مجلس الوزراء المصري يوافق على مشروع قانون الصحافة والإعلام

أعلن وزير التخطيط المصري الدكتور أشرف العربي أن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم (الاثنين) على مشروع قانون الصحافة والإعلام وإقراره وإحالته إلى مجلس الدولة، ثم بعدها يحال إلى مجلس النواب لإقراره.
وأشار إلى أن هذا القانون سيكون موحدًا للصحافة والإعلام وتفعيل ما يتعلق بالمواد 70 و71 و72 و211 و212 و213 من الدستور المصري، وأن الحكومة تهدف إلى دعم الإعلام وجعله قويًا مما يؤدي إلى دولة قوية وتنمية مستدامة لبناء مصر المستقبل وتفعيل كل الخطط المستقبلية والبرامج التنموية في إطار المخطط 2030.
وأضاف العربي في مؤتمر صحافي بمقر مجلس الوزراء، أن هناك لجنة شكلت من وزارات العدل والشؤون القانونية والتخطيط مع الزملاء المعنيين من ممثلي المؤسسات الصحافية والإعلامية، حيث حظيت الصياغة الحالية لمشروع القانون بتوافق جميع الأطراف، خصوصًا فيما يتعلق بالمادة 71 من الدستور، حيث ارتأت اللجنة المشكلة من أطراف بين الحكومة بتفعيل تلك المادة، وإجراء تعديلات على قانون العقوبات، ولذلك تم تكليف كل من وزيري العدل والشؤون القانونية لاتخاذ ما يلزم بشأن تفعيل المادة 71 الخاصة بعدم فرض أي رقابة على الصحف والإعلام وعدم توقيع أي عقوبات سالبة للحريات.
وقال وزير التخطيط إن الدستور نص على ٣ هيئات منظمة للإعلام، وهي المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام.
وأكد أن القانون الجديد يحظى بموافقة أغلب الفئات التي شاركت فيه بعد إجراء الحوار المجتمعي اللازم حول القانون ومواده، ويمنع توقيع عقوبات سالبة للحريات طبقًا للدستور، فأي عقوبات سالبة للحريات سيتم تعديلها من خلال إجراء التعديلات من وزارة العدل.
وأضاف أن القانون سيفعّل المادة ٧١ من الدستور، وتم تشكيل لجنة لإجراء التعديلات على قانون العقوبات بما يتوافق مع هذا القانون الجديد، مشيرًا إلى حرص الحكومة على تفعيل مواد الدستور وإعطاء الحريات والاستقلالية لهذه المجالس وكل الأُطر التي تعمل في إطار هذا القانون.
وأكد العربي أن القانون يعطي استقلالية تامة للهيئات الثلاث، وتم إجراء التعديلات اللازمة على مشروع القانون بالتعاون مع المؤسسات الصحافية العامة والخاصة والمؤسسات الإعلامية المختلفة، موضحًا أن المجلس الأعلى للإعلام ينظم الإعلام المرئي والمسموع والصحافة وتقوم الهيئة الوطنية للصحافة بإدارة المؤسسات الصحافية التابعة للدولة.