الفالح: توقيت اكتتاب «أرامكو» يعتمد على جاهزية السوق المالية السعودية

قال في حديثه لصحيفة ألمانية إنه يتطلب الكثير من العمل داخل الشركة

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن توقيت اكتتاب «أرامكو» يعتمد على جاهزية السوق المالية السعودية، وأسعار النفط وقت الطرح.
وأوضح الفالح في حديث لصحيفة «هانلدزبلات» الألمانية أمس الاثنين، خلال وجوده هناك، أن توقيت اكتتاب «أرامكو» يعتمد على عوامل خارجية متعددة، مبينًا أن أهم العوامل التي ستحدد الموعد الفعلي للاكتتاب هي وضع أسواق الأسهم، وجاهزية السوق المالية المحلية في المملكة، إضافة إلى النظرة المستقبلية لأسعار النفط وقت الاكتتاب. كما أوضح الفالح أن الاكتتاب يتطلب الكثير من العمل داخل شركة أرامكو السعودية.
وقالت الصحيفة إن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح كان متحفظًا عند الحديث عن اكتتاب «أرامكو».
وتحدث الفالح في حواره مع الصحيفة عن «رؤية المملكة 2030»، وأهمية مشاركة الشركات الألمانية فيها. وجاءت هذه المقابلة متزامنة مع حصول شركة سيمنز الألمانية على عقد لتصنيع توربينات غازية للمملكة بقيمة قدرتها الصحيفة بنحو 500 مليار يورو.
وهذه هي المرة الأولى التي يتحدث فيها الفالح عن اكتتاب «أرامكو»، منذ أن تحدث عنه للصحافيين في فيينا مطلع الشهر الماضي خلال اجتماع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
وسبق للفالح أن تحدث لصحيفة «هيوستن كرونيكلز» في رمضان خلال زيارته للولايات المتحدة، إلا أن الحوار لم يذكر تفاصيل مهمة عن الاكتتاب.
واكتتاب «أرامكو» سيكون الاكتتاب الأكبر في العالم من ناحية الحجم، إذ تنوي الحكومة بيع نحو أقل من 5 في المائة من أسهم الشركة قبل نهاية عام 2018، والتي قدرها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مبدئيًا بنحو ما بين 2 و3 تريليونات دولار.
وفي فيينا تحدث الفالح عن الاكتتاب، موضحًا أن «أرامكو» ستوسع أنشطتها عالميًا بعد الاكتتاب، فهي الآن لديها الكثير من الاستثمارات العالمية في قطاع المصب والتكرير. ولكن «فيما بعد الطرح العام الأولي وحتى مع استعدادنا للطرح العام الأولي ستجدون «أرامكو» مهتمة جدا بالاستثمار في قطاع المنبع العالمي». وقطاع المنبع هو قطاع إنتاج النفط والغاز.
وأحد الأمور الشائكة بالنسبة للمصارف العالمية حول اكتتاب «أرامكو» هي سياسة الشركة للحفاظ على طاقة إنتاجية فائضة يتم استخدامها وقت الأزمات، معتبرين هذا الأمر غير مجدٍ لأنها أصول غير مستخدمة، ولا توجد شركة نفط عالمية مساهمة لديها أمر مماثل.
ورد الفالح على هذا التساؤل الشهر الماضي، قائلاً إنهم سيقنعون المستثمرين بأن الإبقاء على الطاقة الإنتاجية الفائضة أمر ذو مردود على المدى الطويل، كما أنه على المستثمرين «أن يتقبلوا هذه السياسة للشركة إذا ما أرادوا الحصول على أسهم فيها ذات أقل تكلفة إنتاجية في العالم».
ومن الأمور التي ستتغير في الشركة، هو النظام المحاسبي لـ«أرامكو» لكي يتمكن المستثمرون من فهم أعمالها، ومن بين الأمور التي يجري مناقشتها حاليًا مع الحكومة هي النظام الضريبي للشركة وشكله الجديد بعد الاكتتاب.
وتدرس «أرامكو» خيارات بشأن طرح أقل من خمسة في المائة من قيمتها تشمل إدراجا في البورصة المحلية أو إدراجا مزدوجا يتضمن سوقا أجنبية. والطرح العام الأولي جزء رئيسي في جهود المملكة لإصلاح الاقتصاد. وقال الفالح إن الإطار الزمني المستهدف لإدراج «أرامكو» بحلول 2018 «معقول».
إلا أن الأولوية حاليًا ستكون لإدراج أسهم الشركة الأم وليست شركات التكرير التابعة كما أوضح قائلاً: «أعتقد أن الأولوية الآن هي لإدراج «أرامكو»... الشركة الأم. هذا هو ما ينصب عليه التركيز».