز إعادة» خارج التكتل للنظر في طلبات المهاجرين.


كندا نحو «شراكة اقتصادية وأمنية أقوى وأعمق» مع الاتحاد الأوروبي

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (د.ب.أ)
TT

كندا نحو «شراكة اقتصادية وأمنية أقوى وأعمق» مع الاتحاد الأوروبي

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (د.ب.أ)

تسعى كندا لبناء شراكة اقتصادية وأمنية غير مسبوقة مع الاتحاد الأوروبي؛ في محاولة للحد من اعتمادها على الولايات المتحدة، دون أن تطمح إلى عضوية التكتل، في حين تتسع الهوة بينها وبين جارتها الجنوبية في ظل سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ويصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بلاده بأنها «أكثر دولة أوروبية من الدول غير الأوروبية».

وفي أحدث مؤشر إلى هذا التقارب، يتوجه كارني، هذا الأسبوع، إلى مدينة ستراسبورغ الفرنسية، حيث سيصبح، الأربعاء، أول رئيس حكومة يحضر خطاب «حال الاتحاد الأوروبي»، قبل أن يلقي، في اليوم التالي، كلمة أمام البرلمان الأوروبي، وفق ما ذكرت «وكالة الصحافة الفرنسية»

ومن المقرر أيضاً أن يزور كارني مدينة ليفربول، حيث سيعقد أول اجتماع له مع رئيس وزراء بريطانيا الجديد آندي بيرنهام.

وقال النائب الأوروبي الألماني والراعي الرئيسي لقرار صدر في مارس (آذار) الماضي يدعو إلى تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وكندا، توبياس كريمر، إن زيارة كارني تمثل «رمزاً بالغ الأهمية».

وأضاف كريمر، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «تمتلك كندا كثيراً من الموارد التي تعاني أوروبا نقصاً كبيراً فيها، سواء في مجال الطاقة أم العناصر الأرضية النادرة أم المعادن الخام».

وتضررت كندا بشدة من الحرب التجارية التي شنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، نظراً للتكامل الاقتصادي الوثيق بينها وبين جارتها الجنوبية، ما دفعها إلى البحث بشكل عاجل عن شركاء اقتصاديين جدد.

وقال كريمر إن الاتحاد الأوروبي تأثّر، بدوره، بعودة ترمب إلى البيت الأبيض، ويسعى، شأنه شأن كندا، إلى «تنويع» علاقاته الخارجية و«الحد من المخاطر» المرتبطة بتلك العودة.

الرئيس الأميركي يستقبل رئيس الوزراء الكندي مارك كارني في البيت الأبيض العام الماضي (أ.ب)

عضوية مستبعدة

قرّب كارني كندا، بالفعل، من التكتل الأوروبي. وأصبحت كندا أول دولة من خارج الاتحاد الأوروبي تنضم إلى برنامج التكتل للمشتريات الدفاعية، كما لعب رئيس الوزراء دوراً في انضمام كندا إلى مسابقة «يوروفيجن» الغنائية.

وفي الشهر المقبل، يستضيف كارني قمة بين الاتحاد الأوروبي وكندا في مونتريال، قال إنها ستشهد بدء مناقشات حول بناء «شراكة اقتصادية وأمنية أقوى وأعمق بكثير».

وأشار خافيير مورينو سانشيز، النائب الإسباني في البرلمان الأوروبي ورئيس الوفد البرلماني المعنيّ بالعلاقات مع كندا، إلى أن أوتاوا وبروكسل تتفقان في الرؤى بشأن قضايا المناخ والذكاء الاصطناعي، كما يجري العمل، بالفعل، على اتفاق للتجارة الرقمية.

وسيُبنى هذا الاتفاق على اتفاقية التجارة الحرة القائمة بين الجانبين، المعروفة باسم «سيتا» (CETA)، والتي قال سانشيز إنها لا تزال تنطوي على إمكانات غير مستغَلة، إذ إن الشركات الصغيرة والمتوسطة لم تستفد بعدُ بصورة كاملة من مزاياها.

وازدادت التكهنات بشأن احتمال انضمام كندا، بشكل كامل، إلى الاتحاد الأوروبي، خلال الولاية الثانية لترمب.

وقال كارني، للصحافيين، الأحد، إن بلاده «لا تسعى إلى أن تصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي».

وأضاف: «ما نسعى إليه وما سنبدأ مناقشته هو إقامة تحالف فريد مع الاتحاد الأوروبي. فنحن نتشارك القيم نفسها، ولدينا الأولويات نفسها، كما أن نقاط قوتنا تكمل بعضها بعضاً».

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني يسعى لشراكة اقتصادية وأمنية أقوى وأعمق مع الاتحاد الأوروبي (رويترز)

خيار غير «واقعي»؟

وأظهر استطلاعٌ، أُجري في أبريل (نيسان) الماضي، أن 57 في المائة من الكنديين يؤيدون انضمام بلادهم إلى الاتحاد الأوروبي، لكن ليس من الواضح ما إذا كانت كندا مؤهلة أصلاً لذلك أم لا.

وتنص المادة 49 من معاهدة الاتحاد الأوروبي على أن «أي دولة أوروبية» تلتزم بـ«الكرامة الإنسانية والحرية والديمقراطية والمساواة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان» يمكنها الانضمام إلى التكتل.

غير أن المعاهدة لا تضع تعريفاً واضحاً للدولة الأوروبية، الأمر الذي يثير شكوكاً حول إمكانية انطباق هذا الوصف على كندا.

وقال إغناسيو غارسيا بيثيرّو، الباحث في مركز الأبحاث «بروغل» في بروكسل: «فكرة أن تصبح كندا عضواً في الاتحاد الأوروبي، سواء من الناحية الاقتصادية أم السياسية، لا تبدو لي احتمالاً واقعياً».

وفي عام 1987، رُفض طلب المغرب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي على أساس أنها ليست دولة أوروبية.

ومازح خافيير مورينو سانشيز بالقول إن كندا «ليست بعيدة إلى هذا الحد» جغرافياً؛ في إشارة إلى قربها من إقليم غرينلاند المتمتع بالحكم الذاتي والتابع للدنمارك.

لكنه أضاف أن إقامة علاقات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي تظل ممكنة دون العضوية الكاملة، كما هي الحال بالنسبة إلى آيسلندا وسويسرا.

غير أنه أشار إلى أنه، وعلى عكس سويسرا، ينطوي نقل البضائع بين كندا والاتحاد الأوروبي على تكاليف شحن مرتفعة، كما أن أوروبا لن تكون قادرة على أن تحل محل السوق الأميركية بالنسبة إلى كندا.

وفي يوليو (تموز) الماضي، توجه 70 في المائة من الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة، مقابل 5 في المائة فقط إلى الاتحاد الأوروبي.

ومع ذلك قال كريمر: «كلما أمكننا تعزيز التعاون، كان ذلك أفضل».


قمة «بريكس» تطلق عملاً مشتركاً لـ«عالم متعدد وأكثر عدلاً»... وإيران نقطة خلاف

قادة الدول المجتمعون في قمة «بريكس» بنيودلهي في صورة جماعية (رويترز)
قادة الدول المجتمعون في قمة «بريكس» بنيودلهي في صورة جماعية (رويترز)
TT

قمة «بريكس» تطلق عملاً مشتركاً لـ«عالم متعدد وأكثر عدلاً»... وإيران نقطة خلاف

قادة الدول المجتمعون في قمة «بريكس» بنيودلهي في صورة جماعية (رويترز)
قادة الدول المجتمعون في قمة «بريكس» بنيودلهي في صورة جماعية (رويترز)

اختتمت قمة مجموعة «بريكس» أعمالها، الأحد، في نيودلهي بتوافق على إطلاق مرحلة جديدة لتعزيز التعاون بين بلدان المجموعة ووضع تصورات رئيسية لـ«خريطة طريق» تنظم الرؤى المشتركة لـ«عالم متعدد الأقطاب وأكثر عدلاً»، حسبما ورد في الإعلان الختامي للقمة. وعلى الرغم من توافق القادة المجتمعين على الخطوط الرئيسية لمواجهة التحديات التي تعترض خطط تمتين الشراكات داخل المجموعة، كشف التباين الواسع في الأولويات حجم المشكلات التي تواجه التكتل الذي يضم ثلث البشرية ونحو نصف إنتاجها التجاري. وبرغم دعوة الهند والصين أكبر دولتين في التكتل لتسوية سريعة للصراع حول أوكرانيا، لكن هذا الملف غاب عن البيان الختامي للقمة، كما برزت نقطة خلافية كبيرة حول إيران خلال مناقشات الصياغة النهائية للبيان.

أولويات القمة

جاءت المداخلات الختامية للقادة خلال القمة التي حملت تسمية «بريكس بلوس» بسبب مشاركة بلدان من خارج المجموعة، لتعكس التوجهات الرئيسية التي جرى التوافق عليها.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن «الاهتمام العالمي بأنشطة (بريكس) يتزايد باستمرار، وأن المجموعة تُشارك بفاعلية في صياغة نظام عالمي أكثر عدلاً وتعدداً للأقطاب».

ورأى بوتين أن «(بريكس) أصبحت قوة دافعة مؤثرة في تعزيز التعددية الحقيقية في العلاقات الدولية».

وعلى الرغم من تشديده على أن النظام الأحادي القطب للعلاقات الدولية أصبح من الماضي، لكنه أقر بأن «تشكيل عالم متعدد الأقطاب ليس بالأمر الهين؛ إذ يواجَه بمقاومة شديدة من قِبَل أولئك الذين اعتادوا التفكير بمنطق استعماري».

وأشار الرئيس الروسي إلى أنهم (أي الغرب) «غير مستعدين لتقبّل الواقع المتغير، ويحاولون بكل الوسائل احتواء المنافسين المتنامين». وتُستخدم حروب التعريفات الجمركية، والعقوبات غير المشروعة، ومحاولات الديكتاتورية الاقتصادية، والابتزاز، والتدخل في الشؤون الداخلية، والقوة الغاشمة.

وقال بوتين أمام القمة: «تدعو مجموعة (بريكس) إلى منح جميع الدول، دون استثناء، فرصاً متساوية وغير محدودة لتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي مستدام ومتوازن، بما يضمن رفاهية شعوبها، مع الحفاظ في الوقت نفسه على ثقافاتها وتقاليدها الوطنية الفريدة والالتزام بنماذجها التنموية السيادية».

وفاخر بأن «القيم والمبادئ الأساسية التي تتبناها دول (بريكس) تعد جذابة لدول كثيرة». وأشاد الزعيم الروسي بهذا «الالتزام بحل المشكلات بشكل جماعي، استناداً إلى القانون الدولي والأحكام الرئيسية لميثاق الأمم المتحدة».

ووضع بوتين تصوره لتطوير التعاون داخل المجموعة، مشيراً إلى أن دول «بريكس» تستحوذ على ما يقرب من ربع الصادرات العالمية، وتساهم بالجزء الأكبر من نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنحو 49 في المائة.

صورة نشرتها وزارة الخارجية الهندية تظهر كلاً من رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي والرئيسين الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين في قمة «بريكس» في نيودلهي (أ.ف.ب)

وأشار إلى أن الدول الأعضاء في المجموعة تشهد نمواً سكانياً متزايداً باطراد، وتعزيزاً للأسواق المحلية، وإنشاء مراكز صناعية وتكنولوجية ومالية وعلمية وتعليمية قوية، فضلاً عن بناء بنية تحتية حديثة للنقل والطاقة والتقنية الرقمية. وقد بلغ حجم التجارة الداخلية داخل المجموعة 1.2 تريليون دولار.

وتحدث عن أهمية تطوير «تكامل اقتصادات الدول الأعضاء» بما يتيح فرصاً واسعة للتعاون وإنشاء سلاسل إنتاج وتقنيات وخدمات وأسواق جديدة، مقترحاً «إنشاء منصة نمو مشتركة لدول (بريكس)، تجمع بشكل طبيعي بين المزايا التنافسية لاقتصاداتنا».

خريطة طريق

عموماً، كانت إعادة هيكلة النظام العالمي - بدءاً من إصلاح مجلس الأمن الدولي والمؤسسات المالية الدولية وصولاً إلى قواعد التجارة الجديدة - الموضوع الرئيسي لقمة «بريكس» في نيودلهي.

وبعد مداولات ولقاءات ثنائية في اليوم الأول، تحول التركيز في ثاني أيام القمة إلى الآفاق المستقبلية وإصلاح نظام الحوكمة العالمية.

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لدى وصوله إلى قمة «بريكس» في دورتها الثامنة عشرة والمنعقدة في نيودلهي (أ.ف.ب)

وفي افتتاح الجلسة العامة، اقترح الزعيم الهندي ناريندرا مودي التحرك نحو اتخاذ إجراءات حاسمة. وقال: «لقد حان الوقت لتحويل وحدتنا وتوافقنا داخل مجموعة (بريكس) إلى نتائج ملموسة على الساحة العالمية».

ودعا إلى وضع أجندة جديدة طموحة للمجموعة للعشرين عاماً القادمة، بالإضافة إلى آلية لضمان استمرارية القرارات وتنفيذها.

ورأى مودي أن إصلاح نظام الحوكمة العالمية هو التحدي الرئيسي أمامه. وقال إنه ينبغي تطوير عشر مبادرات بشكل مشترك، ثم صياغتها في «خريطة طريق» يمكن إعدادها للقمة القادمة. وقال إن النظام الحالي يشبه الهرم، حيث تتركز السلطة وصنع القرار في القمة، ولا يستطيع أحد التأثير فيه. ورأى أن هذا الهرم من الامتيازات يجب تحويله إلى منصة للشراكة، حيث يكون لكل دولة صوت مسموع.

«شي» في نيودلهي

وتابع الرئيس الصيني شي جينبينغ هذا النهج. وأشار إلى أن «دول (بريكس) يجب أن تتبوأ الصدارة في تحسين الحوكمة العالمية». كما يجب عليها أن تضطلع بدور ريادي في صون السلام وتحفيز الابتكار.

واقترحت الصين مبادرة لتعزيز التصنيع الجديد باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. وأكدت بكين استعدادها للتعاون مع دول «بريكس» للحصول على نتائج البحوث العلمية والتطبيقات العملية، فضلاً عن تعميق التعاون في الإنتاج وسلاسل التوريد.

وتُعد زيارة شي إلى نيودلهي في غاية الأهمية. فقد تدهورت العلاقات بين بكين ونيودلهي بشكل ملحوظ بعد الاشتباكات على طول خط السيطرة في جبال الهيمالايا عام 2020. إلا أنه في عام 2025، زار مودي الصين لأول مرة منذ سبع سنوات. وبعد ذلك، استأنف البلدان الرحلات الجوية المباشرة والتجارة عبر الحدود.

قادة الدول المجتمعون في قمة «بريكس» بنيودلهي في صورة جماعية (رويترز)

خلافات على البيان الختامي

وقال شي: «يجب على الصين والهند أن تدعما عالماً يسوده المساواة». علما بأن تباين المواقف بين بكين ونيودلهي ظهر خلال كل مسيرة «بريكس» منذ تأسيسها، وبرز بشكل خاص عند مناقشة ملفات مثل توسيع المجموعة أو أولويات تحركها المشترك حيال الأزمات الإقليمية والدولية.

كما برزت تباينات خلال صياغة البيان الختامي للقمة، وبالإضافة إلى تفضيل القادة عدم التطرق للصراع حول أوكرانيا، برز الملف الإيراني كعنصر خلافي. وقال مساعد الرئيس الروسي لشؤون السياسة الخارجية يوري أوشاكوف إن «الاتفاق على الإعلان النهائي كان صعباً» مع إشارة إلى أن «الوضع المحيط بإيران تسبب في بعض التوتر».

بدوره أجاب مودي عن سؤال حول الخلاف المحيط بمصطلح «الحرب على إيران» الذي احتاج إلى مداولات واسعة بين الأعضاء قبل الاتفاق على صيغة نهائية مبهمة ومرضية للجميع.

وأعربت الوثيقة عن القلق إزاء المخاطر المتزايدة للحرب النووية، ودعت إلى تعزيز الحد من التسلح ومنع الانتشار النووي. كما دعت إلى الإسراع في تنفيذ القرارات التي تُنشئ منطقة في الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وغيرها من أسلحة الدمار الشامل. وحذّرت من سباق تسلح في الفضاء، وطالبت برفع العقوبات الأحادية غير القانونية، وأقرّت بإمكانات الذكاء الاصطناعي في تحفيز النمو الاقتصادي.

أعلام البلدان المشاركة في قمة «بريكس» بدورتها الثامنة عشرة والمنعقدة في نيودلهي (إ.ب.أ)

وساطة هندية صينية

إلى ذلك، أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن رئيس الوزراء الهندي والرئيس الصيني عرضاً، كل على حدة، على الرئيس الروسي المساعدة في تسوية الأزمة الأوكرانية.

وأفاد بأن الزعيمين طرحا هذه المقترحات خلال محادثات ثنائية مع بوتين على هامش قمة «بريكس»، موضحاً: «خلال الاتصالات الثنائية، أبدى مودي وشي اهتماماً دقيقاً بملف التسوية الأوكرانية، وعرضا مساعيهما للمساعدة في البحث عن حل للمشكلة». وأضاف أن الرئيس الروسي أشاد بهذه المبادرة و«قدم معلومات مفصلة عن الوضع الراهن».

في السياق، قال مساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، إن التوصل إلى اتفاقات بشأن المسألة الإقليمية قد يسهل المضي قدماً في مفاوضات الأطراف في النزاع الأوكراني.

وأشار إلى أنه إلى جانب مسألة التنازلات الإقليمية، لا يزال أمام الأطراف الاتفاق على عدد من الموضوعات الأخرى.

وقال أوشاكوف إن الأميركيين باتوا يتفهمون موقف روسيا على نحو أفضل. وكان الكرملين أعرب عن أمل في أن يعقد لقاء ثلاثياً بشأن أوكرانيا في المستقبل المنظور.

إلى ذلك، قال بيسكوف في تعليق لصحيفة «إزفيستيا» على تصريحات جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي: «نأمل أن يعقد هذا اللقاء (الثلاثي بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا) في المستقبل المنظور. ونحن نتفق في هذا الشأن مع السيد كوشنر».

ولفت إلى أنه لا توجد حالياً مقترحات جديدة بشأن التسوية الأوكرانية، مؤكداً أن اللقاء الثلاثي المرتقب هو السبيل للبحث عن خيارات.