اعتبرت رئيسة البرازيل المعلقة مهامها، ديلما روسيف أمس (الجمعة)، أن الحكومة التي شكلها الرئيس المؤقت ميشال تامر «غير شرعية» وتعاني من «مشكلة في التمثيل»، واصفة تامر بـ«الخائن».
كما انتقدت روسيف، خلال مؤتمر صحافي مع المراسلين الأجانب، الحكومة الانتقالية التي شكلها نائبها السابق، والمؤلفة من 24 وزيرًا، من دون أي تمثيل للمرأة.
وقالت إن «مسألة الجندر هي مسألة ديمقراطية في بلد تشكل فيه النساء غالبية، هناك مشكلة تمثيل». ووعدت المناضلة السابقة، التي تعرّضت للتعذيب أثناء الحكم الديكتاتوري (1964 - 1985) بأن تحارب للعودة إلى السلطة.
وأضافت أن «البرازيل لديها اليوم حكومة انتقالية مؤقتة ورئيسة انتخبت بأصوات 54 مليون ناخب. هناك حكومة مؤقتة وغير شرعية من وجهة نظر الأصوات. سأقاتل للعودة» إلى كرسي الرئاسة.
احتيال وانقلاب
وأكدت روسيف أن فتح إجراءات لإقالتها، الذي أدى إلى إقصائها عن السلطة 180 يومًا بانتظار حكم نهائي، جاء ثمرة مؤامرة دبّرها البرلمان والنخب التقليدية، مؤكدة أنها ستواصل العمل السياسي للدفاع عن موقفها حيال المجتمع المدني. وقالت: «علينا أن ندافع عن أنفسنا سياسيًا». وتابعت روسيف أن «هذا الدفاع سيجري من أجل المجتمع المدني البرازيلي، وأنوي الذهاب في كل مرة لتوضيح الأسباب التي أدت إلى هذه القضية، وأعارضها بالكامل».
ورأت روسيف أن «الإقالة عملية احتيال وانقلاب لتطبيق برنامج حكومي لم تتم الموافقة عليه بصناديق الاقتراع».
وجاء استلام تامر، ذي الأصول اللبنانية، منصب الرئاسة بعد قرار مجلس الشيوخ البرازيلي بعزل روسيف مؤقتًا من منصبها بانتظار انتهاء محاكمتها.
من جهته، توقع تامر أن يبقى في منصبه حتى نهاية 2018 من دون أن ينتظر نتيجة محاكمة روسيف.
على صعيد آخر، انتقدت الحكومة البرازيلية بالوكالة أمس الجمعة انتقادات اتحاد دول أميركا الجنوبية كفنزويلا وكوبا وبوليفيا لبدء إقالة الرئيسة ديلما روسيف، متهمة إياها بنشر «أكاذيب» بشأن شرعية هذه الإجراءات.
وكانت حكومة دول أميركا الجنوبية الحليفة لروسيف وسلفها الرئيس لويس ايناسيو لولا دا سيلفا عبّرت عن رفضها لعملية الإقالة، معتبرة أنها «انقلاب»، وقد تكون لها «عواقب كبيرة» على التعاون الإقليمي.
لكن الحكومة البرازيلية أكدت أنها «ترفض بحزم تصريحات حكومات فنزويلا وكوبا وبوليفيا والإكوادور ونيكاراغوا والتحالف البوليفاري لشعوب أميركيتنا، التي تسمح لنفسها بإبداء آراء ونشر أكاذيب حول العملية السياسية الداخلية في البرازيل».
وأضافت أن «هذه العملية تجري في إطار احترام كامل للمؤسسات الديمقراطية والدستور الفيدرالي».
وردت وزارة الخارجية البرازيلية، التي بات يقودها حاليًا جوزيه سيرا، على الأمين العام لمنظمة اتحاد دول أميركا الجنوبية ارنسوت سامبير، الذي قال الخميس إن إقالة محتملة لروسيف ستكون مرادفًا لقطع النظام الديمقراطي البرازيلي.
وقالت في بيان إن «الحجج التي قدمت خاطئة، وتوحي بأحكام تمييزية لا أساس لها من الصحة، وتلحق الضرر بالدولة البرازيلية».
من ناحية أخرى، دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما والأمم المتحدة وعدد من حكومات أميركا اللاتينية إلى الهدوء واحترام المؤسسات في البرازيل بعد الزلزال الذي نجم من بدء إجراءات إقالة الرئيسة ديلما روسيف.
وقال الناطق باسم البيت الأبيض جوش ارنست إن «الولايات المتحدة ستقف إلى جانب البرازيل حتى في هذه الأوقات الصعبة».
وأضاف أن الرئيس أوباما «ما زال يثق في متانة المؤسسات البرازيلية».
ودعا الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى «الهدوء والحوار داخل كل مكونات المجتمع». من جهتها، أكدت وزارة الخارجية الكولومبية أن «استقرار البرازيل مهم جدًا لكل المنطقة بسبب تأثيرها ودورها القيادي»، داعية إلى الإبقاء على «المؤسسات الديمقراطية».
وعبّرت الإكوادور وتشيلي وإسبانيا عن «قلقها». وقالت الإكوادور إن الرئيسة روسيف هي «صاحبة السلطة الشرعية للتفويض الشعبي، الذي تم التعبير عنه في الانتخابات التشريعية الأخيرة، وهي ليست مدانة حاليًا بأي تهمة».
وخلال زيارة إلى الإكوادور عبّر وزير الخارجية الإسباني مانويل غارسيا مارغايو عن «القلق العميق» لبلده حيال وضع «هذا الشريك الرئيس لإسبانيا في المجالين السياسي والاقتصادي».
أما الحكومة التشيلية فقد رأت أن الأحداث السياسية الأخيرة في البرازيل «أدت إلى حالة من عدم اليقين على المستوى الدولي».
وكانت انتقادات فنزويلا أكثر حدة. فقد عبّرت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو عن «رفضها القاطع» لهذا «الانقلاب البرلماني» في البرازيل.
وقالت إنه «استبدال للسيادة الشعبية عبر تعريض الدستور والديمقراطية للخطر». كما دانت السلطات الكوبية «الانقلاب البرلماني والقضائي»، معتبرة أنه إشارة جديدة إلى «الهجوم الرجعي المضاد للإمبريالية».
ودانت الحكومة البرازيلية بالوكالة أمس الجمعة انتقادات عدد من دول أميركا اللاتينية لإقالة الرئيسة روسيف، متهمة إياها بنشر «أكاذيب» بشأن شرعية هذه الإجراءات.
