تقرير أميركي يكشف تعزيز بكين بنيتها العسكرية في بحر الصين

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس الجمعة، إنّ من المتوقع أن تعزز الصين من بنيتها العسكرية بما في ذلك أنظمة المراقبة في الجزر الصناعية ببحر الصين الجنوبي هذا العام، مما يمنحها «قواعد مدنية - عسكرية» لفترة طويلة في المياه المتنازع عليها.
وفي تقريرها السنوي للكونغرس عن النشاط العسكري للصين في عام 2015، قدرت وزارة الدفاع الأميركية أنّ أعمال استصلاح الأراضي التي تقوم بها الصين، أضافت أكثر 3200 فدان من الأراضي في سبع نقاط سيطرت عليها في جزر سبراتلي على مدار عامين.
وأضاف التقرير أنّ الصين أنهت أعمال الاستصلاح الكبرى في أكتوبر (تشرين الأول)، وحولت الانتباه إلى تطوير البنية التحتية بما في ذلك ثلاث قواعد جوية على مساحة 3 آلاف متر يمكن أن تستقبل مقاتلات متطورة.
وقال التقرير: «من المتوقع أن تقام بُنى إضافية بما في ذلك أنظمة اتصالات ومراقبة في هذه النقاط خلال العام المقبل». و«ستتمكن الصين من استخدام هذه الأراضي المستصلحة كقواعد مدنية - عسكرية دائمة لتعزيز وجودها في بحر الصين الجنوبي بشكل كبير».
ويأتي التقرير في وقت تزايد التوتر بشأن المناطق البحرية التي تزعم الصين ملكيتها وتنازعها على الملكية في أجزاء منها كثير من الدول الآسيوية. وتتهم واشنطن بكين بعسكرة بحر الصين الجنوبي في حين تنتقد بكين في المقابل الدوريات البحرية الأميركية المتزايدة والتدريبات التي تجري في آسيا.
كما أفاد تقرير البنتاغون بأن الصين تركز على تطوير قدراتها لمواجهة تدخل خارجي في أي صراع، إلا أنه يبدو أنّها تريد تفادي مواجهة مباشرة مع الولايات المتحدة في آسيا خشية أي أضرار اقتصادية محتملة.
وكشف البنتاغون أمس، أنّ المسؤول العسكري الأميركي الكبير الجنرال البحري جوزيف دانفورد اقترح مساعي «لتعزيز خفض آليات المخاطر»، على نظيره رئيس هيئة الأركان المشتركة الصيني فانغ فنغ هوي.
وقال الكابتن جريج هيكس المتحدث باسم دانفورد في بيان إنّ الجانبين اتفقا على أنّ المحادثات التي جرت عبر دائرة تلفزيونية يوم الخميس كانت طريقة قيمة «لإدارة كل القضايا التعاونية والخلافية وتفادي سوء التقدير». ثمّ حذر التقرير من أن الصين ملتزمة بنمو مستدام في الإنفاق الدفاعي رغم تراجع النمو الاقتصادي ومتابعة الأهداف البعيدة عن الشواطئ الصينية.
وقال أبراهام دنمرك نائب مساعد وزير الدفاع الأميركي لشؤون شرق آسيا في إفادة صحافية، إنّ الإنفاق الدفاعي للصين عام 2015، كان أعلى ممّا أعلن، وإنّه بلغ 180 مليار دولار، مقارنة مع الرقم الرسمي الذي أعلنته الصين والبالغ 144 مليار دولار.
وجدد التقرير الأميركي اتهامات ضد حكومة وجيش الصين، بشن هجمات إلكترونية على أنظمة الكومبيوتر التابعة للحكومة الأميركية وهي مزاعم تنفيها بكين. وقال التقرير إنّ هجمات عام 2015، ركزت فيما يبدو على المخابرات.