تعثر عمل اللجنة الأمنية والعسكرية وتكرار الألفاظ النابية و«العنصرية» من وفد الانقلابيين

وفد الحكومة في مشاورات الكويت يشدد على التطبيق الكامل للقرار «2216»

جانب من فعاليات مشاورات السلام اليمنية التي احتضنتها دولة الكويت برعاية الأمم المتحدة (أ.ف.ب)

وسط خروقات متواصلة لهدنة وقف إطلاق النار منذ ما يزيد على الشهر، تستمر مشاورات السلام اليمنية – اليمنية في دولة الكويت برعاية الأمم المتحدة، دون أن تحقق أي تقدم على صعيد عمل اللجان التي شكلها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الأسبوع الماضي، في ظل إصرار وتعنت وفد الانقلابيين على ربط الأمني والعسكري، المتعلق بالانسحاب وتسليم الأسلحة، بالمسار السياسي، حيث انفض اجتماع اللجنة، ظهر أمس، دون التوصل إلى نتائج تذكر.
وقالت مصادر مطلعة في المشاورات لـ«الشرق الأوسط» إنه تم التوصل إلى اتفاق مع وفد الانقلابيين بتأجيل النقاش حول تشكيل حكومة وحدة وطنية، وهو المطلب الذي يتمسك الانقلابيون به ويصرون عليه منذ انطلاق المشاورات، غير أن المصادر ذاتها لم تستبعد أن «يتراجع الانقلابيون في أية لحظة عن أي من الاتفاقات والتفاهمات». وذكرت المصادر أن وفد الحكومة اليمنية طالب بتثبيت الإطار العام للنقاشات، وأنه تقدم برؤية تفسيرية للرؤية السياسية الخاصة باستعادة الدولة، التي سبق أن تقدم بها. وتشير الرؤية التفسيرية، التي استعرضت خلال اجتماع اللجنة السياسية الخاصة باستعادة الدولة والتحضير لاستئناف الحوار السياسي، أمس، إلى أن «الرؤية المقدمة بشأن استعادة مؤسسات الدولة مجرد مبادئ عامة ستتبعها خطط تفصيلية بعد أن يتم الانسحاب وتسليم السلاح». كما شددت على مجموعة من الحقائق، من أبرزها أن «حيثيات وأسباب القرار (2216) الذي جاء تحت الفصل السابع، والجهة المعنية بتنفيذ القرار، وعلاقتها بسلطة الدولة وعلاقة القرار (2216) ببقية القرارات ذات الصلة، مؤكدة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار كمرجعيات لشرعيات السلطة وعملية الانتقال السياسي». وركزت الورقة على «قضية استعادة مؤسسات الدولة، وتحليل عناصر القرار وبقية قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتفريق بين المطالب ذات الطابع الإلزامي، والتوصيات والمطالب العامة الموزعة في القرارات».
وأشار أعضاء وفد الحكومة اليمنية في الورقة (الرؤية التفسيرية) إلى أن «جوهر ومحتوى القرار (2216)، وصدوره تحت الفصل السابع، يضعه في مرتبة أعلى بالنسبة للقرارات الأخرى، الذي جاء متضمنا قضايا؛ أهمها دعم شرعية الرئيس وحكومته، ورفض كل الإجراءات التي قام بها الانقلابيون، والتأكيد على مشروعية تدخل دول التحالف العربي، وتجديد الموقف الدولي تجاه اليمن ووحدته، وإقرار مطالب وتدابير ملزمة على الحوثيين وحلفائهم. كما ضم أسماء جديدة لقائمة المشمولين بالعقوبات، كما أقر بأن الحالة في اليمن أصبحت تشكل تهديدا للسلم والأمن الإقليميين، وألزم الحوثيين بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني».
وجرى التشديد في الورقة على أن الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح ونجله العميد أحمد علي عبد الله صالح يعدان ضالعين «في أعمال تهدد الأمن والسلام في اليمن»، وذلك من «منطلق وحدة وتكامل القرار (2216)، وما نصت عليه فقراته»، وبالتالي يتحملان «المسؤولية والشراكة في تيسير التوسع العسكري للحوثيين»، كما شددت الورقة (الرؤية) على «المركز القانوني للحكومة باعتبارها صاحبة الحق في الشرعية»، واستعرضت «فقرات القرار الأممي التي تلزم الحوثيين بسحب قواتهم من المؤسسات الحكومية، وفك سيطرتهم على المؤسسات، وهي عملية تراتبية هدفها العودة بالأمور إلى طبيعتها قبل الشروع في الخطوات الأخرى».
وعلق مصدر في المشاورات لـ«الشرق الأوسط» على النقاشات الحالية، وقال إن «مستوى النقاش ما زال في النقاط الدنيا والبحث عن مبادئ عامة، والشيطان، كما هي العادة، يكمن في التفاصيل، وهي كثيرة»، وأضاف: «بشكل عام، النقاش ما زال في البدايات، وهناك خلط واضح بين المعتقلين والمخطوفين، وبين أسرى الحرب، وهو ما يمكن أن يهدد خيط الأمل الذي بدأ يتسرب للناس جراء التفاهمات التي حصلت في لجنة المعتقلين».
في سياق متصل، حققت لجنة الأسرى والمعتقلين والمفقودين والمحتجزين تعسفيًا والمخفيين قسرا، تقدما جديدا وإن كان محدودا، حيث توصلت إلى بعض التفاهمات، أبرزها أن «يتم العمل على مسودة مبادئ متفق عليها بالنسبة للإفراج عن الأسرى والمعتقلين»، والعمل «على مسودة مقترح الدفعة الأولية لبناء الثقة وإعطاء دفعة إيجابية لمسار السلام»، وعلى «مسودة مقترح آلية الإفراج عن الأسرى والمعتقلين والكشف عن مصير المخفيين، ويؤخذ في الاعتبار أن التنفيذ سيكون على المدى المتوسط (50 في المائة قبل رمضان) والطويل».
في غضون ذلك، انسحب عدد من أعضاء وفد الحكومة الشرعية من جلسة خاصة، مساء أول من أمس، دعا إليها المبعوث الأممي، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لتنحصر في عضوين من ممثلي الوفدين في اللجنة الأمنية، وعضوين آخرين من لجنة التهدئة. وجاء الانسحاب عقب ألفاظ نابية صدرت من سليم مغلس، عضو وفد الحوثيين والذي حضر الجلسة دون أن يدعى إليها، حيث تلفظ بكلام جارح بحق أعضاء الوفد وبحق أبناء محافظته (تعز) وأنكر حصارها، الأمر الذي أدى إلى مشادة كلامية مع نائب رئيس الوزراء اليمني وزير الخدمة المدنية عضو وفد الحكومة، عبد العزيز جباري، وقبل الانسحاب كان المسؤول الحكومي طالب بتنفيذ الاتفاق الذي وقع قبل نحو شهر، وقال: «نحتاج إلى تنفيذه، وذلك يعني فتح المعابر وفك الحصار وإيقاف القصف على المواطنين».
إلى ذلك، قالت اللجنة العليا لشؤون مؤتمر الرياض لإنقاذ اليمن، إن مشاورات الكويت تتواصل «رغم إدراك الجميع عدم رغبة وجدية الانقلابيين، والتي تحاول فيها قوی التمرد والانقلاب تضييع الوقت واتباع تكتيكات تضليلية للمماطلة وتمييع المواقف وقرارات مجلس الأمن التي جاءت تحت البند السابع». واستعرضت اللجنة، في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، استمرار «قوی التمرد والانقلاب في السيطرة علی الدولة ومؤسساتها والكثير من المناطق، وعدم الالتزام بالهدنة»، وقال البيان إنه «وفي حالة استمرار عدم جدية وفد التمرد والانقلاب في مفاوضات عملية السلام بالكويت، فإننا ندعو الحكومة اليمنية لتوجيه وفدها الحكومي لاتخاذ موقف حازم، للحفاظ علی الشرعية وهيبة الدولة»، ودعا بيان الهيئة المجتمع الدولي إلى «اتخاذ موقف حازم تجاه قوی التمرد والانقلاب للخضوع للإرادة والشرعية المحلية والدولية».