مقتل 10 من قوات حكومة الوفاق الليبية في تفجير انتحاري غرب سرت

مقتل 10 من قوات حكومة الوفاق الليبية في تفجير انتحاري غرب سرت
TT

مقتل 10 من قوات حكومة الوفاق الليبية في تفجير انتحاري غرب سرت

مقتل 10 من قوات حكومة الوفاق الليبية في تفجير انتحاري غرب سرت

قتل عشرة من عناصر قوات حكومة الوفاق الليبية اليوم (الخميس) في تفجير انتحاري استهدف نقطة تفتيش في بلدة أبو قرين على بعد نحو 130 كلم غرب مدينة سرت، التي تحاول القوات الحكومية استعادتها من أيدي تنظيم داعش.
وأعلن مستشفى مدينة مصراتة (200 كلم شرق طرابلس) المركزي على صفحته في موقع «فيسبوك» أن عشرة جثث تعود إلى عناصر في قوات الحكومة المدعومة من المجتمع الدولي وصلت إليه الخميس، مشيرًا إلى أن هؤلاء قتلوا في تفجير أبو قرين.
وكانت قوات حكومة الوفاق قد أعلنت صباح اليوم (الخميس)، أنها أحبطت هجومين انتحاريين بسيارتين مفخختين لتنظيم داعش في سرت، كانا يستهدفان موقعين لهذه القوات.
وقال المركز الإعلامي لعملية «البنيان المرصوص» الهادفة إلى استعادة السيطرة على مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس) من أيدي التنظيم المتطرف: «قواتنا نجحت في تفجير سيارتين مفخختين قبل وصولهما إلى أهدافهما، بعد ورود بلاغ من غرفة العمليات».
وأضاف المركز، على صفحته في موقع «فيسبوك»، أن «السيارتين كانتا تستهدفان موقعين لقواتنا في محاور القتال».
وأطلقت قوات حكومة الوفاق الوطني، المدعومة من المجتمع الدولي، عملية «البنيان المرصوص» في 12 مايو (أيار) الماضي. وقد حققت تقدمًا سريعًا الأسبوع الماضي، لكن هذا التقدم تباطأ عند بلوغها مشارف المناطق السكنية، بين وسط المدينة وشمالها.
ويتحصن مقاتلو التنظيم المتطرف في المنازل، ويستخدمون القناصة والسيارات المفخخة والعبوات الناسفة والهجمات الانتحارية، وتواجه قوات الحكومة صعوبات في اقتحام هذه المناطق، وتخوض حرب شوارع من منزل إلى منزل مع عناصر التنظيم.
وفي ظل هذه الصعوبات، صعد تنظيم داعش من وتيرة هجماته المضادة التي تستهدف خصوصا استعادة السيطرة على الميناء، في شمال المدينة، واختراق صفوف القوات الحكومية في القسم الغربي منها لمنع تقدمهم.
ومنذ الأحد الماضي، شن التنظيم 7 هجمات انتحارية بسيارات مفخخة في مناطق مختلفة من سرت، بحسب ما تفيد القوات الحكومية.
وتحظى عملية «البنيان المرصوص» بدعم واسع في مدن الغرب المؤيدة لحكومة الوفاق، فيما تتجاهلها السلطات الموازية في شرق البلاد وقواتها التي يقودها الفريق أول ركن خليفة حفتر.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».